آزمونی برای شفافیت اقتصادی

یکی از گره‌های دیرینه اقتصاد ایران، وابستگی مزمن به درآمدهای نفتی و تکرار کسری‌های بودجه‌ای است که هر ساله دولت را به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی سوق می‌دهد؛ روندی که تورم ساختاری و بی‌ثباتی مالی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، دولت با سیاست تازه‌ای در پی واگذاری سهام شرکت ملی نفت برآمده است؛ اقدامی که می‌تواند به جذب نقدینگی سرگردان، جبران کسری بودجه و کاهش فشار بر منابع نفتی منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست در گرو شفافیت، مدیریت کارآمد و پرهیز از تجربه‌های ناموفق گذشته است.