اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره مخالفت با قیمتگذاری دستوری بار دیگر تناقض در سیاستگذاری صنعت خودرو را برجسته کرده است. دولت از یک سو خواهان ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری است، اما از سوی دیگر با ادامه قیمتگذاری دستوری امکان تحقق این اهداف را محدود می کند.