آلبرت بغضیان، تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با «جوان»: در شرایط فعلی اگر نرخ ارز واردات بالا برود، قطعاً آثار گرانی وارد اقتصاد خانوادهها میشود و اتفاق خوبی...
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
جوان آنلاین: در شرايطي كه گراني كالاها به يكي از اصليترين نگرانيهاي مردم تبديل شده، انتظار طبيعي از دولت و تصميمگيران اقتصادي اين است كه از هر تصميمي كه به افزايش بيشتر قيمتها دامن ميزند، پرهيز كنند. تصميم اخير وزارت صمت مبني بر محدود شدن تخصيص ارز كالاهاي وارداتي و ضروري مردم نگرانيهايي را درباره آينده قيمتها در بازار به وجود آورده است. كنشگران نسبت به عواقب اين تصميم دولت هشدار ميدهند و معتقدند با توجه به تجربه دولت و حذف ارز ترجيحي كه قرار بود ارز از ابتداي زنجيره تأمين به انتهاي زنجيره (مصرفكنندگان) برسد، اكنون آثار مستقيم گرانيها وارد سفرههاي مردم شده است. از اينرو انتظار ميرود دولت از تصميمات يكشبه براي سبد معيشت مردم خودداري كند و مردم و فعالان اقتصادي را غافلگير نكند.
دولتها علاقه ويژهاي به تصميمات خلقالساعه و يكشبه دارند. از حذف ارز ترجيحي در سال گذشته كه قرار بود رانت دولتي حذف و عوايد ارز ترجيحي از ابتداي زنجيره تأمين (واردكنندگان) به انتهاي زنجيره (مصرفكنندگان) برسد، گرفته تا تصميم اخير دولت كه با گرانيهاي انواع كالا و اقلام ضروري مردم بروز يافته است. داستان از اين قرار است كه در ماههاي اخير قيمت انواع كالاهاي مورد نياز مردم هفتگي و گاهاً روزانه گران ميشود. ابتدا اينطور به افكار عمومي القا ميشد كه در محاصره اقتصادي و شرايط جنگي هستيم، از اين رو واردات كالاها كاهش يافته و در برخي مواقع، اينطور وانمود ميشد كه توليد داخلي هم كاهش پيدا كرده است. هرچند كه نميتوان تأثيرات جنگ و محاصره اقتصادي را انكار کرد، اما شواهد نشان ميدهد كه بخشي از كمبودها از عواقب تصميمات يكشبه دولت است كه اتفاقاً از سوي تصميمگيران انكار ميشود.
منشأ گرانيهاي چندماه اخير چيست؟ …