
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در شرایطی که بازار ارز همچنان با نوسانات مزمن و چندنرخی بودن دستوپنجه نرم میکند و بحث تکنرخیسازی ارز بار دیگر به یکی از محورهای تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شده است، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، با نگاهی انتقادی به تجربههای اخیر و وضعیت امروز دولت چهاردهم، این سیاست را در وضعیت تحریم و جنگ اقتصادی، دور از دسترس سیاستگذار میداند و نسبت به تبعات زمانبندی و محتوای سیاست حذف ارز ترجیحی هشدار میدهد.
خاندوزی با تفکیک دو مسئله «حذف ارز ترجیحی» و «تکنرخی کردن ارز» گفت: تا زمانی که کشور در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قرار دارد، تکنرخی کردن ارز اساساً از دسترس سیاستگذار خارج است؛ چراکه در چنین فضایی، انتظارات تورمی و انتظارات ارزی بهصورت فزاینده عمل میکند، مگر آنکه بتوان سقفی بر انتظارات تورمی زد.
خاندوزی ادامه داد: حتی زمانبندی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نیز محل اشکال بوده است. اوایل زمستان هر سال بهطور سنتی با افزایش نرخ ارز مواجه هستیم؛ هم به دلیل پایان سال میلادی و هم نزدیکی به پایان سال چینی. اجرای این سیاست در چنین مقطعی، آن هم همزمان با برخی ناآرامیهای داخلی، تصمیم عاقلانهای نبود.
خاندوزی با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۱ یادآور شد که این هشدارها پیشتر نیز به سیاستگذاران منتقل شده بود و افزود: در سال ۱۴۰۱ که سازمان برنامه و بودجه متولی جراحی اقتصادی بود، همین نکات را به دوستان عرض کردم. اختلافنظر وجود داشت و امروز هم وجود دارد. البته بهعنوان سخنگوی اقتصادی دولت، در نهایت ناچار به بیان نظر جمعی دولت بودم.
او همچنین یکی از موانع اصلی ساماندهی بازار ارز را وابستگی محدود به برخی کانالهای ارزی میداند و اظهار داشت: اینکه اقتصاد اول دنیا با ما در تقابل است، نباید مانع استفاده از ظرفیت اقتصاد دوم دنیا شود. ما میتوانیم از سازوکارهای تسویه مستقیم ارزی مانند CIPS استفاده کنیم؛ اما متأسفانه بخش بزرگی از تصویر ارزی کشور را به کشوری در حد امارات سپردهایم و از این جهت بهشدت آسیبپذیر هستیم.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره حذف ارز ترجیحی نیز تأکید میکند که حفظ قدرت خرید مردم تنها با پرداخت یارانه نقدی محقق نمیشود. اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، راهحل آن کوپن الکترونیکی مؤثر است؛ بهگونهای که مردم بتوانند مرغ و گوشت را با قیمت قبل تهیه کنند. در غیر این صورت، میزان جبران یارانهها همواره محل سؤال و تردید خواهد بود.
به گفته خاندوزی، بیتوجهی به تولیدکنندگان کالاهای اساسی نیز میتواند تبعات سنگینی داشته باشد. با جهش قیمت نهادهها، تولیدکنندگان نیازمند تأمین مالی جدی هستند؛ در غیر این صورت، در ماههای پایانی سال و ایام نوروز، با کمبود کالا و افزایش قیمتهای شدیدتر مواجه خواهیم شد.
او در پایان، با انتقاد از رهاشدگی در نظارت بازار تصریح کرد: جراحی اقتصادی در شرایط بینظمی و قیمتگذاریهای بیقاعده امکانپذیر نیست. اصلاح اقتصادی فقط در فضایی کاملاً کنترلشده و با هماهنگی همه عوامل معنا پیدا میکند.
خاندوزی همچنین خطاب به جریانهای سیاسی کشور هشدار داد که در شرایط تهدیدات خارجی، تشدید اختلافات داخلی و ارسال پیام انشقاق، خلاف مصلحت ملی است و میتواند طمع دشمنان را افزایش دهد. موضوعی که به گفته او، با توجه به ظرفیتهای موجود کشور، کاملاً قابل اجتناب است.
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































