لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد رسانههای کشور همچنان در حاشیه سیاستگذاری دولت باقی ماندهاند؛ تنها ۰.۶ درصد از مصارف عمومی به تمام نهادهای رسانهای اختصاص یافته و بیش از ۹۷ درصد این رقم صرف صدا و سیما شده است. این نابرابری، در کنار ابهامات قانونی و نبود شفافیت بودجهای، بحران کیفیت اطلاعرسانی و کاهش اعتماد عمومی را تشدید میکند و نشان میدهد دولت هنوز قادر به مدیریت هوشمند و متوازن منابع رسانهای نیست.