رکنا، معاون قوه قضاییه با تشریح تحولات ساختاری مرکز حل اختلاف پس از اجرای قانون جدید سال ۱۴۰۲، از تثبیت میانگین ۲۵ روزه برای رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف خبر داد. هادی صادقی با تأکید بر لزوم عبور از روشهای سنتی دادخواهی، بهرهگیری از داوری حرفهای و توسعه دادگاههای صلح را راهکاری کلیدی برای کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضا و تسریع در دستیابی مردم به حقوق قانونیشان دانست.