رکناسیاسی: سخنگوی شورای نگهبان گفت: پس از بررسی‌های انجام شده در شورای نگهبان لایحه بودجه سال آتی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

با تایید قانون بودجه در شورای نگهبان پرداخت ۹۶۰ همت بابت کالابرگ در ۱۴۰۵ قانونی شد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان از پایان بررسی لایحه بودجه 1405خبر داد و گفت این لایحه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان: لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۵ مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و بررسی آن در این شورا به پایان رسید.

شفقنا- سخنگوی شورای نگهبان: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان از پایان بررسی لایحه بودجه 1405خبر داد و گفت این لایحه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان نوشت: لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۵ مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و بررسی آن در این شورا به پایان رسید.

سخنگوی شورای نگهبان از پایان بررسی لایحه بودجه 1405خبر داد و گفت این لایحه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

فلسفه قانون اساسی، تنظیم مناسبات قدرت و جلوگیری از بروز بحران است، با این حال برخی از اصول برای روزهای بحرانی تصویب می‌شوند. برای نمونه، بند 8 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» که در مجموعه اختیارات رهبری قرار دارد (در …

سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: در راستای عمل به اصل ۱۱۱ قانون اساسی مبنی بر حضور یکی از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در شورای موقت رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت‌الله علیرضا اعرافی را به عنوان عضو این شورا برگزید تا رهبری نظام بدون وقفه ادامه یابد و مجلس …

سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: در راستای عمل به اصل ۱۱۱ قانون اساسی مبنی بر حضور یکی از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در شورای موقت رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت‌الله علیرضا اعرافی را به عنوان عضو این شورا برگزید تا رهبری نظام بدون وقفه ادامه یابد و مجلس …

اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح می‌دارد: در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.

شفقنا- سومین جلسه از جلسات شورای موقت رهبری مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی برگزار شد. به گزارش شفقنا، سومین جلسه شورای موقت رهبری  امروز سه‌شنبه ۱۲ اسفند با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و آیت‌الله علیرضا اعرافی عضو فقیه شورای نگهبان برگزار …

محمد مخبر دستیار رهبری شهید انقلاب گفت: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: آرمان‌های انقلاب اسلامی که در قانون اساسی نیز آمده است، توسط افراد تحقق می‌یابد و افراد موثر هستند، اما قائم به شخص نیست.

دومین جلسه شورای موقت رهبری با حضور پزشکیان، اژه‌ای و اعرافی برگزار شد. مطابق بخشی از اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‏‌گیرند.

«تا زمان تکمیل فرآیند قانونی انتخاب رهبر، قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که شورای موقت رهبری (متشکل از رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان) وظایف رهبری را به صورت جمعی بر عهده بگیرند.»

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: آرمان‌های انقلاب اسلامی که در قانون اساسی نیز آمده است، توسط افراد تحقق می‌یابد و افراد موثر هستند، اما قائم به شخص نیست.

سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی برای شرایط موجود پیش‌بینی دارد و تا زمان تعیین رهبری شورای رهبری کار را بر عهده دارد.

شورای نگهبان تاکید کرد: با انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری طبق قانون اساسی، خواب دشمنان و بدخواهان تعبیر نخواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی انتخاب رهبر جدید وظیفه مجلس خبرگان است و تا زمان تشکیل جلسه توسط مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید، شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان به صورت موقت عهده‌دار امور خواهد شد.

شورای نگهبان تاکید کرد: با انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری طبق قانون اساسی، خواب دشمنان و بدخواهان تعبیر نخواهد شد.

شورای نگهبان تاکید کرد: با انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری طبق قانون اساسی، خواب دشمنان و بدخواهان تعبیر نخواهد شد.

پس از اعلام خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، مطابق با اصل ۱۱۱ قانون اساسی، وظایف رهبری تا تعیین جانشین ایشان برعهده شورایی سه نفره (رئیس ‌جمهور، رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و یکی‌ از فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ به انتخاب‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌) می‌باشد.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی  انتخاب رهبر جدید وظیفه مجلس خبرگان است و تا زمان تشکیل جلسه توسط مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید، شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌ جمهور، رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان به صورت موقت عهده‌دار امور خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی انتخاب رهبر جدید وظیفه مجلس خبرگان است و تا زمان تشکیل جلسه توسط مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید، شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان به صورت موقت عهده‌دار امور خواهد شد.

شفقنا- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای زمانی که به هر دلیلی اتفاقی برای رهبر کشور بیفتد یک اصل مشخص در نظر گرفته است. به گزارش شفقنا، در پی شهادت رهبر انقلاب، بر اساس اصل 111 قانون اساسی، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل خواهد شد [ ]

شفقنا- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای زمانی که به هر دلیلی اتفاقی برای رهبر کشور بیفتد یک اصل مشخص در نظر گرفته است. به گزارش شفقنا، در پی شهادت رهبر انقلاب، بر اساس اصل 111 قانون اساسی، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل خواهد شد [ ]

اقتصادنیوز: مطابق با اصل ۱۱۱ قانون اساسی، وظایف رهبری تا تعیین جانشین ایشان برعهده شورایی سه نفره است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبری را بر عهده دارد و تا انتخاب رهبر جدید، شورای موقت عهده‌دار امور رهبری می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبری را بر عهده دارد و تا انتخاب رهبر جدید، شورای موقت عهده‌دار امور رهبری می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبری را بر عهده دارد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبری را بر عهده دارد و تا انتخاب رهبر جدید، شورای موقت عهده‌دار امور رهبری می‌شود

پس از اعلام خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، مطابق با اصل ۱۱۱ قانون اساسی، وظایف رهبری تا تعیین جانشین ایشان برعهده شورایی سه نفره (رئیس ‌جمهور، رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و یکی‌ از فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ به انتخاب‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌) می‌باشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبری را بر عهده دارد و تا انتخاب رهبر جدید، شورای موقت عهده‌دار امور رهبری می‌شود.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل 111 قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبری را بر عهده دارد و تا انتخاب رهبر جدید، شورای موقت عهده‌دار امور رهبری می‌شود.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از عمری مجاهدت خستگی ناپذیر در پی حمله صبح روز شنبه رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

دستیار رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره نحوه اداره کشور در دوره انتقال پس از شهادت رهبر انقلاب گفت: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی در چنین وضعیتی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند که یا اکنون انجام شده یا به‌سرعت انجام می‌شود.

شفقنا-مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند. به گزارش شفقنا، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب در گفت‌وگویی تلویزیونی …

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است: در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت …

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است: در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت …

رکنا سیاسی: شورای نگهبان نهادی بنیادین در صیانت از قانون اساسی است، اما تجربه عملی نشان می‌دهد نحوه اعمال برخی اختیارات آن، به‌ویژه در حوزه نظارت انتخاباتی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی مهمی داشته است. کاهش مشارکت، محدودشدن رقابت و نمایندگی حداقلی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارت انتخاباتی را برجسته می‌کند.

جواد امام گفت: «یک نگاه گزینشی از نوع نظارت استصوابی نه فقط در شورای نگهبان، بلکه در تمام اجزاء حکومت و همه ساختارها، سیستم و دولت مشهود است. بر اساس اصل 26 قانون اساسی مردم آزاد هستند که آزادانه شغل انتخاب کنند و آنجا هیچ محدودیتی قائل نشده، ولی اساسا امروز در کشور ما افراد نه فقط پست مدیریتی و مشاغل …

جواد امام گفت: یک نگاه گزینشی از نوع نظارت استصوابی نه فقط در شورای نگهبان، بلکه در تمام اجزاء حکومت و همه ساختارها، سیستم و دولت مشهود است. بر اساس اصل 26 قانون اساسی مردم آزاد هستند که آزادانه شغل انتخاب کنند و آنجا هیچ محدودیتی قائل نشده، ولی اساسا امروز در کشور ما افراد نه فقط پست مدیریتی و مشاغل …

جماران/ جواد امام به جماران گفت: یک نگاه گزینشی از نوع نظارت استصوابی نه فقط در شورای نگهبان، بلکه در تمام اجزاء حکومت و همه ساختارها، سیستم و دولت مشهود است. بر اساس اصل 26 قانون اساسی مردم آزاد هستند که آزادانه شغل انتخاب کنند و آنجا هیچ محدودیتی قائل نشده، ولی اساسا امروز در کشور ما افراد نه فقط

جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان امروز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با حضور آقایان دکتر کدخدایی، دکتر مولابیگی، دکتر طحان نظیف و دکتر پورسید، از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان تشکیل شد، « لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور » از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصول قانون اساسی …

« لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور » در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان بررسی شد.

تهران-ایرنا-عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی و طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در جلسه امروز مجلس بررسی می‌شود.

سالروز شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصتی برای بازخوانی نهادی است که از دل یک بن‌بست تاریخی در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی زاده شد؛ جایی که نامه‌های رئیس مجلس وقت به امام خمینی و پاسخ صریح ایشان، پایه‌گذار سازوکاری شدند که مصلحت نظام را بر تعارض میان مجلس و شورای نگهبان ترجیح می‌دهد.

شورای نگهبان اساسنامه‌های «سازمان غذا و دارو» و «سازمان امور اجتماعی کشور» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان اساسنامه‌های «سازمان غذا و دارو» و «سازمان امور اجتماعی کشور» را مغایر با با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شفقنا- شورای نگهبان اساسنامه‌های «سازمان غذا و دارو» و «سازمان امور اجتماعی کشور» را مغایر با با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. به گزارش شفقنا؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس از تأیید اساسنامه‌های «سازمان غذا و دارو» و «سازمان امور …

هادی طحان نظیف گفت: اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور و اساسنامه سازمان غذا و دارو مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور و اساسنامه سازمان غذا و دارو مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور و اساسنامه سازمان غذا و دارو مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

برنا- گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور و اساسنامه سازمان غذا و دارو مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور و اساسنامه سازمان غذا و دارو مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور و اساسنامه سازمان غذا و دارو مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ارمکی نوشت: اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای قانونی در جهت شکل گیری جامعه …

ارمکی نوشت: اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای قانونی در جهت شکل گیری جامعه …

تقی آزاد ارمکی در نامه ای به مسعود پزشکیان نوشت:اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای …

تقی آزاد ارمکی در نامه ای به مسعود پزشکیان نوشت:اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای …

یکی از رویکردهای مورد تأکید شورای محترم نگهبان، تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات و تضمین حق حضور نامزدهای منفرد در چارچوب قانون اساسی است.

رئیس مجلس در نشست ستاد انتخابات کشور: یکی از رویکردهای مورد تأکید شورای محترم نگهبان، تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات و تضمین حق حضور نامزدهای منفرد در چارچوب قانون اساسی است.

تهران-ایرنا-با موافقت نمایندگان مجلس طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی پس از تایید شورای نگهبان و لازم‌الاجرا شدن، عملیاتی و اجرایی می‌شود.

«انتخابات تناسبی» کلیدواژه‌ای است که با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات، اشتیاق برای دانستن درباره آن بیشتر می‌شود؛ نظام انتخاباتی که برای اولین بار قرار است در انتخابات شورای شهر تهران اجرا شود و بر اساس وزن هر لیست، تعداد نمایندگان در شورای پایتخت تعیین شوند. برای مثال، اگر لیستی یک‌سوم کل آرا را کسب …

عضو سابق هیات پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: در پاسخ به اعتراض شورای عالی قضایی، شورای نگهبان بالاجماع نظر دادند که رییس‌جمهور حق دارد اخطار قانون اساسی بدهد.

عضو سابق هیات پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: در پاسخ به اعتراض شورای عالی قضایی، شورای نگهبان بالاجماع نظر دادند که رییس‌جمهور حق دارد اخطار قانون اساسی بدهد.

 خیراله پروین، استاد دانشگاه تهران و عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در چهلمین نشست از سلسله‌نشست‌های علمی تبیینی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی گفت:قانون اساسی بازتاب دغدغه‌های مردمی علامه نائینی است

تهران-ایرنا-سخنگوی شورای نگهبان از تایید «لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید «لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید «لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» خبر داد.

اساسنامه صندوق پس از انجام اصلاحات لازم از سوی دولت و بررسی مجدد، به تأیید شورای نگهبان رسید و مغایر با موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی شناخته نشد.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری و استاد دانشگاه تهران، گفت: جمهوریت و جنبه مردم‌سالار نظام جزء اصول غیرقابل بازنگری در قانون اساسی است؛ در کنار اسلامیت. قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و شورای نگهبان و خود مردم هم مسئول هستند. چون یک طرف قرارداد قانون اساسی خود ما هستیم که به آن رأی داده‌ایم …

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان، از تایید اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در این شورا خبر داد.

«اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان بررسی شد.

تهران - ایرنا - رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر، از ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس انتقاد کرد و گفت: هیچ مرجعی غیر از شورای نگهبان نمی‌تواند درباره مصوبات مجلس اظهار نظر کند.

در جلسه علنی امروز مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در جلسه علنی امروز مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کامبیز نوروزی حقوقدان گفت: محور اساسی و اصلی فرمان ۸ ماده‌ای امام احترام به حقوق اساسی ملت و محدود ساختن قدرت در برابر حقوق اساسی ملت است. در واقع فلسفه بنیادی قانون اساسی نیز همین است. اما همانطور که قانون اساسی در کشور به راحتی نقض می‎شود، فرمان ۸ ماده‌ای نیز رعایت نمی شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه سامانه قوانین و مقرره‌ها در کشور نیازمند بازنگری جدی است، گفت: قوانین مصوب مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد ولی مقرره‌ها فرایند را طی نمی‌کنند و نهادهای مختلفی در کشور نیز مقرره گذاری می‌کنند، لذا مطالعات حکمرانی تقنینی می‌تواند پیشنهاد اصلاح ساختار …

هفته پژوهش فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در جایگاه پژوهش در نظام حقوقی کشور و بررسی نقش آن در ارتقای کیفیت قانون‌گذاری، تصمیم‌سازی‌های کلان و تحقق حکمرانی مبتنی بر قانون است.

مرحله مقدماتی چهارمین دوره رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان با حضور 250 تیم و 1500 دانشجو از سراسر کشور به‌صورت ملی و منطقه‌ای آغاز شد؛ رقابتی که با هدف آموزش عملی قانون اساسی و شناسایی استعدادهای حقوقی برگزار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی و اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها از سوی این شورا تائید شد.

تهران-ایرنا-سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی و اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها از سوی این شورا تائید شد.

سخنگوی شورای نگهبان از تأیید ۲ اساسنامه‌ مهم بانکی خبر داد.

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، طرح ملی هوش مصنوعی را از منظر انطباق با اصول قانون اساسی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار داد.

به گفته نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، ۱۰۸ نماینده مجلس با امضای طرحی رسمی، درخواست برگزاری همه‌پرسی برای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن به مردم را ارائه کردند.

برنا- گروه سیاسی؛ سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: دانشگاه محل پیوند نقد و مطالبه‌گری با ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی است.

طحان نظیف نوشت: دانشگاه محل پیوند نقد و مطالبه‌گری با ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی است.