به گزارش پیوست، ابطال دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب هیات عالی نظارت، پس از نزدیک به یک سال پیگیری حقوقی در دیوان عدالت اداری به نتیجه رسیده است.روح اله رهبرپور رئیس کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک تهران، در گفتوگو با پیوست درباره روند پیگیری این پرونده توضیح میدهد که بررسی حقوقی دستورالعمل از اواخر سال ۱۴۰۳ آغاز شده و پس از شناسایی تعارض آن با قوانین بالادستی، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
او میگوید: تقریبا سال گذشته در همین مقطع زمانی، موضوع طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را آغاز کردیم. دستورالعملی از هیات عالی نظارت به دست ما رسیده بود که مربوط به اواخر سال ۱۴۰۳ بود. وقتی آن را بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که با قوانین بالادستی مغایرت دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای ابطال آن در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنیم. در نهایت اواخر شهریورماه رای صادر شد و اوایل مهرماه نیز ابلاغ شد.
در نتیجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، دستورالعمل هیات عالی نظارت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این هیات تشخیص داد و آن را ابطال کرد.قیمتگذاری پلتفرمها چگونه وارد دستورالعمل شد؟
در دستورالعمل هیات عالی نظارت، طیف گستردهای از کالاها و خدمات صنفی در اولویت نرخگذاری قرار گرفته بودند؛ از خدمات آرایشگاهها، تعمیرگاههای خودرو، خشکشویی و حملونقل درونشهری گرفته تا انتشار آگهی در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرمهای اینترنتی. …


دانلود از کافه بازار

































































