در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۵ درصدی همراه بوده، ناصر چمنی، فعال حوزه کار، معتقد است که این افزایش در برابر نرخ تورم کافی نیست. او تأکید میکند که راهکار اصلی حفظ قدرت خرید کارگران، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن به دلیل کسری بودجه است، نه صرفاً افزایش دستمزد.