‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟

واگذاری بخشی از خدمات ثبتی به دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی می‌تواند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی دفاتر اسناد رسمی برای توسعه صلاحیت‌ها و ایجاد درآمد‌های جدید باشد؛ اما نحوه انتخاب دفاتر پایلوت و چگونگی اعطای مجوزها، این روز‌ها به موضوعی محل پرسش در میان سردفتران تبدیل شده است. در حالی که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از برگزاری فراخوان برای انتخاب دفاتر پایلوت سخن می‌گوید، برخی دفاتر اسناد رسمی مدعی‌اند که از چنین فراخوان عمومی یا روند انتخاب دفاتر اطلاعی نداشته‌اند. همین ابهام، خاطره تجربه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دهه ۹۰ را دوباره زنده کرده است؛ تجربه‌ای که منتقدان آن را نمونه‌ای از شکل‌گیری یک امتیاز محدود در میان جمعی از دفاتر می‌دانند. 

اخیراً علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در گفت‌وگویی با اشاره به بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که بر اساس این حکم، بخشی از خدمات ثبتی که امکان ارائه آن از سوی مجموعه‌های بیرونی، سکو‌ها و دفاتر دارای زیرساخت لازم وجود دارد، می‌تواند برون‌سپاری شود. 

او با اشاره به شکل‌گیری دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی گفت که این دفاتر قرار است در حوزه املاک، خدماتی نظیر نقشه‌برداری، تفکیک، افراز و برخی امور مرتبط را ارائه کنند. 

خندانی همچنین از ورود کانون سردفتران و دفتریاران به این فرآیند خبر داده و گفته است با توجه به ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های موجود در دفاتر اسناد رسمی، کانون نیز اقدامات لازم را برای حضور در این حوزه انجام داده است. به گفته او، زیرساخت فنی مورد نیاز ایجاد شده و از نظر حقوقی نیز با توجه به حضور کارشناسان حقوقی در دفاتر، زمینه لازم برای فعالیت فراهم است. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین اعلام کرده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین مجوز کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی را به مجموعه کانون اعطا کرده تا این کارگزاری بتواند در سراسر کشور در قالب شعب فعالیت کند. 

به گفته خندانی، پس از صدور مجوز، فراخوان انجام شده و تعدادی از دفاتر اسناد رسمی به عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند. آموزش نیرو‌ها نیز در حال انجام است و زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی این طرح در دست پیگیری قرار دارد. 

او البته آغاز رسمی فعالیت دفاتر را منوط به تکمیل زیرساخت‌های فنی دانسته و تأکید کرده است که پس از اجرای موفق مرحله پایلوت، این طرح به سایر دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور توسعه خواهد یافت. 

 فرصتی برای دفاتر 

در نگاه نخست، ایجاد کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی را باید یک تحول مهم در مسیر توسعه صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی دانست. به‌ویژه در شرایطی که بخشی از دفاتر با محدودیت در درآمد‌های سنتی خود مواجه هستند، ورود به حوزه‌هایی مانند نقشه‌برداری، تفکیک، افراز و خدمات حقوقی مرتبط با املاک می‌تواند فرصت تازه‌ای برای فعال‌تر شدن دفاتر ایجاد کند. 

این موضوع برای دفاتر جدیدالتأسیس اهمیت بیشتری دارد. بسیاری از این دفاتر به دلیل سابقه کمتر و نداشتن مراجعان ثابت، در مقایسه با دفاتر باسابقه با دشواری بیشتری برای ایجاد درآمد مواجهند. بنابراین هرگونه توسعه صلاحیت که بتواند فرصت فعالیت اقتصادی و حرفه‌ای برابر برای همه دفاتر ایجاد کند، بالقوه می‌تواند به کاهش فاصله میان دفاتر قدیمی و جدید کمک کند. 

اما همین جا یک پرسش اساسی شکل می‌گیرد و آن این است که اگر قرار است این طرح یک فرصت عمومی برای دفاتر اسناد رسمی باشد، سازوکار انتخاب دفاتر پایلوت چگونه باید باشد؟ 

 دعوت از خودی‌ها 

اظهارات اخیر رئیس کانون در حالی از انتخاب تعدادی از دفاتر به عنوان پایلوت حکایت دارد که برخی دفاتر اسناد رسمی تأکید می‌کنند از فراخوان عمومی برای مشارکت در این مرحله اطلاعی نداشته‌اند. 

بررسی‌های میدانی «جوان» و گفت‌و‌گو با برخی دفاتر اسناد رسمی نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی از دفاتر از فرآیند انتخاب پایلوت‌ها هیچ اطلاعی ندارند. برخی سردفتران نیز تأکید می‌کنند که هرچند کانون‌های استانی با تعدادی از دفاتر به صورت مستقیم برای حضور در راه‌اندازی این کارگزاری‌ها ارتباط گرفته‌اند و البته همه دفاتری نیز برای حضور در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، اما به مرحله بعد دعوت نشده‌اند. 

در عین حال، حتی برخی دفاتر که بنا بر ادعای خود از طریق کانون‌های استانی یا سامانه‌های مرتبط اعلام آمادگی کرده‌اند، نیز می‌گویند هیچ‌گاه دعوتی برای حضور در مرحله پایلوت دریافت نکرده‌اند. 

طبیعتاً وقتی قرار است یک طرح ملی از مرحله پایلوت عبور کند و در نهایت به تمام کشور توسعه پیدا کند، شفاف بودن معیار انتخاب پایلوت‌ها یکی از حداقل‌های بخشی از موفقیت طرح است. اگر قرار است پایلوت‌ها بر اساس معیار‌هایی مانند زیرساخت فنی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی، تجربه کاری یا توانایی ارائه خدمات انتخاب شوند، اعلام عمومی این معیار‌ها خود بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند. در غیر این صورت، حتی یک فرآیند کاملاً قانونی نیز ممکن است از سوی بدنه دفاتر اسناد رسمی با شائبه تبعیض یا انحصار مواجه شود. 

 سایه یک تجربه قدیمی. 

اما نگرانی موجود در میان بدنه سردفتران صرفاً به نحوه انتخاب دفاتر پایلوت فعلی محدود نمی‌شود. ریشه این نگرانی را باید در تجربه‌ای جست‌و‌جو کرد که از حدود یک دهه قبل در جامعه سردفتران شکل گرفت. 

در سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ و در دوره ریاست محمدرضا دشتی اردکانی بر کانون سردفتران و دفتریاران، موضوع راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مشارکت دفاتر اسناد رسمی در این فرآیند مطرح شد. در آن مقطع، تعداد ۵۰ دفتر اسناد رسمی به عنوان دفاتر پایلوت انتخاب شدند تا خدمات الکترونیک قضایی را نیز ارائه کنند. هدف آن بود که پس از اجرای آزمایشی و ارزیابی نتایج، این ظرفیت توسعه پیدا کند. اما آنچه در ادامه رخ داد، به ایجاد یک انحصار انجامید؛ به‌گونه‌ای که دفاتر پایلوت توانستند از این ظرفیت بهره‌مند شوند، اما این فرصت به شکل گسترده و برابر در اختیار تمام دفاتر قرار نگرفت و در ادامه نیز کلاً این دفاتر از دسترسی کانون سردفتران و دفتریاران خارج و عملاً در اختیار بازنشستگان سازمان ثبت قرار گرفت تا اینکه سال‌ها بعد، با تغییرات قانونی و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱، امکان فعالیت گسترده‌تر دیگر تحصیلکردگان حقوق در این حوزه فراهم شود؛ با این حال، خاطره آن تجربه همچنان در ذهن بدنه جامعه سردفتری باقی مانده است. 

به همین دلیل است که امروز هر طرح جدیدی که عنوان «پایلوت» داشته باشد، ناگزیر با یک پرسش قدیمی مواجه می‌شود و آن این است که آیا پایلوت واقعاً یک مرحله آزمایشی برای تعمیم طرح است یا تبدیل به مسیری برای تثبیت یک امتیاز برای تعداد محدودی از افراد خواهد شد؟ 

 نگرانی از تکرار تجربه دفاتر قضایی 

همین سابقه باعث شده است که برخی از رؤسای کانون‌های استانی نیز نسبت به نحوه توزیع فرصت‌های جدید حساس باشند. از سال گذشته رؤسای کانون سردفتران استان‌هایی از جمله اردبیل و فارس در مکاتباتی جداگانه، نسبت به نحوه واگذاری دفاتر کارگزاری خدمات ثبتی حساسیت نشان داده و خواستار آن شده‌اند که این ظرفیت در اختیار همه سردفتران قرار گیرد و تجربه گذشته در زمینه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تکرار نشود. این نگرانی را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف صنفی دانست. مسئله اصلی، اعتماد بدنه دفاتر اسناد رسمی به سازوکار توزیع صلاحیت‌ها و امتیازات جدید است. در واقع، اگر قرار است کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی به یک ظرفیت عمومی برای دفاتر اسناد رسمی تبدیل شوند، منطقی است که مسیر ورود به این حوزه نیز تا حد امکان شفاف، قابل ارزیابی و قابل نظارت باشد. 

 شفافیت، حلقه مفقوده طرح 

در چنین شرایطی شاید مهم‌ترین مطالبه دفاتر اسناد رسمی نه توقف طرح، بلکه شفاف شدن فرآیند باشد. 

کانون سردفتران و دفتریاران می‌تواند به صورت رسمی اعلام کند: فراخوان انتخاب دفاتر پایلوت دقیقاً چه زمانی و از چه طریقی منتشر شده است؟ چند دفتر برای مشارکت اعلام آمادگی کرده‌اند؟ معیار‌های انتخاب دفاتر پایلوت چه بوده است؟ اسامی یا حداقل مشخصات دفاتر منتخب در چه چارچوبی قابل اعلام است؟ مرحله پایلوت چه مدت ادامه خواهد داشت؟ و در نهایت، پس از پایان پایلوت، آیا تمام دفاتر واجد شرایط، بدون توجه به روابط صنفی و جایگاه افراد، امکان دریافت مجوز و فعالیت خواهند داشت یا خیر؟ پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند بخش زیادی از نگرانی‌ها را کاهش دهد. 

 آزمونی برای هیئت‌مدیره کانون 

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم چند ماه بیشتر تا برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران باقی نمانده است. در چنین فضایی، هر تصمیم صنفی مهمی که بتواند برای گروهی از سردفتران فرصت اقتصادی جدید ایجاد کند، طبیعتاً با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد. از این منظر، توسعه کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی می‌تواند برای هیئت‌مدیره فعلی کانون هم فرصت باشد و هم تهدید. فرصت از این جهت که اگر طرح به شکل عادلانه و فراگیر اجرا شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات برای توسعه صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی و افزایش ظرفیت اقتصادی آنها تلقی شود؛ و تهدید از این جهت که اگر فرآیند انتخاب دفاتر پایلوت یا اعطای مجوز‌ها شفاف نباشد، تجربه‌های گذشته دوباره به میان کشیده خواهد شد و منتقدان می‌توانند آن را نمونه‌ای دیگر از توزیع محدود امتیازات در بدنه صنفی تلقی کنند. 

در این میان، شاید مهم‌ترین نکته برای کانون سردفتران و دفتریاران این باشد که در طرحی با این درجه از اهمیت، نباید صرفاً قانونی بودن فرآیند کافی تلقی شود؛ بلکه فرآیند باید برای بدنه صنف نیز قابل مشاهده و قابل‌دفاع باشد. 

اگر هدف، توسعه واقعی این خدمات است، بهترین راه آن است که از همان ابتدا مسیر ورود برای همه دفاتر واجد شرایط روشن باشد و مرحله پایلوت نیز صرفاً یک مرحله آزمایشی برای سنجش فرآیند، رفع اشکالات و سپس تعمیم عمومی باشد. در غیر این صورت، «پایلوت» ممکن است از یک ابزار فنی برای آزمون یک طرح، به عنوانی برای ایجاد یک امتیاز محدود تعبیر شود؛ تعبیری که با توجه به تجربه‌های گذشته، می‌تواند هزینه‌ای سنگین برای اعتماد صنفی به همراه داشته باشد. 

 سخن آخر 

کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی در صورت اجرای صحیح می‌توانند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی دفاتر اسناد رسمی در سال‌های آینده باشند؛ فرصتی برای توسعه صلاحیت‌ها، تنوع‌بخشی به خدمات و ایجاد منابع درآمدی جدید. اما موفقیت این طرح تنها به ایجاد زیرساخت فنی یا دریافت مجوز از سازمان ثبت وابسته نیست. اعتماد بدنه دفاتر اسناد رسمی به شیوه توزیع این فرصت نیز به همان اندازه اهمیت دارد. 

اکنون بهترین زمان برای کانون سردفتران و دفتریاران است که با انتشار جزئیات فرآیند انتخاب دفاتر پایلوت، معیار‌های گزینش و برنامه زمان‌بندی توسعه طرح، نشان دهد که تجربه گذشته قرار نیست تکرار شود. در نهایت، اگر قرار است این طرح به همه دفاتر اسناد رسمی برسد، بهتر است این موضوع نه صرفاً در قالب یک وعده، بلکه در قالب یک سازوکار روشن، شفاف و قابل سنجش اعلام شود. چنین اقدامی نه‌تنها از شائبه انحصار جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی را از همان ابتدا به طرحی برای همه دفاتر، نه امتیازی برای عده‌ای محدود، تبدیل کند.