دولت اردوغان نظم بازار ترکیه را برهم زد

بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، ترکیه برخلاف روند جهانی افزایش نرخ بهره برای مهار تورم پساکرونا، تحت فشار سیاسی نرخ بهره را کاهش داد. این سیاست، که در تضاد با اصول اقتصاد آزاد بود، با هدف تقویت رشد و صادرات از طریق تضعیف لیر اجرا شد، اما به تورم فزاینده، کسری تجاری و سقوط ارزش پول ملی انجامید.