نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طی هفته‌های گذشته شاهد ایجاد نوسانات قیمتی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم که همین افزایش نرخ ارز و نوسانات زمینه‌ساز ایجاد ناراحتی بین تولیدکنندگان و اصناف شد که در همین راستا جلساتی با حضور روسای اصناف و رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

بر همین اساس، به دستور رئیس‌جمهور و با مسئولیت وزارت صمت، کارگروهی به ریاست مفتح و با مشارکت نمایندگان دولت و اتاق اصناف ایران شکل گرفت و مقرر شد گزارش عملکرد آن به‌صورت ماهانه به رئیس‌جمهور ارائه شود. حتی تأکید شد در صورت لزوم، شخص رئیس‌جمهور نیز در جلسات این کارگروه حضور پیدا کند.

برگزاری جلسه ماهانه کارگروه اصناف 

در همین رابطه قاسم نوده‌فراهانی  رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نخستین جلسه کارگروه روز گذشته برگزار شد، گفت: به دلیل تعطیلات چند روزه، تشکیل رسمی کارگروه کمی به تأخیر افتاد اما روز گذشته  اولین جلسه به ریاست دکتر مفتح برگزار شد و از امروز ساختار و شاخه‌های تخصصی آن تکمیل می‌شود تا فعالیت‌ها به‌صورت جدی آغاز شود.

رئیس اتاق اصناف ایران به پیگیری مسائل ارزی اصناف اشاره کرد و گفت: در جلسات جداگانه‌ای با مسئولان اقتصادی دولت و بانک مرکزی، موضوع بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان بررسی شد. خواسته اصناف تثبیت نرخ ارز برای یک بازه حداقل شش‌ماهه تا یک‌ساله است تا فعالان اقتصادی بتوانند برای خرید، فروش و تولید برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: نوسان روزانه نرخ ارز باعث شده واحدهای صنفی هر روز کالا را با قیمت متفاوت تهیه کنند و این مسئله مستقیماً به نارضایتی مردم منجر می‌شود. ثبات ارزی یکی از مطالبات جدی اصناف و مردم است که در این کارگروه پیگیری می‌شود.

نوده‌فراهانی درباره مهم‌ترین خواسته‌های اصناف گفت: یکی از اصلی‌ترین مطالبات، موضوع مالیات است. تصمیم برای حذف بخشودگی جرایم مالیاتی از سال ۱۴۰۵ نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است، در حالی که بخش بزرگی از مشکلات مالیاتی اصناف به روندهای اداری و تأخیر در رسیدگی پرونده‌ها بازمی‌گردد؛ تأخیرهایی که باعث اعمال جرایم ناخواسته به مؤدیان می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: هدف این کارگروه حل انباشته مشکلات اصناف پیش از تبدیل شدن به بحران‌های اجتماعی است. همان‌طور که رئیس‌جمهور تأکید کردند، قرار نیست فقط صحبت شود، بلکه باید مشکلات مردم و اصناف به‌صورت عملی برطرف شود.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران ماهانه جلسه کارگروه اصناف با حضور اصناف سراسر کشور بصورت ماهانه برگزار خواهد شد تا چالش ها احصا و رسیدگی شود. 

این در حالی است که بسیاری از اصناف هم از وضعیت اقتصادی و همچنین تغییرات نرخ ارز ابراز نگرانی کردند به طوری که حسنی یکی از اصناف در حوزه نخ و پارچه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر نوسانات نرخ ارز و از سوی دیگر تشدید تحریم ها زمینه ساز ایجاد نگرانی های بسیار زیاد برای تولیدکنندگان شده است این در حالیست که اگر حمایت های لازم از تولید کنندگان داخلی و اصناف صورت گیرد این بخش همانند دوران های گذشته از جمله جنگ 12 روزه و دوران کرونا پای کار خواهد بود و تا پای جان حمایت های لازم را انجام خواهد داد.

 بانک‌ها از تولیدکنندگان می‌خواهند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع را به‌صورت سپرده نزد بانک نگه دارند

 براساس این گزارش  نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در خصوص شرایط کنونی اظهار داشت: در شرایطی که تولیدکنندگان نیاز به سرمایه در گردش و رفع کمبود نقدینگی دارند، بانک ها از پرداخت تسهیلات سر باز می زنند. بانک‌ها از تولیدکنندگان می‌خواهند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع را به‌صورت سپرده نزد بانک نگه دارند تا از این طریق تسهیلات پرداخت کنند.

نجفی عرب از افزایش مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ انتقاد کرد و گفت: سهم مالیات از درآمد در بودجه به ۶۲ درصد افزایش یافته است که باید این روند اصلاح شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: تولیدکنندگان با مشکلات مختلفی از جمله ناترازی انرژی، کمبود سرمایه در گردش، تسهیلات، قیمت‌گذاری دستوری، نوسان نرخ ارز و سایر موارد روبه‌رو هستند که باید مورد اهتمام قرار گیرد.در صورتی که مشکلات بخش تولید ادامه یابد، به زنجیره توزیع نیز آسیب وارد می کند و با استمرار مشکلات و بحث ناترازی انرژی، واحدهای تولیدی متوقف خواهند شد.

حفظ ارزش ریال برای ما حیثیتی ملی و اقتصادی دارد

در این زمینه هم رستگار رئیس  اتاق اصناف تهران اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان مردم در عرصه کسب‌وکار، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی را در چارچوب قانون و با هدف رفع موانع تولید و تأمین، پیگیری می‌کنیم.بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی باید محور اصلاحات اقتصادی و ثبات کشور باشند. امنیت صنفی و معیشتی مردم خط قرمز است .

وی با اشاره به اصل ۱۲۷ قانون اساسی افزود: مطالبه‌گری صنفی و اقتصادی حق مشروع ملت و تشکل‌هاست. دولت و نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند و باید به مطالبات مردم در چارچوب قانون پاسخگو باشند.

رستگار با تأکید بر اهمیت امنیت ملی و اقتصادی کشور گفت: هر فرد یا گروهی که بخواهد به امنیت ملی کشور خدشه‌ای وارد کند، در واقع مرتکب خیانت شده است. دشمنان خارجی طی سال‌های اخیر با تحریم و فشار اقتصادی تلاش کردند مانع پیشرفت علمی و صنعتی ایران شوند؛ اما ملت فهیم و بصیر ایران نشان داده‌اند که درک سیاسی و اجتماعی بالایی دارند و اجازه نخواهند داد دشمنان از مشکلات اقتصادی سوء‌استفاده کنند.

وی افزود: اعتراض و مطالبه‌گری حق مردم است، اما این نباید بهانه‌ای برای دخالت بیگانگان و تضعیف کشور شود. تجربه کشورهایی که مورد طمع قرار گرفتند نشان داده که نتیجه چنین روندی تخریب ملی و فروپاشی اقتصادی بوده است.

رستگار در ادامه از تشکیل کارگروه دائمی مشترک میان دولت و اتاق اصناف برای پیگیری مشکلات کسب‌وکار خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور دستورات خوبی برای اصلاح وضعیت صادر کردند و قرار شد کارگروهی دائمی تشکیل شود تا مشکلات صنفی تا حصول نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ ارزش پول ملی اظهار داشت: حفظ ارزش ریال برای ما حیثیتی ملی و اقتصادی دارد. نباید دلار و ارز خارجی تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشور باشند. تنها بخش محدودی از اقتصاد ایران با ارز خارجی ارتباط دارد؛ لذا باید به ظرفیت‌های داخلی، اجتماعی و بخش خصوصی تکیه کنیم.

رستگار نقش بخش خصوصی را کلیدی دانست و گفت: دولت باید اقتصاد را از ساختار دولتی خارج کند و نقش حمایت و نظارت خود را حفظ کند. در تمام جهان این بخش خصوصی است که می‌تواند اقتصاد را متعادل کند. اگر عرضه و تقاضا واقعی باشد، بخش خصوصی با نظارت دولت می‌تواند ثبات اقتصادی ایجاد کند.ما به عنوان بزرگ‌ترین جامعه اقتصادی مردمی کشور قول داده‌ایم که در کنار مردم و دولت باشیم. هدف ما حفظ امنیت صنفی، شغلی و اقتصادی و عبور از مشکلات با سربلندی است.

تجربه این دوره نشان داد که نقش‌آفرینی آگاهانه اتحادیه‌ها، گفت‌وگوی مؤثر با نهادهای مسئول و توجه به منافع جمعی، می‌تواند اصناف را از فضای تنش‌آلود دور کرده و به بازگشت آرامش اجتماعی کمک کند. حفظ ثبات بازار و فعالیت عادی اصناف، یکی از ارکان اصلی آرامش در جامعه به شمار می‌رود.