اثرگذاری ویژه قطع وابستگی به دلار و درهم امارات در کنترل تورم و ثبات بازار ارز

باشگاه خبرنگاران جوان؛  محبوبه کباری- در کشور شاهد شرایط تورمی هستیم. به منظور حل مشکل تورم و کنترل آن راهکار‌هایی از سوی کارشناسان مطرح شده است که اعمال آنها می‌تواند زمینه را برای حل این مشکل مهیا کند.

برخی اظهار نظرات مبنی بر اینکه در آستانه یک ابرتورم قرار داریم و احتمال بروز تورم ۳۰۰۰ درصدی در کشور وجود دارد، مطرح شده است. موضوعی که با واقعیت فاصله زیادی دارد. زیرا ایران در بدترین شرایط دچار تورم ۶۰ درصدی بوده است.  در حالی که تورم سه رقمی شرایط بسیار بدی را ایجاد می‌کند و کشور ما با آن فاصله زیادی دارد.

به زعم به کارشناسان، شرایط تورمی فعلی در کشور بر اثر سوء مدیریت‌ها به وجود آمده است و اعمال راهکار‌هایی که مطرح می‌شود می‌تواند به کنترل تورم بینجامد.

بسیاری این سوال اساسی را مطرح می‌کنند که چرا در گذشته بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود در زمینه کنترل نقدینگی و مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها عمل نکرده است. همچنین در حال حاضر بانک مرکزی اقداماتی را در راستای رصد بازار و ردیابی تراکنش‌های مشکوک در دستور کار قرار داده است. سوال این است که چرا قبلاً این طور اقدامات نظارتی در راستای مقابله با انحرافات و جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور اجرایی نشده است.

 هامان هاشمی، عضو  هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به این موضوع که برای غلبه بر شرایط فعلی و کنترل تورم نیازمند استفاده از نظرات کارشناسان و همکاری بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها هستیم، تصریح کرد: با وجود تاکید رئیس جمهور بر موضوع استفاده از نظرات کارشناسی، در سطوح میانی این موضوع جدی گرفته نمی‌شود. همین امر زمینه را برای بروز مشکلات جدی در حوزه اقتصادی و تورم افزایشی به وجود آورده است.

وی ادامه داد: ابرتورم برای اقتصاد ایران غیرواقعی است و در مسئله تورم نیز موضوع غیر قابل حلی در اقتصاد ایران وجود ندارد و کنترل شرایط تورمی فعلی با اجرای سیاست‌هایی نظیر کنترل رشد نقدینگی و به خصوص قطع وابستگی به دلار و درهم امارات شدنی است. این موضوع تنها نیازمند اراده دولت برای استفاده از نظرات کارشناسان و بخش خصوصی و اجرای پیشنهادات آنها هستیم.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: بنده در بخش کشاورزی فعالیت دارم و بار‌ها موضوع لزوم اجتناب دولت از قیمت گذاری دستوری و رفع تعهدات ارزی را مطرح کرده‌ایم. انجام این پیشنهادات می‌تواند اثرگذاری بالا در افزایش توان دولت برای مقابله با تورم داشته باشد. اما متأسفانه این موارد جدی گرفته نشده است و برنامه‌ای برای حل آنها مدنظر نیست.

هاشمی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور که به افزایش تورم دامن می‌زند، رکود در بخش تولید است. دولت به منظور تحرک‌بخشی به اقتصاد و مقابله با تورم باید به سمت حمایت از تولید برود و بخش‌های مولد را به رونق بیندازد. با وجود مشکلاتی که در حوزه تامین نهاده‌های کشاورزی اعم از بذر، کود و ... در کشور وجود دارد، شاهد سیاست‌گذاری‌های درست برای حل این موضوع نیستیم. تا وقتی حل مشکل تولید کنندگان در بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، دامپروری، صنعتی و ... در دستور کار نباشد، مقابله با تورم عملیاتی نیست.

هاشمی گفت: شاهد نبود ارز در داخل کشور و عدم برگشت آن هستیم که به تورم دامن زده است. تالار اول حذف شد و به سمت تالار دوم رفتیم، اما می‌بینیم که باز هم اختلاف قیمت بین ارز رسمی و بازار آزاد وجود دارد و همین موضوع زمینه را برای رانت و فساد مهیا کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است و در زمینه تامین مواد غذایی فعالیت می‌کند و اشتغال بالایی را به وجود می‌آورد، باید رفع تعهد ارزی در این بخش در دستور کار دولت باشد.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: دولت باید آزادسازی نرخ ارز را با جدیت دنبال کند و با اعمال روش‌هایی مانند اعطای کالابرگ به مردم از محل تولیدات داخلی به کمک معیشت مردم بیاید. این راهکاری است که ضمن خلاص شدن از چند نرخی بودن ارز، حاکمیت را در رفع نیاز‌های کشور نیز کمک می‌کند.

هاشمی گفت: وابستگی تجارت خارجی کشور به دلار و درهم امارات نیز عامل دیگری برای بروز تورم است و هر چقدر دولتمردان بتوانند در این زمینه از وابستگی کشور به این ارز‌ها کم کنند، اقدام موثری است. احتمالاً کشور‌های طرف تجاری ما بر اساس منافع خود عمل می‌کنند. لیکن دولتمردان کشور باید در راستای منافع ملی به دنبال استفاده از ارز‌های جایگزین و یا توافقات دوجانبه در تجارت خارجی باشند.