کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی در واکنش به یک گزارش با مضمون لابیگری شرکتهای پیمانکاری، ضمن رد هرگونه عنوان «دلال» و «واسطه» برای اعضای خود، هشدار داد: هرگونه تصمیم شتابزده برای حذف ساختارهای قانونی بخش خصوصی، نهتنها کمکی به صیانت از حقوق کارگران نمیکند، بلکه امنیت سرمایهگذاری و ثبات محیط کسبوکار کشور را با مخاطره مواجه ساخته و تضییع حقوق مکتسبه بیش از ۳۰ هزار شرکت فعال و نزدیک به ۲ میلیون نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.