هاشمی در دفاع از عملکرد وزارتخانه تأکید کرد که تعرفه اینترنت طی سالهای گذشته بسیار کمتر از سایر کالاها و خدمات افزایش یافته و رشد هزینههای ارزی تجهیزات و نیروی انسانی، توسعه شبکه را با چالش مواجه کرده است.
این اتفاق بار دیگر مناقشهای را برجسته کرد که طی بیش از یک دهه گذشته بارها با ادبیاتی تقریباً یکسان تکرار شده است؛ اپراتورها از افزایش نرخ ارز، رشد هزینه تجهیزات و کاهش توان سرمایهگذاری میگویند، دولت و مجلس نگران فشار بر معیشت مردم هستند و کاربران نیز میپرسند چرا باید برای اینترنتی که از کیفیت، سرعت و پایداری آن رضایت ندارند، هزینه بیشتری پرداخت کنند.
نتیجه این چرخه، نه تثبیت پایدار قیمت به نفع مردم بوده و نه شکلگیری اقتصادی سالم برای صنعت ارتباطات. تعرفهها معمولاً چند سال ثابت نگه داشته شدهاند، سپس اپراتورها درخواست افزایشهای ۷۰ یا حتی ۱۰۰ درصدی دادهاند؛ موضوع ماهها میان دولت، رگولاتوری، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر چرخیده و در نهایت درصدی پایینتر، همراه با مجموعهای از تعهدات کیفی تصویب شده است؛ تعهداتی که نحوه تحقق آنها نیز همواره با پرسشهایی روبهرو بوده است.
بررسی سیتنا از مواضع محمود واعظی، محمدجواد آذری جهرمی، عیسی زارعپور و سیدستار هاشمی نشان میدهد که هر چهار وزیر، با وجود تفاوت در سیاستها و نحوه مواجهه با اپراتورها، در نهایت با یک مسئله مشترک روبهرو بودهاند: چگونه میتوان میان توان پرداخت مردم و نیاز صنعت ارتباطات به سرمایهگذاری و توسعه شبکه تعادل برقرار کرد؟ دوره واعظی؛ کاهش تعرفه با اتکا به توسعه بازار
محمود واعظی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم بود. دوره وزارت او با آغاز فراگیر شدن نسل سوم و چهارم تلفن همراه و افزایش سریع تعداد کاربران اینترنت موبایل همزمان شد. …
