با ابلاغ رئیسجمهور، قانون الحاق ایران به معاهده مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی به سه وزارتخانه کلیدی ابلاغ شد. این معاهده، یکی از اسناد بینالمللی مهم در حوزه مقابله با جرائم سازمانیافته از جمله قاچاق انسان، مواد مخدر و پولشویی به شمار میرود.