لایحه بودجه ۱۴۰۵ زیر ذره‌بین/ درآمد‌های مالیاتی در صدر منابع

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- در این هفته دولت بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد و طبق بررسی‌هایی که صورت گرفت، بودجه سال آینده بیشتر ماهیتی انقباضی دارد و بخش عمده‌ای از آن بر حوزه درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است.

افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با پیش‌بینی افزایش حقوق کارکنان ارائه شد. بر اساس این لایحه، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر کلیه دستگاه‌های اجرایی، ۲۰ درصد تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، به گفته سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ارقام لایحه با حذف چهار صفر و با ریال جدید تدوین شده است.

پورمحمدی در خصوص ویژگی‌های محتوایی بودجه گفت: یکی از اولویت‌های اصلی دولت، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش آثار منفی بودجه بر پایه پولی و نقدینگی است. به همین دلیل، رشد بودجه تنها ۲ درصد در نظر گرفته شده است و حتی پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده با هدف معیشتی، در صورت اجرا، به حدود ۵ درصد می‌رسد. دولت با کاهش شدید هزینه‌ها، سعی کرده بودجه‌ای منقبض و کنترل‌شده ارائه دهد، در حالی که حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران افزایش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۵، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران افزایش یافته و بیش از ۷۰ درصد کارکنان دولت، از جمله معلمان، مشمول این معافیت خواهند شد. همچنین برنامه‌های حمایتی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، ترک‌تحصیل‌ها و طرح‌های تغذیه مدارس پیش‌بینی شده است.

پورمحمدی اعلام کرد که برنامه‌های حمایتی از تولید و اشتغال نیز در بودجه لحاظ شده و در فرصت مناسب توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.

براساس این گزارش در متن ماده واحده لایحه دولت که نشان‌دهنده منابع و مصارف کل بودجه در سال آینده است، آمده است:ماده واحده ـ بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهارده هزار و چهارصد و چهل و یک میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و پانصد و پنج هزار و ششصد (۱۴,۴۴۱,۴۱۷,۵۵۵,۶۰۰) ریال به شرح زیر است.

جزئیات منابع بودجه عمومی دولت

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنج هزار و نهصد و پنجاه و چهار میلیارد (۵,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال شامل:
۱ـ منابع عمومی بالغ بر پنج هزار و دویست و بیست میلیارد (۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و سی و چهار میلیارد (۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

در این لایحه، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر ۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال تعیین شده است که شامل ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال منابع عمومی و ۷۳۴ میلیارد ریال درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌شود.

درآمدهای متفرقه دولت

بر اساس لایحه بودجه، ۲۸۴ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۸۲۱ هزار ریال از این منابع از محل درآمدهای متفرقه دولت تأمین می‌شود که شامل دریافت عوارض و تعرفه‌های گمرکی، مالیات و حقوق مالکانه دولت است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

بخش دوم منابع، حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که در بودجه سال آینده رقم ۲۷۵ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۵۶۶ هزار ریال برای آن پیش‌بینی شده است. بخش اعظم این نوع درآمد به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد که رقم آن در لایحه دولت ۲۶۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون و ۵۵۶ هزار ریال تعیین شده است.

در بخش سوم درآمدها، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی دولت قرار دارد که رقم پیش‌بینی‌شده برای آن بیش از یک هزار و ۵۴۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال تعیین شده است. این منابع از محل فروش اوراق مالی اسلامی (۹۴۰ میلیارد ریال)، استفاده از تسهیلات خارجی (۲۰ میلیارد یورو)، وام و کمک‌های بلاعوض، واگذاری شرکت‌های دولتی و منابع حاصل از صندوق توسعه ملی (۵۹۰ میلیارد ریال) تأمین می‌شود.

معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و درآمدهای مالیاتی

در لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمولان ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم که شامل حقوق‌بگیران است، ۴۸۰ هزار ریال (ریال جدید با حذف چهار صفر از پول ملی) تعیین شده است؛ این رقم در بودجه سال جاری ۲۸۸ هزار ریال بود. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سقف کل درآمدهای مالیاتی با احتساب عوارض واردات، ۲ هزار و ۹۶۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

کاهش تعرفه گمرکی واردات خودرو

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفه گمرکی واردات برخی خودروها با هدف تنظیم بازار و کاهش هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. طبق مفاد این لایحه، تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی، خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. این تصمیم در راستای سیاست‌های دولت برای مدیریت بازار خودرو، کاهش فشار قیمتی، ارتقای بهره‌وری مصرف سوخت و حرکت تدریجی به سمت استفاده از خودروهای کم‌مصرف و پاک اتخاذ شده است.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده

یکی از مهم‌ترین محورهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مربوط به افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که در بودجه سال آینده ۱۲ درصد تعیین شده است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، در سال ۱۴۰۳ نیز نرخ این مالیات از ۹ درصد به ۱۰ درصد رسیده بود.

عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۵

در این لایحه، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در بار اول ۹۰۰ هزار تومان، بار دوم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای دفعات سوم و بیشتر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین بر اساس این لایحه، عوارض خروج از کشور برای زائران حج تمتع و عمره برای سفر اول ۳ میلیون تومان، سفر دوم ۵ میلیون تومان و سفر سوم و بیشتر ۷ میلیون تومان خواهد بود.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده عملاً فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند

براساس این گزارش، علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مجلس، با انتقاد از مفاد بودجه پیشنهادی دولت گفت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده و رشد ۲۰ درصدی حقوق‌ها با شرایط فعلی اقتصادی کشور همخوانی ندارد و هر دو بخش با ایرادات جدی روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به بررسی بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده است، اظهار داشت: در شرایطی که جامعه توان تحمل فشارهای مالیاتی بیشتر را ندارد، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده عملاً فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند، چرا که بخش عمده این مالیات در نهایت از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود.

جعفری‌آذر افزود: سال گذشته نیز تأکید داشتم که نباید در حوزه مالیات و عوارض، فشار بیشتری به مردم تحمیل شود. برای تأمین منابع مالی اقداماتی مانند متناسب‌سازی حقوق‌ها یا اجرای طرح‌های اجتماعی نظیر بیمه کارگران ساختمانی، باید به سراغ منابع جایگزین از جمله درآمدهای بخش معادن رفت، نه افزایش مالیات یا بالا بردن نرخ خدمات.

ناسازگاری هزینه‌های جدید با شرایط اقتصادی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شرایط تورمی، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تصریح کرد: تحمیل هرگونه هزینه جدید، چه از مسیر افزایش قیمت خدمات و چه از طریق مالیات، با واقعیت‌های اقتصادی کشور سازگار نیست.

وی همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها را ناکافی دانست و گفت: این میزان افزایش حتی پیش از ورود به سال جدید، تحت تأثیر تورم مستهلک می‌شود و پاسخگوی هزینه‌های معیشتی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع معترض هستند.

بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط تحریمی کشور، افزایش نرخ ارز و طلا و ایجاد نوسانات اقتصادی، برنامه‌ریزی برای تقویت پایه‌های اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به بودجه‌های نفتی می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور کمک کند.