در سالها و ماههای اخیر، هزینههای زندگی خانوارهای کارگری با توجه به تورم سنگین حاکم بر تمام کالاها و خدمات افزایش یافته است؛ در این شرایط، محاسبه سبد معیشت یک خانوار متوسط کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) کار سادهای نیست؛ هزینههای خوراکی سر به فلک کشیده و در کنار آن، هزینههای آموزش فرزندان، تامین مسکن حتی یک سرپناه نقلی ۴۰ یا ۵۰ متری و پول درمان و بهداشت، رقم بسیار سنگینی است که سرجمع واقعی آنها با یک ضرب و تقسیم ساده به دست نمیآید.