بررسی روند رشد دستمزد کارکنان دولت از سال ۱۳۷۸ تا لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دستمزدها در طول سه دهه اخیر، همواره از تورم عقب ماندهاند. این ماراتن نابرابر میان حقوق و تورم در سالهای مختلف شدت و ضعف داشته، اما به طور کلی شکاف قابل توجهی بین افزایش حقوق و رشد قیمتها وجود دارد که بر معیشت کارکنان تأثیر مستقیم گذاشته است.