علی خندانی با حضور در ایسنا درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون با هدف پایان دادن به اسناد عادی و قولنامهای اجرا میشود. استعلامهای بینسازمانی (مالیاتی، شهرداری و…) کاملاً الکترونیکی شده و ظرف ۵ دقیقه پاسخ داده میشوند که این امر نقش عامل انسانی و جعل را حذف میکند.
وی تاکید کرد: مهلت قانونی تبدیل اسناد عادی به سند رسمی دو سال است و از خردادماه امسال (زمان اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی) آغاز شده است؛ پس از این مهلت، دیگر امکان درخواست سند وجود نخواهد داشت.
خندانی ادامه داد: ثبت اسناد به سه روش «مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی»، «پیشنویس سیستمی از طریق مشاوران املاک» و «قراردادهای یکسان» انجام میشود. قراردادهای یکسان الزامآورند اما سند رسمی محسوب نمیشوند و تأیید نهایی سردفتر برای انتقال مالکیت الزامی است. قراردادهای یکسان، فرمهای آماده و غیرقابل تغییر در سامانه (برای بیع، اجاره، صلح و…) است که از طریق بنگاه یا خودکاربری پر میشود.
وی با اشاره به حل معضل پیش فروش ساختمان گفت: با تخصیص شناسه سیستمی به املاک در حال ساخت در آییننامه جدید ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی ، امکان کلاهبرداری و پیشفروش همزمان یک ملک به چند نفر عملاً منسوخ شد.
خندانی ضمن انتقاد از «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و استعفای جوانان گفت: … …


دانلود از کافه بازار




























































![[دکتر علی دارابی] ناکارآمدی نهادهای بینالمللی](/news/u/2026-11-22/ettelaat-aulv0.jpg)