در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی فشار سنگینی بر طبقه کارگر وارد کرده، ادامه بلاتکلیفی نیروهای شرکتی تنها یک مسئله اداری نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی و روانی تبدیل شده که میتواند تبعات گستردهای برای بازار کار و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.