۱. اصالت مالکیت عمومی و تفکیک مالکیت از حاکمیت
بنا بر اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانهها و منابع آب از مصادیق اموال عمومی و انفال کشور هستند. لازم به ذکر است که تفکیک میان «اختیارات حاکمیتی و مدیریتی» و «حقوق مالکانه» یک اصل بنیادین در حقوق عمومی است. مسئولیت مدیریت و نظارت بر منابع آب نباید به معنای انتقال حقوق مالکیت از دولت به یک دستگاه اجرایی خاص تلقی گردد. وزارت نیرو باید در جایگاه «متولی» و «مدیر» فعالیت کند، نه در جایگاه «مالک».
۲. پیشینه تاریخی و ضرورت عدم تکرار خطاهای قانونگذاری
پیشتر نیز تلاشهایی در قالب لایحه «حفاظت از رودخانهها و کاهش مخاطرات سیل» (ارائهشده در سال ۱۴۰۱) صورت گرفت که با رویکرد انتقال مالکیت عرصههای رودخانهای به وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۳ توسط کمیسیون مربوطه در مجلس رد شد. تکرار این رویکرد در قالب لایحهای جدید، برخلاف روند تکامل قانونگذاری در کشور و با نادیده گرفتن ملاحظات کارشناسی و تصمیمات قبلی مجلس خواهد بود.
۳. آسیبشناسی اکوسیستمی و خطر گسیختگی حوزههای آبخیز
از منظر اکولوژی، رودخانهها موجوداتی ایزوله نیستند، بلکه زنجیرههای حیاتی در پیوند با جنگلها، مراتع، تالابها و آبخوانها محسوب میشوند. رویکرد «مالکیت بخشی» (Fragmented Ownership) بر عرصههای رودخانهای، منجر به گسیختگی در مدیریت یکپارچه حوزههای آبخیز … …


دانلود از کافه بازار
































































































































































