بازار
اخیراً بار دیگر بحث‌هایی درباره حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی مسئولیت وزارت اطلاعات مطرح شده است. قانون «تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات» مصوب سال ۱۳۶۲، تحصیلات حوزوی تا حد اجتهاد را از شرایط صلاحیت وزیر اطلاعات می‌داند. موافقان تغییر این قانون محدودیت افراد دارای این شرط را اصلی‌ترین دلیل موافقت خود می‌دانند. اما این قید برای چه در قانون آمده است و برای چه باید باقی بماند؟
۱. ماهیت شرعی اقدامات اطلاعاتی: ماهیت فعالیت اطلاعاتی نیاز به رعایت دقیق ضوابط شرعی دارد. ورود به حریم خصوصی افراد، بررسی مکاتبات، شنود، تعقیب و تجسس، باید با رعایت شریعت انجام گیرد. وزیر اطلاعات اگر در حد اجتهاد با مبانی فقه آشنا نباشد، چگونه می‌تواند تشخیص دهد کدام اقدام شرعاً مجاز و کدام تجاوز از حدود الهی است؟ وزیر اطلاعات باید این مرزها را بشناسد و بداند کجا باید پیگیری کند و کجا نباید کنجکاوی کند. حذف شرط اجتهاد، ممکن است منجر به کم‌رنگ شدن معیار شرعی در انجام اقدامات اطلاعاتی انجامد.
۲. پیوند با منطق اقتدار مشروع: در جمهوری اسلامی منبع مشروع اقتدار اتصال به ولایت الهی است و این امر در شئونی که مستقیماً با اعمال اقتدار مرتبط‌اند، بیشتر مورد توجه است. بر این اساس، اعمال اقتدار در این نظام به مجتهدان عادل سپرده شده است. فرماندهی کل نیروهای مسلح مستقیماً بر عهده ولی‌فقیه گذارده شده، رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور نیز باید مجتهد عادل باشند. وزارت اطلاعات نیز ترکیبی از اعمال اقتدار اطلاعاتی و مرتبط با حقوق عامه است و این اقتدار باید در اختیار «مجتهد عادل» باشد که در نقطه‌ای با کمترین فاصله از مشروعیت دینی و نظارت ولایی باشد. البته روشن است معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز باید با نظر موافقت ولی‌فقیه باشد. …
