در ماههای گذشته با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.
به گزارش میزان؛ این افراد در همکاری با دولتهای متخاصم موجبات ایجاد خسارات گستردهای به زیرساختها و مکانهای عمومی نظیر مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و ... را فراهم کردهاند.
قانون «تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در ۹ ماده و ۶ تبصره تصویب شده و اقداماتی مانند خرابکاری، جمعآوری اطلاعات و همکاریهای سایبری یا تسلیحاتی یا رسانهای را با جرایم سنگینی قابل مجازات دانسته است.
در ماده ۳ قانون فوق اگر شخص، با قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم مرتکب یکی از جرایم زیر شود علاوه بر مصادره کلیه اموال به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
بر همین اساس قوه قضاییه با جدیت به پرونده وطن فروشان، خائنین و افرادی که به کشور آسیب رساندهاند، رسیدگی کرده است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص پروندههای متعددی تشکیل شده و در برخی پروندهها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پروندهها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمینهایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است.
به گفته سخنگوی عدلیه برخی پروندهها همچنان در حال رسیدگی هستند و پروندههای جدیدی نیز در این زمینه تشکیل میشود. این اموال متعلق به ملت ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا این اموال در جهت جبران خسارت بزهدیدگان مورد استفاده قرار گیرد.
اخیرا نیز در یکی از پروندهها که منجر به صدور رای نهایی شده است، پرونده صادق ساعدینیا است. …
