تَکرارِ اشتباهات اقتصادی؛ آزمودنِ دوباره‌ی آزموده‌ها به بهایِ تشدید رنجِ مردم!

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور نامه ای را به رئیس  جمهور پیرامون حذف ارز ترجیحی به همراه ارائه راهکار‌های عملیاتی برای بهبود وضعیت معیشت مردم نوشت که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

در شرایطی که کشور در جنگی تمام‌عیار با نظام سلطه قرار گرفته و دشمن با بهره‌گیری از تمامی ابزار‌های رسانه‌ای، تحریمی، اقتصادی، حقوقی و حتی نظامی درصدد ایجاد نارضایتی عمومی و فراهم آوردن مقدمات مرحله دوم تقابل سخت با مردم مظلوم این سرزمین است، تدبیر در امور معیشت و اقتصاد مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در وضعیتی که آحاد جامعه تحت تأثیر سیاست‌های تجربه‌شده، غلط و منسوخ دولت‌های پیشین با فشار‌های طاقت‌فرسای معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ضرورت بازنگری و اصلاح سیاست‌های اجرایی برآمده از تأمل در تاریخ و درس‌گیری از ناکارآمدی‌های گذشته امری حیاتی است. توجه به ظرفیت‌های گسترده انسانی و طبیعی کشور، در کنار دیپلماسی فعال با کشور‌های منطقه و دولت‌های مشترک‌المنافع و نیز استفاده از تجارب کارشناسانه و عملیاتی موفق گذشته، می‌تواند قطار اقتصاد و معیشت مردم را به ریل اصلاح بازگرداند و زمینه به سامان رسیدن زندگی آحاد ملت، به‌ویژه اقشار مستضعف و آسیب‌پذیر اقتصادی را فراهم آورد؛ البته اگر بخواهیم با اراده‌ای پولادین، برخواسته از هویت تاریخی و دینی مردم ایران، این سنگ‌ریزه‌های آزاردهنده را از کفش مردم بیرون آورده و به سوی تحقق «ایران قوی و پیشرفته» گام برداریم.

پس از تذکرات کلان مطرح‌شده در نامه پیشین پیرامون مسئله معیشت مردم، بر خود واجب دیدیم شماری از مسائل این حوزه را همراه با پیشنهادات عملیاتی به استحضار جنابتان رسانیم؛ تذکراتی برگرفته از دیدگاه‌های کارشناسان دلسوز و دغدغه‌مند و نیز شنیدن صدای واقعی مردم، به‌ویژه اصناف فعال در این حوزه که امید داریم در اصلاح وضعیت کنونی کشور مؤثر واقع گردد.

سیاست‌های آزادسازی قیمتی، آزمون و خطایی بی‌پایان!

جناب دکتر پزشکیان.

کشور امروز با بازاری افسارگسیخته و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مواجه است. نرخ کالا‌ها روزبه‌روز در حال صعود است و مردم هیچ‌گونه ثباتی در تأمین نیاز‌های اولیه خود احساس نمی‌کنند. این افزایش‌های مداوم نه‌تنها زندگی مردم را به مخاطره انداخته، بلکه احساس بی‌اعتمادی عمومی را در جامعه گسترش داده است. در حالی‌که درآمد بسیاری از خانواده‌ها ثابت مانده، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها جز گسترش فقر و تعمیق شکاف طبقاتی نتیجه‌ای ندارد.

حال این پرسش مطرح است که آیا صرفاً با پیروی از سیاست آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها – نظیر حذف ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی – می‌توان مسئله معیشت مردم را حل کرد؟!

جراحی اقتصادی در میانه‌یِ نبرد؟!

آیا در شرایطی که دشمن بیرونی مترصد اجرای فاز دوم عملیات نظامی خود بر علیه مردم مظلوم ایران بوده و تمام تلاش خودرا برای تشدید نارضایتی‌های اجتماعی با هدف از بین بردن انسجام مردم ایران به کارگرفته زمان مناسبی برای انجام به اصطلاح جراحی اقتصادی است که مردم اصلی‌ترین متضرر آن هستند و بنزینی است برای مشتعل کردن آتش اعتراضات اقتصادی مردم؟!

آیا طرح‌هایی، چون اعطای کالابرگ می‌توانند پاسخگوی شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه خانوار‌ها – ناشی از تورم افسارگسیخته – باشند؟ یا آن‌که این مسیر همان تجربه خطایی است که بار‌ها آزموده شده و جز کوچک شدن سفره مردم ثمری نداشته است؟

به نظر می‌رسد برخی سیاست‌ها مانند پرداخت کالابرگ، گرچه در کوتاه‌مدت می‌توانند مُسَکّنی بر آلام انباشته مردم باشند، اما در بلندمدت و در نبود برنامه‌های مکمل جدی و اجرایی، آدرس اشتباه خواهند بود؛ مسیری که در هفته‌ها یا ماه‌های آینده آشکار خواهد شد که ما را به مقصود نرسانده است.

دور باطل ارزی و سفره‌های کوچک‌تر

درواقع باید گفت در شرایطی که رشد مستمر نرخ ارز و دور باطل ناپایداری ارزی – ناشی از کسری تراز پرداخت‌ها – باعث افزایش مداوم هزینه‌ها و کوچک شدن سفره مردم شده، ارز ترجیحی به عنوان یک ضربه‌گیر در بازه زمانی مشخص، با هدف کاهش سرعت انتقال ناپایداری ارزی به معیشت مردم طراحی شده بود تا در بلندمدت با سیاست‌های مکمل همراه شده و اثرات منفی آن کاهش یابد. اکنون که ناکارآمدی مدیریتی در میان بدنه تصمیم‌گیر و فعالان بازار، تقویت و تسلط بی‌حد واردکنندگان انحصاری – همچون مدلل‌ها و افراشته‌پور‌ها – و نیز به حاشیه رفتن اقدامات عملیاتی مانند تهاتر نفت با کالای اساسی که تجربیات موفقی در دولت داشت، موجب اختلال در بازار تأمین و عرضه نهاده‌های اساسی شده، نباید فشار ناشی از این نابسامانی مدیریتی مستقیماً بر مردم وارد گردد.

 جالب آن‌که شرط عقل، یعنی درس گرفتن از تجربه‌های شکست‌خورده گذشته، نیز رعایت نشده است و تجربیات غلط گذشته مجددا نیز در حال اجرا است.

یارانه نقدی، مُسَکِن یا درمان؟ بررسی اثرات حذف دفعی ارز ترجیحی بر زندگی مردم و تولید داخلی.

آقای دکتر.

راه‌حل کاهش اختلاف شدید میان نرخ ارز ترجیحی و آزاد، حذف دفعی آن و صرفاً پرداخت یارانه نقدی نیست؛ زیرا تجربه نشان داده چنین اقداماتی منجر به ایجاد نرخ‌های جدید و تضعیف تولید داخلی می‌شوند. همان‌گونه که استمرار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان به تولید دام کشور ضربه زد و پس از حذف بی‌هدف آن و خلق نرخ ۲۸۵۰۰ نیز آسیب دیگری وارد شد؛ آسیبی که ظاهراً ناجیان امروز درصدد جبرانش هستند!

از نقد تا پیشنهادات اجرایی: پنجره فرصت تصمیم‌گیری سریع برای نجات تولید و مصرف مردم در شرایط جدید ارزی.

اکنون پرسش اساسی این است: آیا پاسخی روشن برای بحران موجود وجود دارد؟

جمع‌بندی مباحث کارشناسی و مرور تجربیات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با حذف نهایی ارز ترجیحی، دولت وارد مرحله‌ای شده است که نیازمند تصمیم‌هایی سریع، صریح و کاملاً اجرایی است؛ تصمیم‌هایی که تأخیر در اتخاذ آنها، هزینه‌ای مستقیم برای تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی صرفاً تغییری حسابداری در بودجه نیست، بلکه آغاز زنجیره‌ای از تحولات است که اگر مدیریت نشود، به تعمیق مشکلات ساختاری بازار کالا‌های اساسی خواهد انجامید. ازاین‌رو، ضمن اعلام نقد صریح خود نسبت به شیوه موجود حذف ارز ترجیحی آن هم در زمان و اقتضائات موجود، موارد زیر برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی کارا و جلوگیری از بحران‌های احتمالی تقدیم می‌شود:

۱. مسئله نبود آمار دقیق و هماهنگ

فقدان داده‌های روشن از میزان ارز تخصیصی، مقدار واردات کالا‌های اساسی، حجم تولید داخلی و مصرف مردم – و همچنین عدم هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار – یکی از مشکلات بزرگ کشور است. این عدم شفافیت افزون بر کاهش اعتماد عمومی، موجب اختلال در برنامه‌ریزی و در نهایت کمبود کالا‌های اساسی در بازار می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی باید مرجع اصلی آمار و اطلاعات باشد تا از چندآماری و خلل در تصمیم‌گیری جلوگیری گردد.

۲. انحصار در واردات کالای اساسی

تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی عملاً به افراد خاص رسیده است. انحصارطلبان رانت‌خواری که نهاده‌ها را با قیمتی تا ۳ برابر بهای تمام‌شده واردات در بازار عرضه می‌کنند، به‌واسطه نفوذ در نهاد‌های اقتصادی مرتبط، هیچ مسئولیتی در قبال وضعیت موجود نمی‌پذیرند. در گام نخست، دولت باید پاسخ دهد چرا اقدامی جدی برای شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و نظارت بر واردات واقعی نهاده‌ها صورت نمی‌گیرد؟ چرا نهاد‌های نظارتی گسترده‌ای، چون سازمان بازرسی در پرونده‌های مشابه ورود نکرده و به مراجع قضایی معرفی نمی‌شوند؟ آیا هنوز هم سکوت، راه‌حل اساسی درد مردم است؟!

در گام دوم، پیشنهاد می‌شود با تعیین سقف انحصار برای واردکنندگان بزرگ، افزایش تعداد واردکنندگان متوسط و کوچک در چارچوب مدیریت ارزی وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد بستر رقابت سالم میان آنان، این چرخه اصلاح شود. در واقع در شرایط فعلی که ارز ترجیحی تقریبا حذف شده است و نیاز به سرمایه در گردش چند برابر می‌شود، باید با ایجاد شرایطی مانع از انحصار مجدد واردکنندگان بزرگ به دلیل دسترسی آنها به اعتبار شد.

۳. فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و خروج از انفعال

لازم است دستگاه سیاست خارجی و سایر نهاد‌های متولی از انفعال کنونی خارج شده و دیپلماسی اقتصادی را با هدف تأمین نیاز‌های کشور تقویت کنند. ایجاد تنوع در مبادی واردات کالا‌های اساسی، عملیاتی کردن توافقات پیشین با کشور‌هایی مانند روسیه و چین، و احیای کانال‌های رسمی پرداخت با شرکای تجاری و مشترک‌المنافع، می‌تواند مسیر‌های رسمی، ایمن و کم‌هزینه برای واردات کالا‌های حیاتی بگشاید؛ امری که باید در اولویت سفر‌های بین‌المللی مسئولان قرار گیرد.

۴. پیاده‌سازی تجربیات موفق دولت سیزدهم

سازوکار تهاتر کالای اساسی با نفت بر پایه تجربه موفق دولت سیزدهم در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ اقدامی بسیار مهم و حیاتی برای حل بخشی از مشکلات فعلی کشور است؛ که در دولت چهاردهم با سرعت بسیار کمی دنبال می‌شود و باید مجددا احیا شود.

۵. ایجاد تنوع در خوراک دام و طیور

لازم است طرح‌های پیشین در زمینه استفاده از خوراک‌های جایگزین تکمیل شده و به بهره‌برداری گسترده برسند تا وابستگی وارداتی نهاده‌ها کاهش یابد.

پاک کردن صورت مسئله یا حل ریشه‌ای؟

در پایان بار دیگر تأکید می‌شود که راه‌حل مشکلات معیشتی مردم را نباید در آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها و طراحی بسته‌های حمایتی محدود خلاصه کرد؛ چراکه بحران موجود محصول همین نگاه‌های ساده و تک‌خطی است که به جای پرداختن به علل بنیادین، با برخورد سطحی با معلول‌ها صرفاً در کوتاه‌مدت صورت مسئله را پاک می‌کنند.

همچنین دانشگاه به عنوان اصلی‌ترین پایگاه برای پرداختن به مسائل اساسی کشور، کانون تعمق و مطالبه‌گری محسوب می‌شود؛ لذا بسیج دانشجویی، با تکیه بر رسالت ذاتی خود، رسماً از وزیران و متولیان امر دولتی در تصمیمات نابه‌جا و شتاب‌زده جاری دعوت به عمل می‌آورد تا با حضور در فضای دانشگاه و پاسخگویی مستدل، عملیاتی و کارشناسانه به سوالات دانشجویان، دغدغه بدنه نخبگانی جامعه را مرتفع کنید.

امید است با دستور قاطع خود، مسئولین امر را وادار به حضور در جمع مردم و دانشجویان برای پاسخ‌گویی کنید.