دکتر آرشام رئیسینژاد- دانشیار ریجنت کالج لندن و پژوهشگر دانشگاه اسکس انگلیس| بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۶، دولت افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان خود را برای سال آینده در نظر گرفته است. این در حالی است که تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷درصد رسیده است. اگر تورم در سال آینده نیز در محدوده ۸۰درصد باقی بماند، افزایش ۳۵درصدی حقوق به معنای کاهش حدود ۲۵درصدی قدرت خرید کارکنان دولت خواهد بود. البته میزان افزایش حقوق هنوز نهایی نشده و قرار است بهصورت پلکانی اعمال شود. با این حال، مساله اصلی فراتر از کاهش سطح معیشت کارکنان است. تداوم فاصله میان رشد حقوق و افزایش هزینههای زندگی میتواند انگیزه و بهرهوری نیروی انسانی دولت را تضعیف کند و بهتدریج توانایی دستگاههای دولتی را برای اجرای سیاستها و ارائه خدمات عمومی کاهش دهد.
کاهش مداوم قدرت خرید کارکنان دولت تنها یک مشکل معیشتی نیست، بلکه میتواند بهتدریج عملکرد دستگاههای دولتی را نیز تضعیف کند. توانایی دولت برای اجرای سیاستها و ارائه خدمات عمومی تا حد زیادی به مهارت، تجربه و انگیزه کارکنان آن بستگی دارد. وقتی حقوق کارکنان متناسب با هزینههای زندگی افزایش پیدا نمیکند، انگیزه آنها برای انجام بهتر وظایف کاهش مییابد و در بلندمدت، کیفیت و سرعت انجام کارهای اداری نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. ادامه این وضعیت میتواند فاصله میان وظایفی که دولت بر عهده دارد و توانایی واقعی آن را برای انجام این وظایف بیشتر کند. …


دانلود از کافه بازار
































































































































































