مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه، بحثی قدیمی را با روپوشی جدید به صدر اخبار کشانده است. بحثی که در تقاطع میان «حبس‌زدایی از مردان» و «تضمین امنیت اقتصادی زنان» قرار دارد. اما در میان همهمه اخبار، یک سوال بنیادین باقی مانده است: آیا می‌توان مردی را که واقعاً توان پرداخت ندارد از زندان دور نگه داشت، بی‌آنکه طلبِ زن به حقی «دشوارالوصول» و در واقع «ناممکن» تبدیل شود؟ پاسخ به این سوال، در انتخاب ساده میان آزادی و زندان نیست، بلکه در کیفیتِ تشخیصِ توان مالی و شجاعت در اجرای حکم نهفته است.
آنچه قانون می‌گوید و آنچه مردم می‌شنوند
پیش از آنکه به عمق ماجرا برویم، باید دو سوءتفاهم خطرناک را که فضای مجازی را پر کرده است، برطرف کنیم. نخست اینکه، برخلاف تصور بسیاری، «مهریه ۱۴ سکه‌ای» به قانون تبدیل نشده است. حقیقت این است که مجلس در اول شهریور ۱۴۰۵ طرحی را برای اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی تصویب کرد، اما این طرح در مسیر تبدیل شدن به قانون، با سدهای بزرگی به نام «شورای نگهبان» و «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» برخورد کرد. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در ۱۰ آبان اعلام کرد که کمیته‌ای برای بررسی این ایرادها تشکیل شده است. پس در واقع، آنچه امروز در فضای مجازی به عنوان «قانون جدید» می‌چرخد، مصوبه‌ای است که هنوز در راه است.
…
دانلود از کافه بازار
