لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.
روابط ترکیه و عراق در دو سال گذشته دستخوش تحولی چشمگیر شده است. در بخش عمدهای از دوره پس از ۲۰۰۳، روابط آنکارا و بغداد تحت سلطه اختلافات بر سر مسائل امنیتی، حاکمیت و روابط ترکیه با اقلیم کردستان عراق بود.
ترکیه عملیات نظامی علیه حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) در شمال عراق را عمدتاً یکجانبه انجام میداد، در حالی که بغداد به نقض حاکمیت خود اعتراض میکرد، اما توانایی چندانی برای جلوگیری از آن نداشت. روابط اقتصادی به طور قابل توجهی گسترش یافت، اما اختلافات امنیتی همچنان بر این رابطه مسلط بود.
با این حال، تا سال ۲۰۲۴، این رابطه شروع به کسب شخصیتی متفاوت کرد. این تغییر نشاندهنده تحولاتی در هر دو طرف بود. محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشین عراق، در سال ۲۰۲۲ با دستور کاری عملگرایانه و توسعهمحور به قدرت رسید و «راه توسعه» - کریدور حملونقلی برنامهریزیشده که بندر بزرگ فاو در عراق را به ترکیه و در نهایت به اروپا متصل میکند - را به یکی از پروژههای محوری دولت خود تبدیل کرد.
این جهتگیری جدید، علاقه بغداد به بهبود روابط با ترکیه را افزایش داد، زیرا همکاری آنکارا برای موفقیت این پروژه ضروری بود. در پاسخ، ترکیه نیز شروع به قرار دادن خواستههای امنیتی خود در بستر گستردهتری از همکاریهای اقتصادی و سیاسی کرد.
در سال ۲۰۲۶، جنگ آمریکا با ایران، ترکیه را برای عراق مهمتر کرده است. اختلال در حملونقل دریایی از طریق تنگه هرمز، وابستگی عراق به مسیرهای صادراتی خلیج فارس را آشکار کرده و ارزش راهبردی مسیرهای جایگزین از طریق ترکیه را افزایش داده است.
جنگ با ایران همچنین تلاش دیرینه بغداد برای ایجاد توازن بین ایران و ایالات متحده را دشوارتر کرده و رابطه آن با ترکیه را ارزشمندتر ساخته است. همزمان، منافع ترکیه و آمریکا در عراق به هم نزدیکتر شده است، زیرا هر دو به طور فزایندهای از یک دولت مرکزی قویتر که بتواند کنترل بیشتری بر گروههای مسلح اعمال کند، حمایت میکنند.
تلاش بغداد برای حفظ این توازن در اولین سفرهای خارجی علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، مشهود بود. او در ژوئیه ۲۰۲۶، ابتدا به واشنگتن و سپس تهران سفر کرد و در ۲۸ ژوئیه از آنکارا دیدار نمود.
سفر به آنکارا همچنین دستور کار دوجانبهای را که در دوران السودانی تدوین شده بود، مجدداً تأیید کرد و نشاندهنده تداوم رویکرد عراق نسبت به ترکیه با وجود تغییر دولت بود.
در کنار هم، این تحولات به مشارکتی به مراتب عمیقتر بین ترکیه و عراق انجامیده است که به طور فزایندهای با اولویتهای آمریکا در عراق نیز همخوانی دارد. با این حال، میزان پیشرفت این مشارکت تا حد زیادی به سیاستهای داخلی عراق بستگی دارد، جایی که مراکز قدرت رقیب همچنان توانایی بغداد را برای اجرای توافقاتی که با ترکیه امضا میکند، محدود میسازند.
از اختلافات امنیتی تا همکاری امنیتی
تغییر در روابط عراق و ترکیه به ویژه در حوزه امنیتی مشهود بوده است. برای دو دهه، حضور نظامی ترکیه در شمال عراق یکی از منابع اصلی تنش بین آنکارا و بغداد بود.
ترکیه مدتها از بغداد میخواست که موضع قویتری در برابر پ. ک. ک اتخاذ کند، اما در دوران نخستوزیری السودانی، دولت عراق به این خواستهها پاسخگوتر شد.
در مارس ۲۰۲۴، شورای امنیت ملی عراق، پ. ک. ک را یک سازمان ممنوعه اعلام کرد و در اوت، دو دولت یک تفاهمنامه امنیتی و مبارزه با تروریسم به امضا رساندند که بر اساس آن یک مرکز هماهنگی مشترک و یک کمیته عالی تشکیل شد.
تصمیم پ. ک. ک در مه ۲۰۲۵ برای انحلال و خلع سلاح، میتواند این تغییر را عمیقتر کند. این فرآیند سوالاتی را مطرح میکند که ترکیه به تنهایی نمیتواند به آنها پاسخ دهد، از جمله سرنوشت مبارزان خلعسلاحشده، ترتیبات امنیتی در مناطقی که پ. ک. ک ترک میکند، و آینده ساختارهای مرتبط با پ. ک. ک در اردوگاه آوارگان مخمور و سنجار.
برای سالها، بغداد عمدتاً با پ. ک. ک به عنوان مشکلی بین ترکیه و کردها برخورد میکرد و مدیریت آن را به اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، واگذار نموده بود، اما خلع سلاح، دخالت مستقیم بغداد را به طور فزایندهای مهم میکند.
راه توسعه و منطق جدید وابستگی متقابل
«راه توسعه» شروع به تغییر ماهیت خود رابطه ترکیه و عراق کرده است. این کریدور جادهای و ریلی به طول ۱۲۰۰ کیلومتر، بندر بزرگ فاو در جنوب عراق را به ترکیه و از آنجا به بازارهای اروپا متصل خواهد کرد.
برای بغداد، این پروژه نوید تبدیل عراق از کشوری به شدت وابسته به صادرات نفت به بخشی جداییناپذیر از یک شبکه گستردهتر ترانزیت و تدارکات را میدهد. برای آنکارا، این پروژه، مکمل جاهطلبی دیرینه این کشور برای قرار گرفتن در مرکز شبکههای تجارت و اتصال منطقهای است.
اتصال زمینی به اروپا از طریق ترکیه، ارزش راهبردی بسیار بیشتری پیدا کرده است.
این پروژه همچنین نشان میدهد که چرا آشتی کنونی فراتر از یک سازش موقت سیاسی است. عراق بندر دسترسی به خلیج فارس را فراهم میکند، در حالی که ترکیه اتصال به بازارهای اروپا و همچنین ظرفیت ساختوساز و لجستیک را ارائه میدهد. این شکل از وابستگی متقابل تا حد زیادی در رابطه قدیمیتر که بر امنیت متمرکز بود، وجود نداشت.
با این وجود، تبدیل این جاهطلبی به یک کریدور عملیاتی، دشوار بوده است. تأمین مالی همچنان چالش اصلی است، به طوری که هزینه فاز اول آن حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
قطر و امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۴ به تفاهمنامه اولیه عراق و ترکیه پیوستند، اما هنوز یک بسته مالی کامل ارائه نشده است. چارچوب جدیدی که به شرکتهای ترکیه اجازه میدهد در ازای دریافت منابع طبیعی عراق، زیرساخت بسازند، میتواند بخشی از ساختوساز را تأمین مالی کند، اما کفاف نیازهای کلی کریدور را نمیدهد.
جنگ با ایران، پروژه راه توسعه را فراتر از یک جاهطلبی اقتصادی بلندمدت قرار داده است. با مختل شدن حملونقل دریایی از طریق تنگه هرمز، اتصال زمینی به اروپا از طریق ترکیه، ارزش راهبردی بسیار بیشتری پیدا کرده است.
یک مشارکت نابرابر
علیرغم وابستگی متقابل فزاینده بین ترکیه و عراق، این رابطه، رابطهای برابر نیست. توازن قوا در مسائل مختلف متفاوت است، اما در چندین حوزه مهم، آنکارا از برتری قابل توجهی برخوردار است.
سلطه ترکیه در حوزه امنیتی کاملاً مشهود است. ترکیه نیروهایی در خاک عراق دارد و ابتکار عمل نظامی را در دست دارد. بغداد به طور رسمی حضور ترکیه را نمیپذیرد، اما اهرم فشاری برای پایان دادن به آن ندارد و این امر باعث میشود حتی با وجود همکاری نزدیکتر دو دولت علیه پ. ک. ک، نفوذ چندانی بر فعالیتهای نظامی ترکیه نداشته باشد.
آب حوزهای است که در آن نابرابری شدیدتر است. عراق در پاییندست هر دو رود دجله و فرات قرار دارد، در حالی که زیرساختهای رو به زوال و خشکسالی مکرر، کمبود آب را به مسئلهای فزاینده جدی تبدیل کرده است.
ترکیه در بالادست قرار دارد و بخش زیادی از جریان آب را کنترل میکند که به آنکارا اهرم فشار قابل توجهی میدهد. بغداد مدتهاست برای دریافت رهاسازی آب بیشتر و قابلپیشبینیتر از ترکیه فشار آورده، در حالی که آنکارا استدلال کرده که مشکلات آبی عراق ناشی از آبیاری ناکارآمد و مدیریت ضعیف آب نیز هست.
چارچوب توافقشده در جریان سفر الزیدی در ژوئیه ۲۰۲۶ به شرکتهای ترکیه اجازه میدهد پروژههای زیرساخت آبی در عراق را با بودجهای که از درآمدهای نفتی عراق تأمین میشود، انجام دهند و گفتوگوها را به تأکید آنکارا بر مدیریت آب نزدیکتر میکند.
با این حال، هیچ تعهد جدیدی در مورد حجم آبی که ترکیه رهاسازی خواهد کرد، ایجاد نکرد. منتقدان در بغداد استدلال میکنند که این ترتیب، وابستگی را عمیقتر میکند و درآمدهای نفتی را به پروژههای ساختهشده توسط ترکیه گره میزند، در حالی که اختلاف بر سر جریان آب را حلنشده باقی میگذارد.
برخلاف امنیت و آب، انرژی شامل وابستگی متقابل بیشتری است. خط لوله نفت کرکوک-جیحان، مسیر صادراتی عراق به دریای مدیترانه را فراهم میکند که از خلیج فارس عبور نمیکند، در حالی که نفت عراق برای ترکیه هم به عنوان منبع نفت خام و هم به عنوان بخشی از جاهطلبی آن برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقهای اهمیت دارد.
آنکارا و بغداد اکنون در حال کار بر روی یک توافق جامع انرژی هستند که همکاری را فراتر از رابطه موجود خط لوله گسترش دهد. تصمیم اخیر برای آوردن شرکت نفت ترکیه (TPAO) به تولید در کرکوک، نقش ترکیه را فراتر از تجارت و ترانزیت گسترش میدهد و آن را به یک سرمایهگذار مستقیم در بخش انرژی عراق تبدیل میکند.
موانع داخلی و خارجی بر سر راه آشتی
اگرچه همگرایی بین آنکارا و بغداد واقعی است، اما این دو دولت تنها بازیگرانی نیستند که تحولات را شکل میدهند. همکاری رو به رشد آنها بر منافع سایر بازیگران منطقهای و داخلی تأثیر میگذارد، در حالی که ضعف دولت مرکزی عراق، توانایی آن را برای اجرای برخی از سیاستهای مورد توافق با ترکیه محدود میکند. راه توسعه واضحترین مثال برای هر دو مشکل است.
راه توسعه از تنگه هرمز عبور میکند و اهرم فشار منطقهای و جهانی ایران را کاهش میدهد.
این پروژه بخشی از رقابت گستردهتر بر سر مسیرهای تجاری منطقهای است. نزدیکترین رقابت از سوی ایران است که کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب خود را برای هدایت تجارت از طریق خاک ایران طراحی کرده است.
راه توسعه، مسیری جایگزین از طریق عراق و ترکیه فراهم میکند و همزمان به تجارت کشورهای حاشیه خلیج فارس امکان میدهد تا از تنگه هرمز عبور کنند و از این طریق، یکی از منابع مهم اهرم فشار منطقهای و جهانی ایران را کاهش میدهد. گروههای همسو با ایران در عراق ممکن است با پروژهای که میتواند نفوذ منطقهای تهران را تضعیف کند، مخالفت کنند.
این مسیر همچنین بسته به محل ساخت زیرساختها و اینکه چه کسی قراردادها، درآمدهای ترانزیت و امنیت در طول کریدور را کنترل میکند، در داخل خود عراق برنده و بازنده ایجاد خواهد کرد.
این منافع به طور نابرابر توزیعشده، به گروههای سیاسی، وزارتخانهها و مقامات منطقهای دلایل خاص خود را برای نفوذ یا مانعتراشی در این پروژه میدهد. در نظام سیاسی متفرق عراق، جایی که دولت مرکزی قدرت را با بازیگران سیاسی و مسلح متعدد تقسیم میکند، منافع رقیب میتوانند به موانع جدی برای اجرا تبدیل شوند.
این تنشها در جریان سفر الزیدی به آنکارا آشکار شد، زمانی که وزیر حملونقل عراق در ابتدا در مقابل دوربینها از امضای تفاهمنامهای در مورد راه توسعه خودداری کرد. دلایل این اقدام علنی نشد.
روابط گزارششده او با یک جناح همسو با ایران، یک توضیح احتمالی بود، اگرچه ممکن است منافع داخلی دیگری نیز درگیر بوده باشد. او تنها پس از مداخله الزیدی آن را امضا کرد، که این موضوع نشاندهنده مقاومتی است که توافقات حاصلشده توسط نخستوزیر ممکن است در جای دیگر دستگاه دولت عراق با آن مواجه شود.
منطقه کردستان نیز دلایل خاص خود را برای نگرانی دارد. اتصال فیشخابور-اواکوی، که به عنوان نقطه عبور راه توسعه به ترکیه برنامهریزی شده است، خارج از منطقه کردستان قرار دارد و جایگزینی برای گذرگاه موجود حاجی عمران-ابراهیم خلیل که تحت کنترل اقلیم کردستان است، ایجاد میکند.
یک گذرگاه دوم تحت کنترل فدرال، بخشی از اهرم فشار اربیل بر تجارت بین عراق و ترکیه را کاهش میدهد. به طور کلیتر، آشتی آنکارا با بغداد، موقعیت ممتازی را که اربیل زمانی در سیاست ترکیه نسبت به عراق اشغال کرده بود، تضعیف میکند.
عراق میان ایران، ترکیه و ایالات متحده
نظام سیاسی متفرق عراق و ضعف دولت عراق از دیرباز به نفع ایران بوده است. تهران بخش بزرگی از نفوذ خود در عراق پس از ۲۰۰۳ را نه تنها از طریق روابط با دولتهای بغداد، بلکه از طریق احزاب سیاسی و گروههای مسلحی که استقلال قابل توجهی از دولت مرکزی حفظ کردند، ایجاد کرد.
جنگ این نظام را تحت فشار بیشتری قرار داده است. با قرار گرفتن خود ایران در زیر فشار نظامی مداوم، تهران منابع کمتری برای اختصاص دادن به شبکههای منطقهای خود در اختیار دارد، در حالی که واشنگتن آشکارتر بر محدود کردن قدرت گروههای مسلح همسو با ایران فشار میآورد.
ترجیح آنکارا برای داشتن یک دولت مرکزی قویتر [در عراق]با اولویتهای آمریکا همپوشانی دارد.
این موضوع، اولویتهای آمریکا و ترکیه را در عراق به هم نزدیکتر میکند. واشنگتن میخواهد با قرار دادن شبهنظامیان همسو با ایران در زیر کنترل مؤثر دولت، اقتدار دولت مرکزی را تقویت کند.
آنکارا دلایل خاص خود را برای خواهان دولت قویتر در بغداد دارد: یک دولت مرکزی که بتواند بر قلمرو خود کنترل داشته باشد، شریک مؤثرتری در برابر پ. ک. ک خواهد بود، توانایی بیشتری در اجرای راه توسعه و سایر توافقات دوجانبه خواهد داشت، و کمتر در برابر بازیگرانی که میتوانند همکاری با ترکیه را مختل کنند، آسیبپذیر خواهد بود.
گسترش اخیر حوزه مأموریت تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، برای شامل شدن عراق در این زمینه حائز اهمیت است. باراک که پیش از این به عنوان فرستاده آمریکا در سوریه خدمت میکرد، از نزدیک با آنکارا در حمایت از یک دولت متمرکز سوریه همکاری داشته و با حکمرانی خودمختار ادامهدار در شمال شرق تحت رهبری کردها مخالفت کرده و بر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در ارتش ملی فشار آورده است.
افزودن عراق به حوزه مأموریت او نشان میدهد که واشنگتن به طور فزایندهای این صحنهها را به هم پیوسته میبیند و چشمانداز گسترش این همگرایی آمریکا و ترکیه را به عراق مطرح میکند؛ بنابراین واشنگتن دلیلی برای استقبال از نقش رو به رشد ترکیه در عراق دارد، به ویژه که ترجیح آنکارا برای یک دولت مرکزی قویتر با اولویتهای آمریکا همپوشانی دارد. برای بغداد، روابط نزدیکتر با ترکیه، منبع اضافی برای ایجاد توازن در زمانی فراهم میکند که مدیریت روابط با ایران و ایالات متحده به طور فزایندهای دشوار شده است.
ترکیه نمیتواند جایگزین هیچ یک از این دو قدرت شود، اما روابط قویتر با آنکارا به بغداد مجال مانور بیشتری در بین آنها میدهد.
نتیجهگیری
در مجموع، این تغییرات ترکیه را به شریکی مهمتر برای بغداد تبدیل کرده و به هر دو طرف انگیزه قویتری برای تداوم آشتی داده است. جنگ این تغییر را تقویت کرده و ارزش راهبردی ترکیه را برای بغداد افزایش داده و همزمان منافع ترکیه و آمریکا را در داشتن دولتی قویتر در عراق به هم نزدیکتر ساخته است. با این حال، این به معنای تغییر موضع عراق به سمت ترکیه و دوری از ایران نیست.
بغداد نمیتواند هزینه گسست از تهران را بپردازد، چرا که نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران در داخل عراق همچنان قابل توجه است.
همچنین سیاست عراق همچنان متفرق است و تلاشها برای تقویت کنترل دولت مرکزی بر بازیگران مسلح با مقاومت قابل توجهی مواجه خواهد شد.
بنابراین، فشار بیش از حد بر بغداد برای حرکت بیش از حد تهاجمی علیه نیروهای شبهنظامی حشدالشعبی میتواند بیثباتکننده باشد و ثباتی را که جاهطلبیهای اقتصادی خود ترکیه به آن وابسته است، تضعیف کند.
در نتیجه، منافع آنکارا با تقویت تدریجی دولت عراق سازگارتر است تا با یک تغییر موضع ژئوپلیتیکی شدید. دولتی در بغداد که قادر به کنترل گروههای مسلح، تأمین امنیت کریدورهای حملونقل و اجرای توافقات بلندمدت باشد، عراق را به شریکی قابلاطمینانتر برای ترکیه در زمینههای اقتصادی و امنیتی تبدیل خواهد کرد.
همچنین به آنکارا این فرصت را میدهد تا مشارکت رو به رشد خود با بغداد را به نقش بزرگتری در نظم منطقهای که در حال شکلگیری توسط جنگ است، تبدیل کند.
