بازار
اگر چه مقابله با جاسوسی و مداخله‌ی بیگانگان یکی از وجوه تأمین امنیت ملی است، و امنیت یکی از مهم‌ترین کالاهای عمومی است که نظام حکمرانی به‌عنوان کارگزار ملت، وظیفه دارد آن را برای جامعه فراهم کند، ولی حفظ امنیت ملی به معنای امنیتی‌کردن تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیست.
طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان که به‌تصویب مجلس رسیده است، به دلیل ابهام‌ها و ایرادهای بنیادین حقوقی، گستره‌ی نامتناسب و پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی، نه‌تنها کمک مؤثری به صیانت از امنیت ملی نمی‌کند، بلکه با محدود کردن شدید آزادی‌های مشروع و حقوق قانونی شهروندان و ایجاد اختلال جدی در کسب‌وکار و زندگی بخش گسترده‌ای از افراد نخبه و فرهیخته‌ی کشور، می‌تواند به نارضایتی عمومی دامن بزند و خود به عاملی برای تهدید امنیت تبدیل شود.
نخستین ایراد اساسی این طرح، روشن نبودن مفهوم نفوذ و خلط آن با همکاری‌های متعارف و قانونی با اشخاص و نهادهای خارجی است. جاسوسی مفهومی شناخته‌شده در حقوق کیفری است و جاسوس به‌عنوان کسی که با پنهان‌کردن هویت یا مأموریت واقعی خود، اطلاعات یا امکاناتی را در اختیار بیگانه قرار می‌دهد یا در جهت اهداف اطلاعاتی و امنیتی او اقدام می‌کند، تعریف می‌شود. اما نفوذ عنوانی کش‌دار است که هرگونه ارتباط، همکاری، تعامل یا فعالیت مشترک با طرف خارجی را می‌توان ذیل آن قرار داد، که نتیجه‌ی آن مخدوش شدن مرز میان جرم و فعالیت قانونی است.
در این طرح، واژگانی نظیر «هدایت»، «اشراف» و «راهبری» بدون تعیین حدود و مصادیق روشن به کار رفته‌اند. چنین تعابیری، به‌ویژه در یک متن کیفری، با اصول بنیادین حقوق جزا و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات سازگار نیستند. عناصر مادی هر جرم باید به‌روشنی و بدون ابهام مشخص و قابل احراز باشد و شهروند بتواند پیشاپیش بداند چه رفتاری ممنوع و مستوجب مجازات است. واگذاری تشخیص جرم به مفاهیم مبهم و تفسیرپذیر، زمینه‌ی سوءاستفاده از قدرت و برخوردهای سلیقه‌ای و گزینشی را فراهم می‌کند. …
