بازار
امنیت، پیش از آنکه موضوع گزارش مسئولان باشد، کیفیت زندگی مردم است. معنای آن را خانواده‌ای می‌فهمد که فرزندش به خانه بازنگشته، مأموری که راهی گشت می‌شود و کاسبی که باید بتواند پس از پایان کار، بی‌هراس به خانه برگردد. هر سیاست امنیتی در نهایت باید در همین زندگی روزمره آزموده شود. فاصله میان توصیف رسمیِ وضعیت و تجربه مردم، مسئله‌ای سیاسی است؛ زیرا در این فاصله، اعتبار نهادها و اعتماد جامعه فرسوده می‌شود.
مسئله سیستان و بلوچستان را از همین نقطه می‌بینم: نسبت میان قدرتی که در اداره استان اعمال می‌شود و مسئولیتی که در برابر پیامدهای آن پذیرفته می‌شود. حمله مسلحانه، ترور و آدم‌ربایی، هرکدام عاملان و زمینه‌های مشخص خود را دارند؛ اما تکرار آن‌ها، ضرورت ارزیابی کیفیت حکمرانی را پیش می‌کشد. محکوم‌کردن جنایتکاران، مسئولان را از توضیح درباره پیشگیری، حفاظت و اصلاح کاستی‌ها بی‌نیاز نمی‌کند.
گروگان‌گیری، این پرسش را با شدتی بیشتر وارد زندگی اجتماعی می‌کند. در ربایش، خشونت به روز حادثه محدود نمی‌ماند؛ انتظار را به درون خانه می‌برد، خانواده را در تعلیق نگه می‌دارد و آینده را به خبری نامعلوم وابسته می‌کند. قربانی فقط کسی نیست که آزادی‌اش سلب شده است؛ خانواده‌ای که روزها و ماه‌ها میان امید و وحشت زندگی می‌کند نیز زیر فشار همان خشونت قرار دارد.
گزارش روزنامه شرق درباره مهرشاد دادکریمی، کاسب جوان زاهدانی، تصویری از این تعلیق ارائه می‌کند: خانواده‌ای که تا زمان انتشار گزارش، بیش از یک ماه از فرزندش بی‌خبر بود و حتی نمی‌دانست ربایندگان چه می‌خواهند. چنین وضعیتی را نمی‌توان با عبارت‌های کلی درباره پیگیری پرونده توضیح داد. خانواده نیازمند ارتباط منظم، پاسخ روشن و اطمینان از استمرار رسیدگی است.
در سوی دیگر، خبرهای آزادی کودکان در سراوان، خاش و ایرانشهر نشان می‌دهد که دامنه این خشونت تا آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه امتداد یافته است. وقتی کودک برای اخاذی ربوده می‌شود یا فرزند، وسیله فشار در اختلاف مالی با پدر قرار می‌گیرد، مسئله از یک اختلاف خصوصی فراتر می‌رود و به آزمون توان نهادهای عمومی برای حفاظت از شهروند تبدیل می‌شود. …
