بهای برق صنایع مبتنی بر قانون و سازوکار بازار است/ انتشار اولین اوراق بهادار مبتنی بر انرژی برق

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی رجبی مشهدی معاونت برق و انرژی وزارت نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح مبانی محاسبه صورتحساب برق مشترکان صنعتی تأکید کرد: قیمت برق صنایع بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات دولت و سازوکار‌های شفاف بازار برق تعیین می‌شود و رویکرد اصلی وزارت نیرو، حفظ پایداری شبکه در کنار حمایت مؤثر از تولید ملی است.

رجبی مشهدی با اشاره به برخی پرسش‌ها درباره قبوض برق صنایع اظهار داشت: تمامی مؤلفه‌های درج‌شده در صورتحساب مشترکان صنعتی دارای پشتوانه قانونی مشخص بوده و فرآیند تعیین تعرفه‌ها کاملاً شفاف و منطبق بر قوانین بالادستی است.

تعیین تعرفه‌ها بر پایه قانون «مانع‌زدایی» و مصوبات رسمی

او افزود: از سال ۱۴۰۲ و در اجرای قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، تعرفه برق صنایع بر اساس ماده (۳) این قانون و متناسب با نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی نیروگاه‌ها تعیین می‌شود. این نرخ در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو ناظر کمیسیون انرژی مجلس تصویب و به‌صورت رسمی ابلاغ شده است.

الزام صنایع بزرگ به تأمین برق تجدیدپذیر

سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به الزامات قانونی صنایع بزرگ تصریح کرد: بر اساس ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرفی بیش از یک مگاوات مکلف‌اند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث یا خرید برق تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت عدم انجام این تکلیف، مابه‌التفاوت برق مصرفی آنها مطابق متوسط نرخ خرید برق تجدیدپذیر در صورتحساب اعمال می‌شود.

نقش بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه در شفافیت قیمت

رجبی مشهدی ادامه داد: مطابق مصوبات دولت، صنایع بزرگ باید برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی یا از طریق قرارداد‌های دوجانبه تأمین کنند و چنانچه تعرفه صنعتی از متوسط نرخ بازار برق بیشتر باشد، صرفاً مابه‌التفاوت تا سطح نرخ بازار تحت عنوان مابه‌التفاوت اجرای مقررات دریافت می‌شود. همچنین برق خریداری‌شده از تابلوی سبز بورس انرژی، گواهی صرفه‌جویی و برق تجدیدپذیر از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف است.

پیش‌بینی سازوکار جبران خرید مازاد برق صنایع

او با تأکید بر رویکرد حمایتی وزارت نیرو نسبت به بخش تولید خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تحمیل هزینه به صنایع، در صورت خرید مازاد برق از بورس یا قرارداد‌های دوجانبه و عدم مصرف آن، تا ۷۵ درصد متوسط قیمت بازار برق به‌عنوان بستانکاری در صورتحساب مشترکان لحاظ می‌شود.

مؤلفه‌های قانونی صورتحساب؛ از انرژی راکتیو تا هزینه ترانزیت

سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو کنترل تجاوز از قدرت قراردادی، اعمال بهای انرژی راکتیو در صورت عدم اصلاح ضریب قدرت، دریافت آبونمان، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه سوخت نیروگاهی و هزینه ترانزیت شبکه را از دیگر مؤلفه‌های قانونی صورتحساب برق صنایع برشمرد و گفت: این موارد بر اساس قوانین مصوب و با هدف تأمین امنیت و پایداری شبکه برق کشور اعمال می‌شود.

رجبی مشهدی  تأکید کرد: سیاست‌های تعرفه‌ای در بخش برق با هدف ایجاد تعادل میان حمایت از تولید، توسعه زیرساخت‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری و مدیریت ناترازی تولید و مصرف طراحی شده و منابع حاصل از این سازوکار‌ها مستقیماً در مسیر تقویت شبکه و تضمین تولید پایدار برق کشور هزینه می‌شود.

گامی نوین برای توسعه صنعت برق از طریق بازار سرمایه

در ادامه رجبی مشهدی با اشاره به آغاز صدور گواهی سپرده برق تجدید پذیر در صنعت برق کشور از ایجاد تحول جدید در تجارت برق برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس انرژی خبر داد.

سرپرست امور برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر سیاست‌های وزارت نیرو در راستای استفاده از ابزار‌های مالی برای کاهش ریسک سرمایه گذاران در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعلام کرد که پذیرش اوراق سپرده برق تجدید پذیر در بورس گامی اساسی در تجارت برق و ابزار‌های مالی مبتنی بر آن است.

سخنگوی صنعت برق افزود، با ابلاغ دستورالعمل صدور اوراق گواهی تجدید پذیر (REC) توسط وزیر نیرو، شرکت توانیر با همکاری ساتبا و بورس انرژی اقدامات لازم برای کسب مجوز‌های قانونی از سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی برای پذیرش این اوراق را آغاز کرد که سرانجام در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ مجوز معاملات این اوراق در بورس انرژی صادر شد.

سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: به منظور اطمینان بازیگران بازار و بورس انرژی، شرکت توانیر به عنوان ضامن انتشار این اوراق، تحویل آن به خریداران را تضمین کرده است. بر این اساس، دارنده اوراق می‌تواند با ارائه آن به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع، نسبت به تسویه تعهدات خود برای تامین برق تجدیدپذیر اقدام کند.

به گفته رجبی مشهدی، در فرایند صدور این اوراق، میزان تولید نیروگاه‌های تجدید پذیر در پایان هر ماه اندازه گیری شده و به همان میزان گواهی سپرده برای مالک نیروگاه صادر می‌شود. مالک نیروگاه می‌تواند این گواهی‌ها را در تابلوی سبز بورس انرژی عرضه و به فروش برساند. مدت اعتبار این گواهی‌ها از زمان صدور تا پایان سال شمسی بعد تعیین شده است. این اوراق قابلیت معامله مجدد در بورس را داشته و خریداران و سرمایه گذاران می‌توانند نسبت به انجام معاملات ثانویه آن در تابلوی برق سبز اقدام کنند. همچنین مصرف کنندگان خرد نظیر ادارات و دستگاه‌های دولتی و عمومی که بر اساس مقررات موجود مکلف به خرید برق تجدید پذیر هستند، می‌توانند نسبت به خرید این اوراق و اعمال آن در قبوض خود اقدام کنند.

سخنگوی صنعت برق در ادامه گفت: پیش بینی تولید نیروگاه‌های تجدید پذیر بر اساس شرایط آب و هوایی امری پر ریسک محسوب می‌شود که این امر فعالیت مالکین نیروگاه‌ها در تابلوی سبز بورس را با ریسک مواجه میکرد. اما با توجه به اینکه گواهی سپرده تجدید پذیر پس از تولید و بر اساس اعداد ثبت شده توسط کنتور‌های اندازه گیری صادر می‌شود، عملا ریسک پیش بینی برای نیروگاه‌ها حذف خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه مهلت اعمال این گواهی‌ها در قبوض خریداران بیش از یک سال است، مصرف کنندگان نیز با خرید این اوراق، ریسک پیش بینی مصرف در هنگام خرید را نخواهند داشت و در صورت خرید مازاد بر مصرف در یک دوره، مانده گواهی سپرده ایشان به دوره‌های بعدی منتقل و از مصرف دوره یا دوره آتی ایشان کسر می‌شود.

رجبی مشهدی در پایان عنوان کرد:  یکی از راهبرد‌های اساسی توانیر استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های گسترده ابزار‌های مالی در بورس انرژی جهت تعمیق معاملات برق و کاهش تصدی گری دولت در تجارت برق است.