آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ در ایلام

به گزارش خبرنگار گروه استان ها‌ی خبرگزاری دانشجو، پس از مقوله امنیت، اقتصاد همواره به عنوان ستون اصلی استقلال هر کشور شناخته می‌شود. در دهه‌های اخیر، فشار فزاینده تحریم‌ها بر بدنه اقتصادی ایران، موجب کوچک شدن سفره‌های مردم و تضعیف توان معیشتی شده است؛ بر همین اساس و با هدف بهبود وضعیت موجود، دولت در نیمه دی‌ماه ۱۴۰۴ تصمیم به اجرای جراحی بزرگ اقتصادی تحت عنوان «طرح اصلاح ساختار و کالابرگ الکترونیکی» گرفت. این طرح که تاکنون دو مرحله از آن در ماه‌های دی و بهمن با موفقیت پشت سر گذاشته شده، گامی در راستای بازتوزیع عادلانه منابع است.استان ایلام که از پیشگامان و استان‌های پایلوت در اجرای این طرح ملی محسوب می‌شود، در ماه‌های اخیر شرایط اقتصادی حساسی را سپری کرده است. طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، ایلام در آذرماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۷.۵ درصد، بالاترین نرخ تورم ماهانه کشور را تجربه کرد؛ رقمی که فشار مضاعف گرانی بر خانوارهای ایلامی را به وضوح نشان می‌دهد. از همین رو، بررسی آثار مثبت و منفی این جراحی اقتصادی بر زندگی عامه مردم از نگاه شهروندان و مسئولان استانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت از استقبال گسترده عمومی از این سازوکار جدید دارد. بر این اساس، مجموع خرید مردم از طریق کالابرگ از ابتدای اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی تاکنون، به رقم ۱۲۱.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. تنها در دور دوم این پرداخت‌ها، بیش از ۱۵ میلیون خانوار مشارکت داشته‌اند که سهمی معادل ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان از خریدهای فروشگاهی را به خود اختصاص داده است.در سطح استان ایلام نیز آمارها نشان‌دهنده مشارکت فعال شهروندان است؛ به طوری که در مرحله نخست اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی (۱۸ دی تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۴)، ۲۲۱٬۲۸۴ خانوار از اعتبار خود استفاده کردند که معادل ۹۹.۴ درصد خانوارهای مشمول بوده است. در این مرحله، مجموعاً ۲۷۳٬۲۸۲ تراکنش ثبت شد و رقمی بالغ بر ۵۹۹٬۳۴۴٬۵۷۰٬۲۰۹ تومان از اعتبار تخصیص‌یافته مصرف شد. همچنین مانده اعتبار مصرف‌نشده خانوارها در این مرحله ۳٬۳۹۳٬۹۴۲٬۷۹۱ تومان اعلام شده است.

در مرحله دوم اجرای طرح (۱۵ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۴)، ۲۱۲٬۶۶۳ خانوار از اعتبار خود بهره‌مند شدند که معادل ۸۸.۴ درصد خانوارهای مشمول است. در این بازه زمانی ۱۹۹٬۳۳۱ تراکنش در سطح استان ثبت شد و مجموع اعتبار مصرف‌شده به ۵۳۰٬۴۷۶٬۸۴۴٬۱۴۱ تومان رسید. همچنین مانده اعتبار مصرف‌نشده در این مرحله ۹۴٬۵۳۲٬۱۵۵٬۸۵۹ تومان گزارش شده است.

هدف اصلی طرح کالابرگ؛ افزایش قدرت خرید و حذف رانت از زنجیره تأمین

عباس میرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشجو، ضمن تشریح اهداف اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: هدف اصلی این طرح شفاف‌سازی، تحقق عدالت اجتماعی و عدالت در پرداخت‌ها، انتقال ارز از زنجیره اول به زنجیره آخر و کنترل هدررفت منابع ارزی است.

وی افزود: در گذشته ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان کالا‌های اساسی قرار می‌گرفت، اما به دلیل نابسامانی‌های بازار و بروز رانت و انحراف در تأمین کالاها، دولت به این جمع‌بندی رسید که منابع به جای تخصیص به واردکنندگان، مستقیماً به حساب مردم که ذی‌نفعان اصلی هستند واریز شود.

میرزاد تصریح کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی به دستور رئیس‌جمهور از اواسط دی‌ماه سال جاری اجرایی شد و بر اساس دهک‌های درآمدی، به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است؛ این مبلغ علاوه بر یارانه‌های جاری و سایر حمایت‌های اجتماعی از جمله طرح‌های فرزندآوری، یسنا و جوانی جمعیت پرداخت می‌شود.

معاون اقتصادی استانداری ایلام با اشاره به نتایج بررسی‌های تیم اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آنالیز‌های انجام‌شده، اجرای طرح کالابرگ موجب افزایش قدرت خرید مردم شده است.

وی افزود: در صورت تخصیص ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر، اقلام اساسی مانند برنج و روغن به میزان نیاز خانوار تأمین شده و رانت و انحراف در حوزه کالا‌های اساسی به حداقل می‌رسد.

میرزاد بیان کرد: در استان ایلام حدود ۶۲۵ هزار نفر از این طرح استفاده می‌کنند که معادل ۶۲۰ میلیارد تومان گردش مالی ماهانه در بازار استان ایجاد می‌کند. این رقم در طول سال به بیش از هفت هزار میلیارد تومان می‌رسد و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تقویت بازار، اصناف و جریان نقدینگی در استان داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۸۳۸ واحد صنفی در استان مسئول توزیع کالابرگ هستند که از این تعداد، هزار و ۶۸۰ واحد مربوط به شهر ایلام است.

اصلاح ساختار اقتصادی و واقعی‌تر شدن قیمت‌ها

معاون اقتصادی استانداری ایلام با اشاره به برنامه‌های دولت برای ادامه و اصلاح طرح گفت: طی چهار ماه گذشته به ازای هر نفر چهار میلیون تومان پرداخت شده و در ادامه، اصلاحات تکمیلی نیز اجرا خواهد شد.میرزاد تأکید کرد: سیاست دولت حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها، واقعی‌سازی اقتصاد و حذف زمینه‌های رانت است. با اجرای این سیاست، امکان رقابت سالم در بازار فراهم شده و تجار می‌توانند از مرز‌های مجاور نسبت به واردات کالا‌های اساسی اقدام کنند. وی افزود: در ابتدای اجرای طرح، در برخی اقلام مانند مرغ، برنج و تخم‌مرغ حباب قیمتی مشاهده شد، اما با تداوم طرح، قیمت‌ها واقعی‌تر خواهد شد و صنایع نیز ناگزیر به حرکت به سمت بهره‌وری بیشتر می‌شوند.میرزاد با اشاره به هم‌مرزی استان ایلام با عراق اظهار داشت: در گذشته برخی اقلام از جمله برنج، آرد و دارو به دلیل اختلاف قیمت، قاچاق می‌شد، اما با واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها، زمینه قاچاق کاهش خواهد یافت.وی اجرای طرح کالابرگ را نوعی «جراحی اقتصادی» برای جلوگیری از اتلاف منابع دانست و ابراز امیدواری کرد: با صبوری و همراهی مردم، روند اجرای این طرح در کشور و استان مثبت و رو به جلو خواهد بود و اقتصاد کشور از وابستگی به افراد خاص در تأمین نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی فاصله خواهد گرفت.

بیش از ۶۲۰ هزار ایلامی از کالابرگ الکترونیکی استفاده می‌کنند

علی رشیدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشجو، با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان گفت: در اجرای مرحله دوم طرح، بیش از ۶۲۰ هزار نفر از جمعیت استان مشمول دریافت کالابرگ هستند و ماهانه رقمی بالغ بر ۶۲۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب این طرح وارد چرخه اقتصادی استان می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف تقویت قدرت خرید خانوار‌ها و حمایت از دهک‌های درآمدی اجرا شده است، افزود: به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار بر اساس دهک‌بندی درآمدی در نظر گرفته شده که صرف خرید کالا‌های اساسی می‌شود.

رشیدی اظهار کرد: با اجرای این طرح، علاوه بر تأمین نیاز‌های اساسی خانوارها، گردش مالی قابل توجهی در بازار استان ایجاد شده است؛ به‌گونه‌ای که در طول یک سال بیش از ۷ هزار میلیارد تومان قدرت خرید در سطح استان فعال می‌شود که نقش مؤثری در پویایی بازار و حمایت از اصناف دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام ادامه داد: در حال حاضر ۳ هزار و ۸۳۸ واحد صنفی در استان در چرخه توزیع کالابرگ فعالیت دارند که از این تعداد، هزار و ۶۸۰ واحد مربوط به شهر ایلام است. این مشارکت گسترده اصناف موجب دسترسی آسان مردم در مناطق مختلف شهری و روستایی به کالا‌های مشمول طرح شده است.

وی با اشاره به میزان استقبال مردم از طرح تصریح کرد: در مرحله نخست اجرای کالابرگ، بیش از ۹۹ درصد خانوار‌های مشمول از اعتبار خود استفاده کردند. همچنین در مرحله دوم و تنها طی چند روز ابتدایی شارژ حساب‌ها، بیش از ۵۹ درصد خانوار‌ها از کالابرگ خود استفاده کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال قابل توجه مردم از این طرح است.

رشیدی درباره اقلام پرتقاضا نیز گفت: بیشترین خرید کالا‌های اساسی توسط مردم به ترتیب مربوط به برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ بوده است. وی با اشاره به تداوم اجرای طرح افزود: در صورت تأمین اعتبارات لازم و فراهم شدن بستر‌های اجرایی، روند اجرای کالابرگ در استان ادامه خواهد یافت.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو را مسائل مربوط به بستر فنی و به‌روزرسانی اطلاعات خانوار‌ها عنوان کرد و گفت: تغییر در بعد خانوار، تفکیک یا تحکیم خانواده‌ها و اختلاف در داده‌های ثبتی موجب بروز مشکلاتی در تخصیص کالابرگ شده است.وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴ هزار خانوار در استان به دلیل همین مغایرت‌های اطلاعاتی در وضعیت بلاتکلیف برای دریافت کالابرگ قرار دارند که برای رفع این مشکل، رایزنی‌های لازم با اداره ثبت احوال انجام شده و پیگیری‌ها تا تعیین تکلیف نهایی ادامه دارد. وی تأکید کرد: پرداخت مستقیم اعتبار به خانوار‌ها موجب کاهش واسطه‌گری، شفاف‌تر شدن زنجیره توزیع و جلوگیری از انحراف در تأمین کالا‌های اساسی شده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: رصد‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اجرای طرح کالابرگ در کنار سایر حمایت‌های معیشتی، در تقویت قدرت خرید مردم استان مؤثر بوده و رضایتمندی قابل قبولی در بین خانوار‌های مشمول ایجاد کرده است و با تداوم اجرای طرح و همکاری اصناف، روند حمایت از معیشت خانوار‌ها و رونق بازار استان تقویت خواهد شد.

بررسی‌های میدانی خبرنگار دانشجو و گفتگو با اقشار مختلف مردم نشان می‌دهد که اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، موجب افزایش تمایل شهروندان به خرید کالاهای اساسی شده است. با این حال، اکثر مصاحبه‌شوندگان معتقدند که به دلیل تورم و صعود قیمت‌ها، حجم فیزیکی اقلام موجود در سبد خرید نسبت به گذشته کاهش یافته است. در این میان، قاطبه شهروندان دریافت کالا را بر یارانه نقدی ترجیح می‌دهند و معتقدند این شیوه توزیع، توازن بهتری میان عرضه و تقاضا در بازار ایجاد کرده است.

تحلیل گفتگو با مسئولان و شهروندان حاکی از آن است که در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، طرح اصلاح ساختار اقتصادی می‌تواند در بلندمدت از سنگینی بار معیشتی بر دوش جامعه بکاهد. همچنین این رویکرد با شفاف‌سازی مسیر تخصیص منابع، سدی در برابر مفاسد اقتصادی ایجاد می‌کند که پیش از این همچون شبکه‌ای تنیده، به سلامت نظام توزیع کشور آسیب می‌زد.اگرچه در حال حاضر فشار اقتصادی ناشی از گذار از این مرحله، بیش از همه بر دوش قشر متوسط و ضعیف جامعه سنگینی می‌کند، اما کارشناسان و ناظران امیدوارند با تداوم صحیح این مسیر، عدالت در پرداخت‌ها محقق شود. در نهایت پیش‌بینی می‌شود که نتایج مثبت این اصلاحات در درازمدت به شکل ثبات بازار و توزیع عادلانه ثروت ملی خود را نشان دهد.