ارقام حقوق ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت تلاش کرده با افزایش درصدی بالا، شوکهای ناشی از تنشهای نظامی و ارزی اخیر را جبران کند، اما تا زمانی که ثبات به بازار ارز بازنگردد و فاصلهی «دستمزد ریالی» با «هزینه دلاری» کمتر نشود، این افزایشها تنها حکم یک مسکن موقت را در اقتصاد فعلی خواهد داشت. هرچند میزان افزایش دستمزد سال جاری بیشتر از سال پیش بوده است.