دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد داده بود میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد باشد و ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی حذف شود، همچنین افزایش قیمت برخی حاملهای انرژی هم پیشبینی شده بود. با شروع اعتراضات به گرانی، مجلس در اقدامی کمسابقه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را رد کرد و دولت ملزم به اصلاح این لایحه شد.