موسوی چلک: آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری فرابخشی است

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور و معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره گسترش و تنوع آسیب‌های اجتماعی در کشور، اظهارکرد: یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، ضعف هماهنگی میان سازمان‌های مختلف بوده است. چراکه، ماهیت پرداختن به آسیب‌های اجتماعی فرابخشی است؛ به این معنا که نیازمند همکاری فرا قوه‌ای و فرا سازمانی است.

وی با مرور تاریخچه شکل گیری شورای اجتماعی کشور با هدف رفع این چالش گفت: این شورا تا سال ۹۵ به ریاست وزیر کشور فعالیت داشت، اما پس از آن ریاست آن به رئیس‌جمهور و جانشینی وزیر کشور واگذار شد. آیین‌نامه شورا نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. با این حال، حضور رئیس‌جمهور و وزرای عضو شورا در جلسات کمتر از حد انتظار بوده و همین امر بر تضعیف نقش هماهنگی شورا تاثیرگذار بوده است.

موسوی با اشاره به شکل گیری سازمان امور اجتماعی در سال ۱۳۹۶ و تردید‌ها و مخالفت‌هایی که ابتدا برای شکل گیری این سازمان مطرح بود افزود: نکته مهم آن است که سازمان امور اجتماعی کشور از ورود مستقیم به فعالیت‌های اجرایی پرهیز کرده و بیشتر نقش تنظیم‌گری و هماهنگی میان دستگاه‌ها را بر عهده گرفته است. این رویکرد اگرچه محدودیت‌هایی دارد، اما می‌تواند زمینه‌ساز انسجام نهادی و هم‌افزایی در مدیریت آسیب‌های اجتماعی باشد؛ به شرط آنکه کارگروه‌ها با جدیت و بر اساس داده‌های علمی و تکالیف قانونی پیش بروند.

وی در ادامه بیان کرد: در سال‌های اخیر تقسیم کار ملی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بار‌ها مطرح شده، اما اجرای آن با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. اخیراً کارگروه‌های تخصصی شکل گرفته‌اند و برخی از آنها، مانند کارگروه پیشگیری از خودکشی، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. در این کارگروه‌ها دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا برنامه‌ای مشترک برای کنترل، کاهش و اصلاح فرایند‌ها تدوین کنند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور با تاکید بر اهمیت کاهش نگاه قضایی به آسیب‌های اجتماعی مطرح کرد: اینکه مسئولیت اصلی آسیب‌های اجتماعی به قوه قضاییه سپرده شده است؛ تصمیمی است که از نگاه برخی کارشناسان چندان کارآمد نیست. زیرا هرچه مسائل اجتماعی به سمت حوزه‌های قضایی سوق داده شوند، از رویکرد‌های پیشگیرانه و حمایتی فاصله می‌گیرند؛ و بهتر بود این مسئولیت به نهادی اجتماعی مانند وزارت تعاون یا سازمان بهزیستی واگذار شود؛ سازمان‌هایی که با سابقه طولانی و زیرساخت گسترده در این حوزه توانایی بیشتری برای مدیریت و پاسخگویی دارند.

او همچنین با توجه به هم پوشانی میان وظایف نهاد‌های متولی این امر گفت: از سوی دیگر، برخی دستگاه‌ها تکالیف قانونی مشخصی دارند که گاه با وظایف سایر نهاد‌ها همپوشانی پیدا می‌کند. این همپوشانی می‌تواند مانع اجرای درست وظایف شود و سازمان‌ها را از پاسخگویی به مراجع نظارتی باز دارد. با این حال، در سال‌های اخیر روند همکاری میان نهاد‌ها تا حدی بهبود یافته است

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزبستی با تاکید بر ضرورت دیدبانی اجتماعی در حوزه آسیب‌ها خاطر نشان کرد: اخیراً جلساتی برگزار شده تا سامانه‌های مختلف و داده‌های آماری دستگاه‌ها در این مرکز ملی تجمیع شود. نیاز به یک دیده‌بانی اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بیش از پیش احساس می‌شود. پیش‌تر گزارش‌های ملی در چند حوزه تهیه شده بود و اکنون تمایل جدی وجود دارد که یک مرکز رصد قوی شکل بگیرد. با این حال، دستگاه‌ها انتظار دارند که بهره‌برداری از این سامانه‌ها دوسویه باشد؛ چراکه اگر صرفاً اطلاعات ارائه دهند و بازخوردی دریافت نکنند، انگیزه‌ای برای تقویت مراکز رصد نخواهند داشت.

موسوی با تاکید بر اهمیت همکاری نهاد‌های متولی اظهارکرد: مسائل اجتماعی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند؛ تنوع آسیب‌ها و درگیر بودن گروه‌های مختلف، ضرورت هم‌افزایی میان سازمان‌ها را دوچندان کرده است. در کارگروه‌های اخیر، دستگاه‌ها بدون نگاه مالکیتی و با رویکرد فرایندی کنار هم نشستند تا کیفیت و کمیت خدمات ارتقا یابد. استفاده از ظرفیت‌های متنوع سازمان‌ها در دستور کار قرار گرفته و معاونت‌های اجتماعی کشور در این مسیر فعال هستند. امیدواری وجود دارد که این همکاری‌ها بتواند مانع برخی آسیب‌ها شود و هم‌افزایی بیشتری میان سازمان‌های مرتبط ایجاد کند.

وی در پایان در حیطه بودجه سالیانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کشور گفت: همواره بودجه‌های اجتماعی از نیاز‌های واقعی عقب‌تر بوده‌اند. هیچ‌گاه میزان اختصاص‌یافته پاسخگوی نیاز سازمان‌ها و کشور نبوده است. هرچند از سال‌های ۹۵ و ۹۶، پس از جلسات مسئولان عالی کشور درباره آسیب‌های اجتماعی، روند افزایشی بودجه مشاهده شد، اما همچنان پایه بودجه اجتماعی پایین است و کفایت لازم برای پوشش جامع برنامه‌ها را ندارد.