تصویب ۷ حفاظتگاه مردمی برای حفاظت از طبیعت ایران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی با عنوان، آینده حفاظت در ایران؛ آینده‌ای مشارکتی و مسئولانه، نوشت: در جلسه اخیر شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، علاوه بر تصویب کلیات «برنامه جامع حفاظت از تنوع زیستی» که برای حفاظت از تنوع زیستی کشور در همه ابعاد آن، با تسهیل‌گری دانشگاهیان و مشارکت کارشناسان کارآزموده بخش‌های مرتبط دولت و متخصصان غیر دولتی تهیه شده بود،۷حفاظتگاه مردمی نیز با حمایت مستقیم رئیس‌جمهوری محترم مورد تصویب قرار گرفت؛ رویدادی که نه‌تنها بیانگر عزم ملی برای حفاظت از طبیعت ایران است، بلکه فصل تازه‌ای از نقش آفرینی مردم و توسعه حکمرانی مشارکتی در حفاظت از تنوع زیستی کشور را پیش‌روی کشور می‌گشاید.

تنوع زیستی به‌عنوان سرمایه‌ای ملی، در سه سطح ژن‌ها، گونه‌ها و بوم سازگان‌ها، شالوده ارائه خدمات اکوسیستمی و تاب‌آوری سرزمین به شمار می‌آید. این گوناگونی در اجزای حیات، امنیت غذایی، پایداری معیشت، سلامت انسان و توان سازگاری طبیعت با چالش‌های زیست محور و تغییر اقلیم را تضمین می‌کند و کاهش آن در هر یک از این سطوح، زنجیره‌ای از پیامد‌های جبران‌ناپذیر را به دنبال دارد. ازاین‌رو، حفاظت از تنوع زیستی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق توسعه پایدار ایران است.

حفاظتگاه‌های مردمی به‌عنوان تجربه‌ای با بیش از یک دهه اجرا در کشور نشان داده‌اند که با سپردن نقش فعال به جوامع محلی و سرمایه‌گذاران مسئول، می‌توان به احیای جمعیت‌های حیات‌وحش، بهبود کیفیت زیستگاه‌ها و کاهش تعارض انسان و طبیعت دست یافت. افزایش محسوس جمعیت گونه‌ها، کاهش تخلفات و ارتقای وضعیت زیستگاه‌ها از جمله نتایج مشارکت پذیری در امر حفاظت است.

در این میان، پیوند اشتغال و حفاظت، چرخه‌ای پایدار را شکل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که حفاظتگاه‌های مردمی به موتور محرک اقتصاد محلی بدل می‌شوند. ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع محلی، درآمدزایی از مسیر‌های قانونی و سازگار با طبیعت، از جمله گردشگری مسئولانه طبیعت و ارائه خدمات حفاظتی و بازگشت مستقیم منافع به فرآیند حفاظت موجب می‌شود مردم به اولین و مؤثرترین حافظان طبیعت تبدیل شوند.

سازمان حفاظت محیط زیست همزمان با توسعه این الگو بر شفافیت چهارچوب‌های قانونی و کارآمدتر کردن نظارت بر حفاظتگاه‌های مردمی تأکید دارد؛ حفاظتگاه‌های مردمی به‌هیچ‌وجه به‌معنای واگذاری زمین یا منابع ملی نیست و مالکیت عمومی در این محدوده‌ها کاملاً محفوظ مانده و صرفاً حفاظت از حیات وحش آن هم تحت نظارت دولت، به مردم محول می‌شود، بنابراین شفاف‌سازی سازوکار‌های نظارتی، اخذ تعهدات الزام آور و همکاری نزدیک و مسئولانه سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، در این زمینه اهمیت زیادی دارد. همچنین بهره‌برداری بسیار محدود ونظارت شده و طبیعت گردی مبتنی بر ارزیابی علمی در چهارچوب ظرفیت برد و با مجوز‌های سختگیرانه در فرآیندی مشارکتی و نظارت پذیر انجام می‌شود و همواره اولویت طبیعت گردی متکی بر تماشای حیات وحش با رعایت اصول فنی مورد تأکید این سازمان است. مشارکت دادن سازمان‌های مردم نهاد، پایش مستمر، گزارش‌دهی منظم، پاسخگویی و امکان لغو مجوز در صورت تخلف از ارکان اصلی این چهارچوب‌های نظارتی به شمار می‌روند.

در نهایت، مصوبه اخیر شورای‌عالی محیط زیست برای حفاظتگاه‌های مردمی، حامل پیامی روشن است: آینده حفاظت در ایران، آینده‌ای مشارکتی، علمی و مسئولانه خواهد بود.

سازمان حفاظت محیط زیست با اتکا به حمایت دیگر بخش‌های دولت و همراهی مردم، مسیر تقویت حفاظتگاه‌های مردمی و دیگر الگو‌های نوین حکمرانی حفاظت را با جدیت ادامه خواهد داد؛ مسیری که به طبیعتی زنده و پویا در کنار جوامعی توانمندتر و ایرانی پایدار می‌انجامد.