پیش از این قرار بود این طرح با دو فوریت مطرح شود اما به خاطر نیاز به اخذ نظرات کارشناسی به یک فوریت بسنده شده است.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته «تمام سطوح نظام بر این تغییر و اصلاح تأکید دارند و خواست و ارادۀ نظام اسلامی بر این مبنا قرار داده شده است.»
در ادبیات رسمی این گونه تعابیر به منزلۀ اخذ موافقت رهبری است هر چند مستقیما چنین نقلی صورت نپذیرفته و در گذشته هم مطرح نبوده و به نظر می‌رسد ناشی از شرایط جدید است کما این که سابقه نداشته وزارتخانه‌ای با این درجه از این اهمیت ماه‌ها بدون وزیر بماند؛ اتفاقی که بعد از ترور مرحوم اسماعیل خطیب به دست وزیر اطلاعات رخ داده و روحانی مجتهد آگاه با ریزه کاری‌های امنیتی که هم مورد وثوق رییس جمهور و هم نهادهای اطلاعاتی باشد یافت نشده. یا کسانی بوده‌اند که نظر رهبری را جلب نمی‌کردند یا مجلس به کسانی نظر داشته که باب میل رییس جمهوری نبوده است.
با این حال دو پیام از این حذف -اگر به تأیید شورای نگهبان برسد- قابل استنباط است:
نخست این که هر چند جمهوری اسلامی به خاطر محوریت ولایت فقیه و مناصب منشعب و منصوب رهبری به حکومت روحانیت شیعه شهرت یافته ولی به مرور زمان از اقتدار روحانیون کاسته و نیروهای نظامی و امنیتی دست بالا را پیدا کرده اند. کافی است به تعداد نمایندگان معمم مجلس در حال حاضر و در قیاس با دوره اول توجه کنیم.
در دوره اول بیش از 150 نماینده بدون اعمال نظارت استصوابی و در رقابت واقعی با دیگر گروه‌ها روحانی بودند. به یاد آوریم حجت‌الاسلام سید حسین موسوی تبریزی با سابقه دادستانی انقلاب در رقابت با موسی خیابانی مرد شماره دو مجاهدین خلق / منافقین نماینده تبریز شد. در حال حاضر اما شمار نمایندگان روحانی به 20 تن نمی‌رسد.
در این فضا از دست دادن مناصبی که قانون شرط اجتهاد را برای آنها قایل شده بود می‌تواند به منزلۀ کاهش اقتدار روحانیت تلقی شود. …
دانلود از کافه بازار
