قاضی دادگستری: کاهش ۶۰ درصدی پرونده‌های قضائی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

قاضی دادگستری گفت: اجرای کامل این قانون موجب کاهش چشمگیر حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد با اجرای کامل آن، بین پنجاه تا شصت درصد از این پرونده‌ها دیگر به محاکم قضایی نخواهد رسید و اختلاف‌ها در همان مرحله ثبت رسمی حل‌وفصل می‌شود. در واقع، این قانون ماهیت پیشگیرانه دارد و به جای درمان، از بروز اختلافات جلوگیری می‌کند.