روح قانون ثبت رسمی در گروگان ماده ۱۰ است/ اسناد جدید بدون اجرای کامل قانون الزام به ثبت همچنان آسیب‌پذیرند

یک قاضی دادگستری با تاکید بر اینکه هدف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی یعنی «ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی» هنوز محقق نشده، هشدار داد: «تا زمانی که ماده ۱۰ و سامانه مربوط به آن به طور کامل عملیاتی نشود، بخش‌های کلیدی قانون برای ساماندهی معاملات غیررسمی فعال نخواهد شد و حتی اسناد مالکیت جدید نیز در برابر ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی، آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.»