این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
حامد حسنی و سینا محمودی، پژوهشگران اندیشکده بزرگمهر، در یادداشتی سیاستی با بررسی نقش نظام حلوفصل اختلاف در مدیریت نارضایتیهای اجتماعی، معتقدند یکی از پرهزینهترین خطاهای حکمرانی در شرایط تنش، نادیدهگرفتن منشأ نارضایتیهای انباشته است. آنان احساس بیعدالتی را از جمله عواملی میدانند که میتواند هزینه کنش اعتراضی را برای افراد قابلتحمل و توجیهپذیر کند؛ بهویژه زمانی که فرد راهی رسمی و مؤثر برای احقاق حق خود پیدا نمیکند. به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، این دو پژوهشگر استدلال میکنند که دستگاه قضایی آخرین سنگر اعتماد عمومی و نظام حلوفصل اختلاف، زیرساخت مهار نارضایتی پیش از تبدیلشدن آن به بحران است. به باور آنان، شهروندی که پس از طی مراحل تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، پیگیریهای انتظامی و حفاظتی و مراجعه به ملاقاتهای مردمی، همچنان احساس کند به حق خود نرسیده است، ممکن است اعتمادش را به توانایی کلی نظام در احقاق حق از دست بدهد؛ بیاعتمادیای که در تنشهای بعدی پیامدهای پرهزینهای به دنبال خواهد داشت.حسنی و محمودی در این یادداشت بر نقش مجلس در مطالبه اجرای قوانین موجود و رفع خلأهای قانونی مرتبط با شفافیت و پاسخگویی قضایی تمرکز کردهاند. آنان سه مداخله کمهزینه اما پُراثر را پیشنهاد میکنند: انتشار عمومی و ضابطهمند آرا مطابق تکالیف قانونی، الزام فرایندی به انعکاس ادعاها و دفاعیات محوری طرفین در دادنامه با عنوان «دادنامه چندصدایی» و بازطراحی نظارت انتظامی و حفاظتی بهصورت دادهمحور و قابل پیگیری برای شاکی.
این دو پژوهشگر معتقدند در نظام جمهوری اسلامی ایران که عدالت را از اصول بنیادین و میراث امیرالمؤمنین(ع) معرفی میکند، اصلاح کارکرد دستگاه قضایی باید بهعنوان اولویتی راهبردی برای پیشگیری از نارضایتی و تقویت تابآوری حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. مسئله حکمرانی پس از تنش؛ نارضایتی پیش از آنکه به بحران تبدیل شود …


دانلود از کافه بازار
































































