حمایت از خانواده با وعده پیش نمی‌رود/ آیا صف یک میلیونی وام ازدواج و فرزندآوری کوتاه می‌شود؟

به‌گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، براساس ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زمینه وام ازدواج و ماده (۱۰) این قانون در قبال وام فرزندآوری، بانک‌ها موظف‌اند که با تسریع روند، تسهیلات مشخص شده را ارائه دهند، این درحالی است که شواهد، نشان از صفی به درازای بیش از یک میلیون امید و آرزو در میان جوانان دارد.

در شرایطی که کشور از نظر آینده جمعیتی با چالش‌های جدی‌ای مواجه‌است و پیش بینی ها، از افزایش جمعیت سالمند و کاهش نیروی جوان درآینده هشدار می‌دهد، بیش از پیش سیاست گذاری چند وجهی و اجرای صحیح برنامه‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اولویت قرار دارد و بی شک نقش مشوق‌های اقتصادی به ویژه وام‌های ازدواج و فرزندآوری در این میان، از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما همچنان تحقق آن با دلسردی عمومی همراه است.

حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در آذر ماه سال جاری با اشاره به موضع‌گیری‌های مکرر مجلس در این زمینه گفت: ((ما بار‌ها هشدار داده‌ایم که پرداخت منظم و به‌موقع وام‌های خرد، به‌ویژه وام ازدواج، فقط یک تکلیف قانونی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی است. اگر تسهیلاتی که مستقیماً با آینده زندگی جوانان گره خورده، با تأخیر، سردرگمی و بروکراسی پیچیده همراه باشد، نتیجه آن بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی و تضعیف انگیزه ازدواج خواهد بود.))

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود: ((این وضعیت با سیاست‌های کلان کشور در زمینه حمایت از ازدواج جوانان هم‌خوانی ندارد و لازم است میان شعار‌ها و عملکرد‌ها هماهنگی واقعی ایجاد شود.))

ثابت ماندن وام ازدواج و فرزندآوری؛ وقتی پیش بینی مجلس با موافقت بانک مرکزی اختلاف دارد

هفته گذشته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ((مبلغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۴ تغییری نداشته، اما پیش‌بینی می‌شود صف انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به طور کامل حذف شود.))

براساس گفته کارشناسان و بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و میزان منابع قابل تخصیص، برآورد انجام شده امسال به صورت حداقلی توسط مرکز پژوهش‌ها این بوده است که بانک‌ها حدود ۵۸۵ همت منابع دارند، با این حال، بانک مرکزی همین عدد را هم نپذیرفت و اعلام کرد کل منابع قابل تخصیص ۵۰۰ همت است، سپس از همین ۵۰۰ همت نیز گفت ۱۳۰ همت برای وام اشتغال و ۳۷۰ همت برای وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص یابد.

در نهایت نمایندگان با پیشنهاد ۳۷۰ همت مخالفت کردند و نهایتاً عدد ۴۷۵ همت برای منابع وام ازدواج و فرزندآوری تصویب شده است که این شکاف قابل توجه در برآورد‌های مجلس و پیشنهادات بانک مرکزی و مقاومت قابل توجه در ارائه این تسهیلات نکته قابل توجهی است.

ناترازی در شبکه بانکی یا بی رغبتی بانک مرکزی به وام‌های کم سود؟

محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درخصوص سهم وام ازدواج در سبد وام‌دهی بانک‌ها گفت: ((این دو وام در مجموع سهمی حدود سه و نیم درصد از کل سبد وام‌دهی بانک‌ها دارد. به عبارت دیگر، اگر تمام وام‌های بانکی را در نظر بگیریم، این دو وام تنها حدود سه یا چهار درصد از آن را شامل می‌شود؛ بنابراین، اظهاراتی مبنی بر اینکه این وام‌ها باعث ناترازی شده‌اند، کاملاً بی‌منطق است و با عدد و رقم همخوانی ندارد.))

وی درخصوص علت اصلی ناترازی بانک‌ها نیز اظهارکرد: ((حتی اگر وام‌گیرندگان ازدواج و فرزندآوری همه وامی که دریافت کردند را به بانک برنگردانند و نکول شود، باز هم نمی‌توان گفت این دو وام عامل ناترازی بانک‌هاست. این موضوع درصورتی است که وام ازدواج و فرزندآوری در رتبه‌های اول همه وام‌هایی قرار دارد که به بانک برگردانده می‌شود؛ یعنی کمترین سهم عدم بازگشت تسهیلات به بانک‌ها مخصوص این دو وام است.))

در واقع این آدرس غلط که تسهیلات ازدواج و فرزندآوری منجر به ناترازی در شبکه بانکی می‌شود با توجه به سهم کم‌تر از ۴ درصدی این وام ها، چندان صحیح نیست و بنظر می‌رسد که با در نظر گرفتن سیاست کنترل ترازنامه که به موجب آن، ارائه تسهیلات را محدود می‌کنند تا از این طریق تورم کنترل شود باعث شده تا به جای وام‌های کلان، وام‌های خردی مثل وام ازدواج و فرزندآوری محدود شود.

در حالی که وام‌های خرد مثل وام ازدواج تقاضا را در اقتصاد تحریک می‌کند و ظرفیت تولید را کامل می‌کند و از این طریق تورمی را که از محل تورم هزینه است کاهش می‌دهد، با این حال همچنان به نظر می‌رسد که وام‌هایی با سودآوری بیشتر به نسبت وام کم سود و بلند مدت ازدواج در ارجحیت قرار دارد.

آیه یاس اززبان رئیس جمهور تا سایر مسئولین 

مهر ماه سال گذشته، مسعود پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم در نشستی اظهار کرد: ((می‌گویند به کسانی که ازدواج کرده‌اند، این‌قدر وام بدهید؛ به تولد اینقدر وام بدهید به فلانی کمک کنید و اینها را هم بیمه کنید. پول از کجا باید تأمین شود؟ دولت بدهکار درست کرده‌ایم و ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در صندوق‌ها و ناترازی‌های دیگر به وجود آمده است.))

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در زمینه تاثیر این دو وام بر ترویج این امور تصریح کرد: ((وام ازدواج و فرزندآوری هیچ تأثیری نداشته، وضع بدتر هم شده است.))

همچنین اواخر سال گذشته معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان درخصوص وام ازدواج اظهار کرده بود: ((باید بررسی شود که وام‌ها به افزایش نرخ ازدواج کمک می‌کند و به ازدواج‌های پایدار منجر می‌شود یا خیر؟))

مروری بر گفته‌های مسئولین دولت چهاردهم نشان از دیدگاهی نگران کننده در زمینه دریافتن اهمیت و نقش آفرینی این تسهیلات به عنوان ابزار‌هایی در جهت تسهیل گری امور ازدواج و فرزندآوری دارد و در واقع تعمیم موفقیت یا شکست در سیاست‌های افزایش جمعیت به این مشوق اقتصادی به تنهایی، نگاهی تقلیل گرایانه است.

از سوی دیگر وجود چنین مبنای فکری منجر به اولویت قرار ندادن ارائه این تسهیلات در نظام بانکی کشور با توجیه کمبود منابع است درحالی که از نظر بسیاری از کارشناسان، این موضوع که بانک‌ها برای اعطای وام منابع ندارند، حرف بی‌معنی است. چرا که اگر اراده بانک مرکزی باشد، می‌تواند خط اعتباری ترجیحی به بانک‌ها تزریق کند تا آنها بتوانند منابع لازم برای پرداخت این وام‌ها را تامین کنند.

طول صف تسهیلات در گرو تصمیم مجمع تشخیص

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، تا پایان دی‌ماه ۵۳۶ هزار نفر در صف انتظار وام ازدواج و ۵۴۱ هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری قرار دارند.

محمد نبی‌زاده، کارشناس حوزه بانک در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در زمینه کاهش صف متقاضیان اظهار کرد: ((با رقمی که کمیسیون تلفیق در نظر گرفته، در صورت تصویب، تقریباً یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند وام دریافت کنند و صف به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر کاهش پیدا خواهد کرد. این افراد نیز حدود چهار ماه زمان نیاز دارند تا وام ازدواج را دریافت کنند.))

او همچنین تأکید کرد: ((با این ارقام، شرایط سال آینده نسبت به امسال بهتر خواهد شد، اما یک نگرانی درباره این عدد وجود دارد و آن احتمال کاهش آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دو سال است که مجلس منابع خوبی در نظر می‌گیرد، اما متأسفانه مجمع تشخیص این منابع را کاهش می‌دهد.))

درصورتی که مجددا کاهش منابع با تصمیم مجمع تشخیص صورت بگیرد، به مانند دو سال گذشته شاهد صف قابل توجهی از متقاضیان خواهیم بود که در این صورت مدت انتظار وام ازدواج به بیش از ۱۰ ماه یا بیشتر برسد که این موضوع با نارضایتی عمومی و بی اعتمادی جوانان نسبت به تحقق عدالت و بهبود شرایط خواهد بود.