هنوز رقمی برای افزایش دستمزد مطرح نشده است/ نیروی کار مهم‌ترین عامل در روند تولید است

علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: سبد معیشت یک سری پارامتر‌های استاندارد دارد که اطلاعات دقیق آن باید توسط مرکز آمار ارائه شود و مسئول تعیین آن وزارت کار است. با توجه به تورم‌هایی که اتفاق افتاده، این قشر نیاز به حمایت بیشتری دارند و باید یک راه‌حل چهاروجهی را در نظر بگیریم.

او در ادامه افزود: اولین نکته این است که افزایش حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم انجام گیرد. بحث دوم تقویت کالا برگ است که می‌تواند وضعیت معیشتی را بهبود بخشد. نکته سوم این است که باید اختصاص زمین و شرایط خاص برای تأمین مسکن صورت گیرد. چند سال است که موضوع مسکن کارگران مطرح است، اما اقداماتی که انجام شده کافی نبوده. در نهایت برای اینکه این قشر با آرامش بیشتری کار کنند و به تولید و افزایش کیفیت بپردازند، باید حتما تورم کنترل شود.

آهنی‌ها اشاره کرد: در سال گذشته با افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم، جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت رضایت داشتند و از آن قدردانی کردند. اما در امسال، شاهد شدت گرفتن تورم و آزادسازی نرخ ارز بودیم که شرایط را دشوارتر کرده است. گرچه دولت سعی کرد بخشی از فشار‌ها را با عرضه کالابرگ کاهش دهد، اما من فکر می‌کنم اگر این چهار وجه را در نظر نگیریم، قطعا به آرامش نخواهیم رسید. نیروی کار، مهم‌ترین عامل در روند تولید است و برای حفظ و بقای تولید، نیاز به نیروی انسانی داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در ادامه افزود: معمولاً روند شورای عالی کار این‌طور است که دو ماه آخر، کارگروه‌ها با توجه به آمار تورم بهمن ماه، جلسات مستمری برگزار می‌کنند. نهایتاً شورای عالی کار بر اساس آمار‌ها و دیتا‌هایی که به شورا می‌رسد، در خصوص میزان افزایش حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌کند. اکنون جلسات شورای عالی کار به‌طور مستمر در حال برگزاری است و نمایندگان شرکای اجتماعی در حال تبادل نظر هستند. هفته آینده نیز این جلسات ادامه خواهد داشت و من پیش‌بینی می‌کنم که فاصله بین جلسات کاهش پیدا خواهد کرد.

او در پایان گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هنوز رقمی برای افزایش دستمزد پیشنهاد نداده‌اند، ولی به دقت میزان تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری را بررسی می‌کنند تا رقم پیشنهادی خود را ارائه دهند. در نهایت باید به نقطه‌ای برسیم که در صورت افزایش حداقل دستمزد، بخش نیروی انسانی نیز مدنظر قرار گیرد و فقط هزینه مواد اولیه و فرآیند تولید در نظر گرفته نشود.