سازمان برنامه و بودجه در تازهترین سند خود، سناریوی اقتصاد ایران در صورت دستیابی به توافق جامع و رفع تحریمها را ترسیم کرده است؛ سناریویی که بر اساس آن رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۶ به ۷ درصد میرسد، تورم کاهش مییابد و همزمان مجموعهای از اصلاحات ساختاری از جمله تکنرخی شدن ارز و کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری پیشنهاد شده است.