بازار
به گزارش دیوان محاسبات کشور، مطابق جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به‌صورت مطلق و تحت عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح اختصاص یافته است؛ اعتباری که به گفته این نهاد نظارتی، در احکام بودجه با هیچ‌گونه شرط آزمون وسع یا حذف مشمولان همراه نشده است. دیوان محاسبات تأکید کرده است که قانون‌گذار در بودجه سنواتی، حکمی برای حذف خانوارها از طرح کالابرگ پیش‌بینی نکرده و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز که به آزمون وسع مربوط می‌شوند، صرفاً ناظر بر موضوعات بیمه‌ای هستند و نمی‌توان آنها را مبنای حذف یارانه کالابرگی قرار داد.
بر این اساس، حذف بخشی از خانوارهای مشمول صرفاً بر مبنای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شاخص‌های اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه، فاقد مجوز قانونی ارزیابی شده است؛ به‌ویژه آنکه بنا بر مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان ذی‌ربط، اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی برای برخورداری تمام ایرانیان از کالابرگ در سال جاری در نظر گرفته شده است.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت شناسایی و کنار گذاشتن مشمولان، منابع و مصارف اجرای طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار نظارتی قرار داده است.
ورود این نهاد نظارتی در شرایطی صورت می‌گیرد که حذف خانوارها از کالابرگ، به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی معیشتی، با اعتراض و انتقادهایی همراه بوده و اکنون موضوع انطباق این اقدام با قانون بودجه نیز به‌طور رسمی در کانون بررسی‌های نظارتی قرار گرفته … …
