اعمال قانون عوارض صادرات و لغو معافیت مالیاتی کالاهای صادراتی این می شود که در کشور با انبوهی از کالاهای خام و نیمه خام مواجیهم که نه ظرفیتی برای تبدیل آن ها به محصولات نهایی وجود دارد و نه دیگر انگیزه ای برای صادرات آن ها و این یعنی چوب دو سر زیان برای اقتصاد کشور. در نتیجه این می شود که با کسری تراز تجاری ۱۷ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ مواجه می شویم.