از استاندارد دوگانه اتحادیه اروپا تا اذعان منافقین به کشتار مردم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، چهل‌ونهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی، اظهار کرد: امروز چهل‌ونهمین جلسه دادگاه شعبه ۱۱ کیفری استان تهران برابر با کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و به اتهامات متهمین کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق، با حضور رئیس دادگاه کیفری یک، مستشاران، نماینده دادستان، وکلای متهمین، وکلای شکات و نمایندگان حقوقی، به صورت علنی و رسمی آغاز شد.

وی در ادامه گفت: در ابتدا ضروری می‌دانم به عنوان رئیس دادگاه اعلام کنم که این جلسه رسیدگی به استناد قانون و در چارچوب صلاحیت قانونی و به نمایندگی از دستگاه قضائی و ملت عزیز و شریف ایران آغاز شده است. این دادگاه برای کشف حقیقت، رسیدگی منصفانه و اجرای عدالت بر پایه قانون تشکیل شده و موضوع این پرونده اختلاف نظر یا فعالیت سیاسی نیست، بلکه اتهاماتی بسیار جدی و سنگین مربوط به ترور، محاربه، ایجاد رعب عمومی و خشونت سازمان‌یافته علیه جان و امنیت مردم است.

وی افزود: همان‌طور که همه مستحضرند و می‌دانند، مخالفت سیاسی جرم نیست، اما خشونت، ترور، شکنجه و ریختن خون افراد بی‌گناه در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. این دادگاه بر اساس دادرسی عادلانه، حق دفاع متهمان، بی‌طرفی قضائی، اتکا به ادله معتبر و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حال رسیدگی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی تصریح کرد: باید میان آنچه که در دفاعیات بر اساس حقوق دفاعی متهم در بسیاری از جوامع میان اتهامات مرتبط با اقدامات تروریستی و اقدامات عادی تفاوت قائل می‌شوند، این دادگاه بر اساس توازن و با فراهم کردن آزادی کامل برای متهمان در انتخاب وکیل، از جمله انتخاب آزادانه وکیل تسخیری یا تعیینی و با تأکید بر حقوق قانونی متهمان و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای رسیدگی خود را قرار داده است.

وی ادامه داد: از این رو همان‌گونه که بار‌ها اعلام شده این دادگاه برای متهمان حق انتخاب آزادانه وکیل را به رسمیت می‌شناسد. با این حال پیش از شروع اظهارات وکلای شکات و سایر اعضای حاضر در جلسه دادگاه ضروری می‌دانم مجدداً بر شکایت رسمی واصله به دادگاه تأکید کنم؛ شکایتی که در خصوص دو اقدام رخ‌داده در اتحادیه اروپا و در سرزمین اتحادیه اروپا به دادگاه واصل شده و در آن تقاضای تعقیب مسئولان دولتی دو کشور انگلستان و فرانسه و علاوه بر آن کشور آلمان مطرح شده است.

قاضی افزود: شکایتی که ابتدا به دادگاه واصل شده، ناظر بر محتوای پخش‌شده از سوی رسانه وابسته به متهم ردیف اول است که به‌صورت فیزیکی در کشور انگلستان مستقر بوده و برنامه‌های آن از طریق اپراتور‌های ماهواره‌ای که تحت مالکیت کشور فرانسه قرار دارند، پخش می‌شود. برابر شکایت واصله محتوای برنامه‌های پخش‌شده از سوی این رسانه شامل تشویق مستقیم به خشونت، تشویق نمادین به خشونت، تمجید و مشروع‌سازی عملیات مسلحانه و قهرمان‌سازی از عاملان خشونت بوده و همین موارد سبب طرح شکایت رسمی به این دادگاه شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس این شکایت، تحت تعقیب قرار دادن افرادی که این رسانه را در سرزمین خود میزبانی کرده و امکانات پخش این برنامه‌ها را در اختیار آنان قرار داده‌اند، مورد مطالبه قرار گرفته است. اعلام می‌کنیم که بر اساس شکایت واصله دادگاه نمی‌گوید انگلستان یا فرانسه حامی این اقدامات تلقی می‌شوند مگر آنکه از محتوای خشونت‌آمیز آگاه بوده، امکان مداخله قانونی داشته و اقدام مؤثری انجام نداده باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی بیان کرد: بر این اساس و با توجه به تعهدات ضدتروریسم هر دو کشور، به‌ویژه اصول مندرج در حقوق بین‌الملل، آنچه امروز بر اساس شکایت روی میز این دادگاه قرار دارد، طرح موضوع مسئولیت بین‌المللی کشور انگلستان و کشور فرانسه ناشی از ترک فعل است که در مرحله نخست از سوی شکات مطرح شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی اضافه کرد: افراد ارائه دهنده لایحه به دادگاه مدعی هستند علاوه بر ترک فعل، حمایت فعال دو کشور در صورت عدم اقدام مؤثر نسبت به شکایات واصله را به خود این کشور‌های مورد اشاره ارائه خواهند داد. آنچه که مورد نظر است، ارتباط محتوا با ترکیب واقعی خشونت و دعوت یا مشروع‌سازی خشونت بر اساس برنامه‌های این رسانه مورد شکایت قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه تشویق به خشونت یا تمجید عملیات مسلحانه غیرقانونی برای هر رسانه‌ای قابل تعقیب است، گفت: اقدامات کشور انگلستان و فرانسه در صورت بی‌عملی از حیث تعهدات بین‌المللی قابل سوال است. نکته مهم این است که این شکایت رسمی به آفکام و نهاد‌های اروپایی تقدیم دادگاه شده و عنوان اصلی آن تشویق به خشونت و قهرمان‌سازی متهمان این کیفرخواست که متهم به هواپیماربایی، بمب‌گذاری، شکنجه و کشتار غیرنظامیان هستند، است؛ لذا براساس تعهدات بین‌المللی کشور‌ها تمجید این افراد بر اساس این اقدامات در هر رسانه‌ای جرم محسوب می‌شود و نیازمند نظارت بسیار بی‌طرفانه و منصافانه دولت‌های فرانسه و انگلستان بر برنامه‌های پخش شده مورد شکایت است؛ لذا این دادگاه این شکایت را از طریق مراجع قانونی و ذی‌صلاح به اطلاع کشور‌ها خواهد رساند.

قاضی دادگاه منافقین تصریح کرد: آنچه که خط قرمز است موجب مسئولیت رسانه و دولت میزبان می‌شود عبارت است از تشویق به خشونت به صورت مستقیم و غیرمستقیم، دعوت به کشتار و بمب‌گذاری و عملیات مسلحانه، تحریک مخاطبان به مشارکت در خشونت حتی در قالب تحلیل سیاسی، پیام کادر مرکزی یا یادمان افراد کشته شده سازمان، تخلف و جرم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین تبلیغ یا ترویج گروهی که قبلاً در لیست‌های تروریستی کشور‌های اروپایی بودند؛ اگر رسانه مذبور عملیات مسلحانه گذشته را توجیه و اعضای کادر مرکزی را قهرمان‌سازی کند و از زبان نمادین برای مشروع‌سازی خشونت استفاده کند، جرم است. تشویق به خشونت نیازمند نظارت فعال دولت‌های انگلستان و فرانسه است و اگر اخطار رسمی ندهند، نظارت نکنند و مجوز پخش را لغو نکنند حامی فعال تلقی می‌شوند؛ لذا دادگاه به این دولت‌ها اعلام می‌کند که محتوا بر اساس شکایت متفاوت از نقل سیاسی بوده و بر اساس شکایت شکات، دعوت یا مشروع‌سازی خشونت مورد شکایت واقع شده است.

قاضی دهقانی گفت: ضرورت دارد بعد از دریافت این شکایت از طریق مبادی رسمی و بین‌المللی نسبت به نظارت فعال در این خصوص اقدام کند، اما قسمت دوم دعوت از متهمین پرونده به عنوان سخنران در پارلمان‌های اروپایی است. نکته بسیار مهمی که بر اساس تعهدات بین‌المللی در خصوص مبارزه با تروریسم توسط کشور‌های اروپایی تنظیم شده این کشور‌ها نمی‌توانند از متهمین اقدامات تروریستی به ویژه اتهام‌های بمب‌گذاری، هواپیماربایی، شکنجه کودکان و افراد غیرنظامی در سرزمین خود میزبانی یا مجالی برای سخنرانی ترتیب دهند.

وی افزود: دادگاه تاکید و بیان می‌کند اتهامات متهمین بر اساس تعهدات بین‌المللی پارلمان اتحادیه اروپا مکلف است بر اساس تعهدات بین‌المللی خود از دعوت از متهمین اقدامات بمب‎گذاری، شکنجه کودکان و غیرنظامیان و هواپیماربایی خودداری کند.

قاضی دهقانی گفت: مریم قجر عضدانلو یا مریم رجوی از متهمین اصلی این پرونده بوده و اتهام آن مستند به کیفرخواست در خصوص بمب‌گذاری، هواپیماربایی و اقدامات خشونت‎بار به صورت کادر مرکزی با سازمانی در گروهی دارای سابقه عملیات مسلحانه، سابقه در لیست قرار گرفتن افراد و سازمان‌های تروریستی قرار داشته لذا دعوت از مریم رجوی که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حتی در حال حاضر نیست، اما سابقه رهبری گروهی با عملیات مسلحانه را داشته باشد دعوت رسانه‌ای از او بدون توجه به حقوق قربانیان مورد شکایت یعنی قربانیان ترور، کودکان، زنان و افراد غیرنظامی که در این دادگاه شکایت خود را تقدیم داشته‌اند، استاندارد دوگانه اتحادیه اروپا را در عدم تعهد به تعهدات بین‌المللی خود اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.

وی گفت: لذا باید میان یک دعوت قانونی و دعوت غیرقانونی بر اساس تعهدات اروپایی پارلمان اتحادیه اروپا تفاوت قائل شود و بدانند دعوت از فردی که متهم به فراخوان‌های متعدد برای قیام و عملیات مسلحانه، اتهامات متعدد در هواپیماربایی و کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان است بر اساس پیمان‌ها و معاهدات ضدتروریستی منعقد در اروپا قابل تعقیب قانونی حتی در اروپا است.

قاضی دهقانی گفت: آنچه که توسط شکات به دادگاه تقدیم شده تقاضای تحت تعقیب قرار دادن افرادی از کشور‌های اروپایی با لیست و نام مشخص است که این افراد بر اساس معاهدات بین المللی سرزمین خود اجازه چنین اقدامی را نداشتند از اینرو دادگاه شکایت واصله را که خواستار تعقیب مقامات اروپایی در دعوت برای سخنرانی در پارلمان اروپا و عدم نظارت بر محتوای پخش شده از روی رسانه وابسته متهم ردیف اول است را به کشور‌های مورد اشاره تقدیم خواهد کرد.

قاضی گفت: انسان‌های آزاده به سوءظن به اقدامات کشور‌هایی که استاندار‌های دوگانه را ملاک عمل خود قرار داده‌اند می‌نگرند. اما این بار این اتهامات بمب‎گذاری، هواپیماربایی، شکنجه و کشتار کودکان و زنان و غیر نظامیان است، اقداماتی که صرف اتهام، حقوقی را برای قربانیان و شکات و دادگاه‌های صالح برای رسیدگی ایجاد می‌کند.

وی گفت: با توجه به دو لایحه واصله از وکلای شکات و متهمین که نسبت به انتشار مطالب به صورت علنی تاکید دارند، به رسانه تاکید می‌شود، مطالب کامل منتشر شود. انتشار کامل مطالب در دادگاه علنی یک الزام قانونی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات در جریان جلسه دادگاه و در راستای تبیین جنایات تروریستی گروهک منافقین، خطاب به دادگاه اظهار کرد: در این جلسه و در ارتباط با تبیین جنایات تروریستی گروهک منافقین لازم می‌دانم عرض کنم که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم با یک گروهک طرف هستیم که تمامی این افراد مسلح و مباشر جرم هستند و بزه افساد فی‌الارض، محاربه و بغی نسبت به تک‌تک این افراد صادق است.

وی افزود: حتی اگر هیچ‌کدام از جنایات دیگر این گروهک از جمله جنایات تروریستی، بمب‌گذاری‌ها، اقدامات انجام‌شده در عملیات‌های مهندسی و ترور ۱۷ هزار انسان بی‌گناه در این کشور را در نظر نگیریم صرفاً همین یک عملیاتی که اینها انجام دادند یعنی عملیات تروریستی موسوم به فروغ جاویدان که چند جلسه است در رابطه با آن صحبت می‌کنیم برای انتساب این سه عنوان اتهامی به تمامی اعضای کادر مرکزی سازمان کفایت می‌کند.

وکیل شکات تصریح کرد: ما با سازمانی طرف هستیم که سه عملیات انجام داده و انسان‌های بی‌گناهی را کشته است. سازمانی که بنا به گفته خودش، در یک عملیات بیش از ۸ هزار نفر را کشته و زخمی کرده و در عملیات فروغ جاویدان نیز بنا به اذعان، اقرار و تبلیغات رسانه‌ای خود بیش از ۵۵ هزار نفر را کشته یا زخمی کرده و با افتخار هم از این اقدامات نام می‌برد و اعلام می‌کند که این افراد را کشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح ادامه داد: واقعاً محل تعجب است که در دادگاهی که بیش از ۲۰۰ شاهد حضور پیدا کرده و شهادت داده‌اند، در دادگاهی که بیش از ۵۰ نظر کارشناسی ارائه شده و در دادگاهی که این تعداد از شکات برای طرح شکایت حضور یافته‌اند باز هم برخی از وکلای متهمان پشت تریبون قرار می‌گیرند و اعلام می‌کنند که هیچ دلیلی ارائه نشده و چارت سازمان ارائه نشده است.

وی افزود: من در این جلسه می‌خواهم نسبت به تک‌تک این متهمان عرض کنم که این افراد مباشر جرم بوده‌اند و به خود سلاح بستند حتی فرمانده محور بوده‌اند و در عملیات شرکت داشتند، همچنین مرتکب قتل شده‌اند. این‌طور نبوده که این متهمان صرفاً معاونت در جرم یا فقط معاونت در کشتار گسترده داشته‌اند بلکه اتفاقاً اینها مباشر جرم بوده‌اند.

وکیل شکات با اشاره به ارکان مادی جرایم مورد استناد گفت: اگر بخواهیم ارکان مادی این سه عنوان را مرور کنیم در جرم محاربه، حقوقدانان بر این موضوع بحث دارند که دست به سلاح بردن و آشکار کردن سلاح برای تحقق رکن مادی محاربه کافی است. اگر رکن معنوی قصد ایجاد رعب و وحشت محقق شود نتیجه در بزه محاربه اهمیت ندارد یعنی همین که شخصی سلاح بکشد، سلاح را آشکار کند و رعب و وحشت ایجاد شود و قصد آن را داشته باشد برای تحقق عنوان محاربه کفایت می‌کند.

وی اظهار کرد: سوال من این است افرادی که مسلح وارد خاک کشور شدند و به اسلام‌آباد غرب حمله کردند به‌گونه‌ای که مردم آن شهر از ترس فرار کردند و خود این افراد نیز اذعان می‌کنند که مردم شهر را تخلیه کرده بودند، مردم از ترس چه کسی تخلیه کردند؟ از مسلحین شما از توپ و تانک شما فرار کردند. اینها مصادیق روشن تحقق محاربه نیست؟

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح در ادامه به موضوع افساد فی‌الارض اشاره کرد و گفت: در بحث افساد فی‌الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون‌گذار دو ضابطه معین و مشخص تعیین کرده است یک ضابطه عینی مانند سببیت در فساد عامه، اخلال گسترده در نظم عمومی، افساد و اخلال در نظام، شکست جبهه اسلام و تسلط دشمن بر اراضی که این ضابطه عینی به ما می‌فهماند که اگر در خارج گستردگی جنایت محقق شد و فساد به قدری وسیع بود که دیگر امکان چشم‌پوشی از آن وجود نداشت، عنوان افساد فی‌الارض تحقق پیدا می‌کند.