طبق آخرین گزارشها، ایران در شاخص آزادی اقتصادی، رتبه ۱۷۰ از میان ۱۷۷ کشور جهان را به خود اختصاص داده است؛ رتبهای که نشاندهنده سقوط آزاد در زمینه حقوق مالکیت، بازار کار، سیاستهای تجاری و سلامت مالی است. اقتصاددانان با هشدار نسبت به تداوم وضعیت موجود میگویند، اقتصاد رانتی، قیمتگذاریهای دستوری، و نبود شفافیت در حکمرانی، کشور را از ریل رقابتپذیری و توسعه پایدار خارج کرده است.