محمد طبیبیان: مشکل بنیادی‌، ساختار تصمیم‌گیری و منافعی است که اصلاحات ضروری را دشوار می‌کند | از ابتدای انقلاب تضاد نگرش‌ها به توسعه داریم

در پاسخ به این سئوال وبه عنوان نکته نخست باید اذعان داشت، نمی‌توان گفت دولت‌های مختلف در همه زمینه‌های اقتصادی ناموفق بوده‌اند. تا پیش از دولت نهم و دهم، در دوره‌های مختلف دستاوردهای اقتصادی و زیربنایی قابل توجهی حاصل شد؛ هرچند مشکلات اساسی اقتصاد کشور نیز همچنان باقی ماند.

برای مثال، دولت مهندس موسوی، با وجود آن که همزمان مسئولیت تأمین منابع یک‌جنگ طولانی و پرهزینه را نیز بر عهده داشت، در زمینه توسعه راه‌های روستایی، برق‌رسانی به روستاها، گسترش آموزش عمومی و ارائه برخی خدمات زیربنایی دستاوردهای قابل تقدیری داشت و بخش مهمی از این دستاوردها از طریق نظام دیوان‌سالاری و تکنوکراسی متعارف کشور حاصل شد. البته در همان دوره اقداماتی نیز تحت عناوینی مانند «بسیج اقتصادی» و اقتصاد انقلابی انجام گرفت که باید جداگانه ارزیابی شود. به‌ویژه محدود کردن سازوکارهای مبادله داوطلبانه و مداخله گسترده در نظام قیمت‌ها، هزینه‌های بلندمدتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.

در دوران دولت های مرحوم هاشمی رفسنجانی هم علاوه بر بازسازی خسارت‌های جنگ، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در نیروگاه‌ها، راه‌ها، راه‌آهن، بنادر، صنایع پتروشیمی، فولاد، مس و دیگر زیرساخت‌های تولیدی انجام شد. توسعه آموزش عالی نیز در همین دوره شتاب گرفت. بسیاری از این طرح‌ها ماهیت بلندمدت داشتند و آثار و نتایج آنها در دولت بعد، یعنی دولت آقای خاتمی، آشکار شد.

در دولت آقای خاتمی نیز برنامه سوم توسعه با مشارکت سازمان برنامه و کارشناسان اقتصادی تدوین و اجرا شد و به نظر من یکی از منسجم‌ترین برنامه‌های توسعه پس از انقلاب بود. فراهم شدن زمینه فعالیت بانک‌های خصوصی و گسترش بانکداری مدرن نیز از تحولات مهم آن دوره بود؛ هرچند بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بعداً از مسیر اولیه فاصله گرفتند و برخی عملا ماهیتی خصولتی پیدا کردند.

در این میان نباید نقش مرحوم دکتر محسن نوربخش و مجموعه بانک مرکزی در نوسازی نظام پرداخت را نادیده گرفت. امروز استفاده از خودپرداز، کارت بانکی، دستگاه‌های فروش و انتقال الکترونیکی پول برای ما امری بدیهی به‌نظر می‌رسد؛ اما کافی است تصور کنیم که همچنان برای دریافت وجه، پرداخت قبوض و انجام بسیاری از مبادلات روزمره ناچار بودیم با اسکناس و مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها کار کنیم. حجم اتلاف وقت، نیروی انسانی و منابع در آن صورت بسیار قابل توجه بود. تعارض نگرش ها به توسعه

اما در ورای تفاوت دولت‌ها، به نظر من از ابتدای انقلاب می‌توان نوعی تعارض میان دو نگرش نسبت به توسعه را مشاهده کرد. یک نگرش، با همه ضعف‌ها و اختلافات داخلی خود، توسعه‌گرا بوده و به دنبال ایجاد زیرساخت، افزایش ظرفیت تولید، بهبود معیشت مردم و استفاده از نظام کارشناسی و دیوان‌سالاری برای اداره کشور بوده است. در مقابل، نگرشی نیز وجود داشته که توسعه اقتصادی به مفهوم متعارف آن را یا در اولویت نمی‌دانسته یا آن را با ارزش‌های ایدئولوژیک، غرب‌ستیزی و تلقی خاصی از انقلابی‌گری در تعارض می‌دیده است.

مشکل اینجاست که این نگرش دوم کمتر به صورت یک نظریه اقتصادی منسجم و قابل ارزیابی عرضه شده و بیشتر در قالب مخالفت با نهادها، سیاست‌ها و سازوکارهای جریان توسعه‌گرا ظاهر شده است.

یکی از مهم‌ترین مصادیق این تعارض، سرنوشت سازمان برنامه بود.این سازمان در دولت شهید رجایی یک‌بار منحل شد. در دولت نهم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً منحل شد و این اقدام به نظر من ضربه مهمی به ظرفیت کارشناسی و برنامه‌ریزی کشور وارد کرداما بعدها ضرورت احیای این نهاد آشکار شد. چرا که رئیس‌جمهوری، در چارچوب ساختار موجود، مهم‌ترین ابزار اقتصادی مستقیم خود را از طریق بودجه و نظام برنامه‌ریزی در اختیار دارد و تضعیف این ابزار عملا به معنای تضعیف ظرفیت اجرایی خود دولت است. به هرتقدیر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً احیا شد اما دیگر دیر شده بود.

درباره دولت آقای روحانی، برداشت شخصی من - که طبیعتاً می‌تواند مورد بحث قرار گیرد - این است که ایشان به دلیل تجربه سیاسی طولانی خود، به خوبی از محدودیت‌های ساختاری دولت و قدرت جریان‌های مخالف اصلاحات اقتصادی آگاه بود. ترکیب مدیران اقتصادی دولت نیز تا حدودی همین ملاحظه را منعکس می‌کرد. زمانی نیز از یکی از مشاوران ایشان شنیدم که دولت در پی آن است که «چند سال آرام» را پشت سر بگذارد. برداشت من از این سخن این بود که دولت تمایل چندانی به ورود به اصلاحات اقتصادی دشوار و پرهزینه ندارد.

در مقابل، برجام را باید یکی از اقدامات مهم دولت ایشان دانست. ارزیابی من به عنوان یک ناظر این بود که این توافق می‌توانست فرصت مهمی برای کشور فراهم کند. اگر امکان حفظ و ادامه آن وجود می‌داشت و پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ نیز راهی برای مذاکره و مدیریت اختلافات پیدا می‌شد، ممکن بود مسیر اقتصاد و روابط خارجی ایران متفاوت باشد. اما نیروهای مخالف توافق در داخل ایران و جریان‌های تندرو در آمریکا و منطقه، هر یک به شکلی، به تضعیف این مسیر کمک کردند.

درباره دولت مرحوم آقای رئیسی نیز ترجیح می‌دهم داوری را به بررسی دقیق‌تر عملکرد و داده‌ها واگذار کنم. تناقض میان مسئولیت و اختیار

در مورد دولت آقای پزشکیان، صداقت و صمیمیت شخص ایشان را قابل احترام می‌دانم؛ اما مساله اساسی فراتر از ویژگی‌های فردی رئیس‌جمهوری است. به نظر من، ایشان با ساختاری روبه‌روست که در آن مسئولیت دولت بسیار بیشتر از اختیارات واقعی آن است. رئیس‌جمهوری با رأی عمومی انتخاب و در برابر مردم مسئول شناخته می‌شود، اما بخش مهمی از ابزارهای لازم برای تعیین و اجرای یک استراتژی منسجم اقتصادی الزاماً تحت اختیار او نیست. این تناقض میان مسئولیت و اختیار یکی از بنیادی‌ترین مشکلات نظام حکمرانی اقتصادی کشور است.

همچنین لازم به تاکید است که حداقل شرط لازم برای اداره یک اقتصاد این است که دولت بتواند دو ابزار اصلی سیاست‌گذاری کلان، یعنی سیاست مالی و سیاست پولی را به صورت منسجم اعمال کند. برای این منظور، اهرم‌های مربوط به این دو سیاست باید مشخص، کارآمد و در اختیار سیاست‌گذار مسئول باشند.

اجازه دهید مثالی بزنم. اگر بخواهید اتومبیلی را به مقصدی هدایت کنید، فرمان، دنده، گاز و ترمز باید هر کدام در جای خود باشند و یک راننده بتواند از آنها به صورت هماهنگ استفاده کند. حال تصور کنید گاز و ترمز جابه‌جا شده باشند، یا گاهی هر کدام کار دیگری را انجام دهند؛ یا چند راننده همزمان پشت فرمان باشند و هر یک فرمان را به سویی بکشند؛ یکی گاز بدهد و دیگری ترمز کند. سرنوشت چنین اتومبیلی یا توقف است یا حرکت نامنظم و نهایتاً آسیب و تخریب. مشکل اقتصاد ایران تا حدود زیادی چنین وضعیتی است.

در حوزه مالی، بودجه عمومی فقط بخشی از مجموعه عظیم منابع و مصارف اقتصاد عمومی کشور است. مراکز متعدد دیگری نیز در تخصیص منابع، ایجاد هزینه، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نقش دارند که الزاماً تحت کنترل کامل دولت و نظام بودجه‌ریزی نیستند. بنابراین دولتی که ظاهراً مسئول عملکرد اقتصاد شناخته می‌شود، لزوماً بر همه ابزارهایی که بر اقتصاد اثر می‌گذارند کنترل ندارد.

در حوزه پولی و بانکی نیز مساله مشابهی وجود دارد. سیاست پولی زمانی مؤثر است که بانک مرکزی بتواند بر خلق نقدینگی، ترازنامه بانک‌ها، نرخ‌های سود، بازار بین‌بانکی و انتظارات تورمی اثرگذاری مؤثر و منسجم داشته باشد. اگر اجزای مختلف نظام بانکی تحت انگیزه‌ها، محدودیت‌ها و مراکز تصمیم‌گیری متفاوت عمل کنند، سیاست پولی نیز بخشی از کارایی خود را از دست می‌دهد.

این دو مورد تنها نمونه‌هایی از یک مساله بزرگ‌ترند؛ ناهماهنگی میان اختیار، مسئولیت و ابزار سیاست‌گذاری. نمی‌توان از نهادی انتظار پاسخگویی داشت، اما ابزار تصمیم‌گیری را میان مراکز متعدد توزیع کرد. هر نظام حکمرانی اقتصادی کارآمد باید روشن کند چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه ابزارهایی در اختیار اوست و در نهایت چه کسی در برابر نتایج آن تصمیم پاسخگوست؟

در ادامه، درباره وظیفه و رسالت نظام حکمرانی در قِبال بحران ناتمام اقتصادی و باطبع محدودیت های معیشتی اقشار مختلف مردم در قدم اول باید ببینیم، وقتی از «نظام حکمرانی» سخن می‌گوییم دقیقاً از چه ساختاری صحبت می‌کنیم؟ مرکز نهایی تصمیم‌گیری اقتصادی کجاست؟ چه کسانی مسئولند؟ اهداف اقتصادی چگونه تعیین می‌شوند و در صورت شکست یک سیاست، چه نهادی پاسخگوست؟ ابهام در پاسخ به همین پرسش‌ها خود بخشی از مشکل است. خطر تورم

اما درباره معیشت مردم، خطر فوری و ملموس، تورم بسیار بالاست. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که خطر تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا و حتی حرکت به سوی نرخ‌های سه‌رقمی را نمی‌توان نادیده گرفت. در چنین شرایطی، اگر کسری‌های مالی، رشد نقدینگی، افت ارزش پول ملی و انتظارات تورمی یکدیگر را تقویت کنند، شتاب تورم می‌تواند به مراتب بیشتر شود. البته ابرتورم نتیجه اجتناب‌ناپذیر تورم بالا نیست؛ اما تجربه کشورهایی که گرفتار آن شده‌اند نشان می‌دهد که پس از بی‌ثبات شدن انتظارات و کاهش اعتماد عمومی به پول، کنترل تورم بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.

تورم بالا یک پیامد اجتماعی بسیار خطرناک نیز دارد. همه گروه‌ها توان یکسانی برای دفاع از درآمد واقعی خود ندارند. صاحبان برخی مشاغل آزاد می‌توانند دست‌کم تا حدودی، قیمت خدمات یا کالاهای خود را با تورم تعدیل کنند. برای مثال، راننده تاکسی می‌تواند کرایه خود را افزایش دهد یا فروشنده قیمت کالا را تغییر دهد. اما حقوق‌بگیران، بازنشستگان و بسیاری از کارکنان دولت چنین امکانی ندارند و تعدیل درآمد آنها معمولا با تأخیر صورت می‌گیرد. بنابراین بخش بزرگی از بار تورم بردوش کسانی قرار می‌گیرد که درآمد اسمی نسبتاً ثابت دارند.

با این وجود، خطر فقط کاهش سطح رفاه این افراد نیست. اگر قدرت خرید حقوق کارکنان دولت تا جایی کاهش یابد که دیگر حتی هزینه‌های اولیه زندگی را تأمین نکند، مساله از یک بحران معیشتی به بحران ظرفیت حکمرانی تبدیل می‌شود.

 کارمند، معلم، پرستار، مهندس یا کارشناس دولتی ناچار می‌شود وقت و انرژی خود را صرف یافتن منبع درآمد دیگری کند یا اساساً دستگاه اداری را ترک کند. در چنین شرایطی، دولت به تدریج سرمایه انسانی و توان اجرایی خود را از دست می‌دهد.

فروپاشی ظرفیت اداری یک کشور می‌تواند از بسیاری از خسارت‌های فیزیکی خطرناک‌تر باشد، زیرا ساختمان و تأسیسات را می‌توان دوباره ساخت، اما بازسازی یک نظام اداری حرفه‌ای، انباشت تجربه و اعتماد نهادی ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

در روزهای اخیر نیز سخنان رئیس‌جمهوری آمریکا در همین زمینه بسیار قابل تأمل بوده است. مضمون سخنان ترامپ این بوده که در برابر ایران دو راه می‌بیند: تشدید فشار اقتصادی تا جایی که اقتصاد ایران با شکست جدی روبه‌رو شود یا استفاده از نیروی نظامی. این سخن نشان می‌دهد که فرسایش اقتصادی ایران خود به بخشی از محاسبات راهبردی طرف مقابل تبدیل شده است.

این مساله بسیار خطرناک است. هنگامی که ضعف اقتصادی یک کشور به ابزار فشار خارجی تبدیل می‌شود، اصلاح اقتصادی دیگر فقط مساله رفاه و رشد نیست؛ بخشی از امنیت ملی است. راه حل چیست؟

حال پرسش این است که آیا می‌توان در برابر چنین راهبردی سیاست متقابل مؤثری اتخاذ کرد؟ به نظر من پاسخ مثبت است. اما لازمه آن اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری، ایجاد انضباط مالی و پولی، کاهش نااطمینانی، بازگرداندن اعتماد به سیاست‌گذاری، بهبود روابط اقتصادی خارجی و مهم‌تر از همه، قرار دادن حفظ معیشت و سرمایه انسانی جامعه در رأس اولویت‌های کشور است.

مانع اصلی ، صرفاً کمبود دانش اقتصادی نیست. ایران اقتصاددان، مدیر، کارشناس و نیروی انسانی متخصص کم ندارد. مشکل بنیادی‌تر، ساختار تصمیم‌گیری و ساختار منافعی است که اصلاحات ضروری را دشوار می‌کند. تا زمانی که هزینه ادامه وضع موجود برای برخی مراکز تصمیم‌گیری کمتر از هزینه اصلاح باشد، حتی سیاست‌های اقتصادی نسبتاً روشن و شناخته‌شده نیز به دشواری اجرا خواهند شد. به همین دلیل، مساله امروز اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با این پرسش توضیح داد که «کدام دولت سیاست اقتصادی بهتری دارد؟» پرسش بنیادی‌تر این است:

آیا ساختار حکمرانی به دولت اجازه می‌دهد یک سیاست اقتصادی منسجم را انتخاب کند، ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد، آن را اجرا کند و در برابر نتایجش پاسخ‌گو باشد؟ 

اگر پاسخ این پرسش منفی باشد، تغییر افراد و دولت‌ها، هرچند بی‌اهمیت نیست، به تنهایی برای حل مشکلات بنیادی اقتصاد کافی نخواهد بود.

  همچنین بخوانید جنجال درباره ماجرای «پروفسور شاندل» و نسبت آن با شیادی فکری | درس برای نسل جوان این است که «چراغ عقل را پیشِ رو بگذارید» 10 اصلی کلیدی پیش روی نظام حکمرانی بعد از پایان جنگ | سرزعیم: دولتِ بزرگ، آفت است | کشور به ریل خود بر می‌گردد اگر ... محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور؛ از خاتمی تا پزشکیان | مهاجری: بحران‌های اقتصادی راه‌حل‌های سیاسی دارد | عطریانفر: نارضایتی‌های اقتصادی همچنان باقی است پسته به 2 میلیون تومان رسید/ آمار تکان دهنده از قیمت انار و هندوانه شب یلدا