این دادهها را نمیتوان بیچونوچرا پذیرفت؛ بعضی ارقام از منابع ناهمگون آمدهاند و گاه سفارش، برنامه و تحویل واقعی در هم آمیخته است. اما پس از سنجش گزارش با اسناد اقتصادی و دیپلماتیک، مسئلهای روشن باقی میماند: ایران چگونه در مدتی کوتاه چنین بزرگ شد و چرا قدرتی که ساخت، از همان آغاز ناموزون بود؟ نفت و جابهجایی موازنه ثروت
رشد ایران را نمیتوان تنها با تصمیمهای دولت توضیح داد. جهان پس از جنگ جهانی دوم با شتاب نفت بیشتری مصرف میکرد و خلیج فارس بخش بزرگی از ذخایر شناختهشده و تولید روزانهٔ جهان را در اختیار داشت. مخازن عظیم، چاههای پربازده و نزدیکی میدانها به ساحل، هزینهٔ استخراج را نیز بسیار پایین نگه میداشت. «الاتحاد» برای نشاندادن این مزیت، هزینهٔ هر بشکه نفت در کویت را پنج تا شش سنت و در میدانهای خشکی دبی نزدیک به سیوپنج سنت برآورد میکرد؛ ارقامی که با هزینههای بسیار بالاتر در آمریکا و دریای شمال مقایسه میشدند. روش محاسبه در همهجا یکسان نبود، اما اصل تفاوت تردیدبردار نبود: نفت خلیج فارس حاشیه سودی استثنایی داشت.
داشتن نفت، البته، با تسلط بر اقتصاد نفت یکسان نبود. استخراج، حمل، بیمه، پالایش، توزیع و مالیات هرکدام بخشی از قیمت نهایی را میبردند و بیشتر این حلقهها در اختیار شرکتها و دولتهای غربی بود. ارقام «الاتحاد» دربارهٔ سهم تولیدکنندگان و شرکتهای خارجی همیشه با یکدیگر سازگار نیست، اما جهت استدلال درست است: کشوری که فقط نفت خام میفروخت، بخش بزرگی از ارزش افزوده را واگذار میکرد. از همینجا تلاش تولیدکنندگان برای افزایش سهم خود در قالب اوپک، توافق تهران در ۱۹۷۱ و جهش قیمت پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ معنا مییابد.
سود شرکتهای بزرگ ابعاد این زنجیره را نشان میداد. فروش اکسون از ۱۰٫۵ میلیارد دلار در ۱۹۷۲ به ۲۰٫۴ میلیارد دلار در سال بعد رسید و سود خالص آن از حدود ۱٫۵ به ۲٫۴ میلیارد دلار افزایش یافت؛ شل، موبیل و تکساکو نیز جهشی مشابه داشتند. همهٔ این افزایش را نمیتوان به نفت خلیج فارس نسبت داد، اما ارقام نشان میدهند که سود اصلی فقط کنار چاه ساخته نمیشد. پالایشگاه، شبکهٔ توزیع و مالیات دولتهای مصرفکننده نیز سهمی بزرگ از قیمت نهایی داشتند. بنابراین، مبارزه بر سر نفت هم نزاع بر سر قیمت مادهٔ خام بود و هم کوشش برای حضور در حلقههای بعدی زنجیره.
ایران در تحریم نفتی دولتهای عرب شرکت نکرد، اما از قیمت بالاتر دفاع میکرد. تهران میگفت نفت ارزان به اقتصاد صنعتی غرب یارانه میدهد و میکوشید رابطهٔ نزدیک با واشنگتن را با استقلال در قیمتگذاری جمع کند. همین درآمد تازه، دولت را از تنگنای مزمن سرمایه بیرون آورد و امکان داد برنامههایی را آغاز کند که پیشتر دور از دسترس به نظر میرسیدند. از دلار نفتی تا دولت توسعهگرا
بیشتر بخوانید:
میراث نفتی شاه برای بن سلمان | خط لوله پهلوی چگونه میتواند عربستان را از تنگه هرمز نجات دهد؟
شوک نفتی ۱۹۷۳ و جنگ خاورمیانه با غرب | روزگاری که تهران در بازار نفت بازیساز بود
هدف اعلامشده آن بود که منبعی پایانپذیر به داراییهایی ماندگار تبدیل شود: فولاد، پتروشیمی، ماشینسازی، راه، بندر، آموزش و نیروی انسانی ماهر. سرمایهگذاریهای عمرانی دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شهرها را دگرگون کردند، صنایع تازه ساختند و طبقهٔ متوسط جدیدی پدید آوردند. دولت نهفقط بزرگترین سرمایهگذار، بلکه مهمترین خریدار، کارفرما و توزیعکنندهٔ اعتبار شد. پس از جهش درآمد نفت، برنامهٔ پنجم عمرانی با شتاب بازنگری و مخارج آن بهطور چشمگیری افزایش یافت؛ گویی اکنون که پول فراهم شده بود، میشد فاصلهٔ چند دهه را در چند سال پیمود.
اما توسعه فقط کمبود سرمایه را برطرف نمیکند. بندر، انبار، راهآهن، مدیر، مهندس و دستگاه اداری باید بتوانند موج پروژهها و واردات را جذب کنند. وقتی پول سریعتر از این ظرفیتها رشد کرد، صف کشتیها در بنادر طولانی شد، هزینهها بالا رفت و کمبود نیروی ماهر خود را نشان داد. دولت میتوانست کارخانه بخرد، اما نمیتوانست تجربه صنعتی را همراه ماشینآلات از کشتی پیاده کند.
شتاب هزینهها آثار اجتماعی نیز داشت. روستاییان بیشتری به شهرها مهاجرت کردند، تقاضا برای مسکن و خدمات بالا رفت و تورم، بخشی از افزایش درآمد را بلعید. پیمانکاران و بنگاههایی که به قراردادهای دولتی دسترسی داشتند سریع رشد کردند، در حالی که بخشهای کمبرخوردار با گرانی و کمبود روبهرو شدند. این نابرابری صرفاً نتیجهٔ کمبود تولید نبود؛ از توزیع نامتوازن فرصتهایی ناشی میشد که دولت نفتی ایجاد میکرد. توسعه در خیابان، کارخانه و دانشگاه دیده میشد، اما سرعت آن نظم اجتماعی پیشین را نیز برهم میزد.
این وضعیت با مفهوم «دولت رانتی» نیز پیوند داشت. دولتی که بیشتر درآمدش را از فروش منبع طبیعی در خارج میگیرد، میتواند بدون مالیات سنگین جاده، مدرسه و کارخانه بسازد؛ در عین حال، برای تأمین مخارج خود کمتر به گفتوگو و مصالحه با جامعه نیاز دارد. نفت در ایران هم موتور نوسازی بود و هم پایهٔ تمرکز بیشتر تصمیمگیری. دستاوردهای عمرانی واقعی بودند، اما سازوکار انتخاب و ارزیابی پروژهها به اندازهٔ حجم هزینهها رشد نکرد. خلیج فارس پس از بریتانیا
تصمیم بریتانیا در سال ۱۹۶۸ برای خروج نیروهایش از شرق سوئز، خلأیی امنیتی در خلیج فارس پدید آورد. آمریکا، گرفتار جنگ ویتنام، نمیخواست جای بریتانیا نیروی گسترده مستقر کند. دکترین نیکسون بر تکیه به متحدان منطقهای استوار شد و ایران و عربستان دو ستون نظم تازه معرفی شدند؛ بااینحال، جمعیت، دولت متمرکز، مرز طولانی با شوروی و عراق و ارتش بزرگتر، ایران را به شریک اصلی بدل میکرد. تهران نیز خروج بریتانیا را فرصتی برای گذار از قدرتی مهم به قدرت مسلط منطقه میدید.
عضویت در پیمان سنتو این نقش را به کمربند امنیتی جنوب شوروی پیوند میداد. مقامهای آمریکایی نیز آشکارا از اهمیت فوقالعادهٔ خلیج فارس برای جهان صنعتی سخن میگفتند. ایران در این چارچوب فقط دریافتکنندهٔ حمایت نبود؛ هزینهٔ حفظ نظمی را میپرداخت که تداوم صدور نفت و محدودکردن نفوذ شوروی را تضمین میکرد. این همسویی به تهران آزادی عمل بیشتری میداد، اما سیاست خارجی کشور را به معماری امنیتی غرب نیز گره میزد.
این نقش فقط در سخنرانیها و پیمان سنتو نماند. اعزام نیروی ایرانی به عمان از ۱۹۷۳ برای کمک به حکومت آن کشور در جنگ ظفار نشان داد که تهران آماده است بیرون از مرزهای خود نیز از نظم مطلوبش دفاع کند. از نگاه حکومت ایران، امنیت تنگهٔ هرمز، نفتکشها و تأسیسات انرژی شرط توسعه بود؛ از نگاه مخالفان، این سیاست حافظ حکومتهای محافظهکار و منافع غرب به شمار میرفت. هر دو برداشت بخشی از واقعیت را میدیدند: قدرت ایران هم از جریان انرژی حفاظت میکرد و هم موازنهٔ سیاسی منطقه را به سود متحدان غرب نگه میداشت. ارتشی بزرگتر از ظرفیت پشتیبانی
بیشتر بخوانید: اوضاع نظامی ایران در دوران محمدرضاشاه پهلوی | پروژه ناتمام تبدیل ایران به قدرت اول خلیج فارس
درآمد نفت مهمترین پشتوانهٔ گسترش نظامی بود. ایران جنگندههای اف ۴، اف ۵ و سپس اف ۱۴، تانکهای چیفتن، بالگردهای رزمی، شناور و سامانههای موشکی خرید. «الاتحاد» از برنامهٔ ۱۹۰۰ تانک و ۴۵۰ جنگنده سخن میگفت، اما این ارقام احتمالاً سفارش قطعی، طرح آینده و تجهیزات تحویلشده را درهم میآمیختند. اسناد وزارت دفاع آمریکا تصویر مطمئنتری میدهند: شمار نیروهای مسلح و ژاندارمری از ۲۰۷ هزار نفر در ۱۹۶۷ به ۴۳۶ هزار نفر در ۱۹۷۵ رسید و هزینهٔ دفاعی در همان فاصله پانزده برابر شد و به حدود ۹٫۴ میلیارد دلار رسید.
این خریدها فقط نمایش تجمل نظامی نبودند. اختلاف با عراق، همسایگی شوروی، حفاظت از سواحل و تنگهٔ هرمز و سیاست فعال در عمان، همگی نیازهای واقعی امنیتی میساختند. بااینحال، فاصلهای فزاینده میان خرید ابزار و توان بهکارگیری آن پدید آمد. هواپیمای پیشرفته به خلبان، تعمیرکار، قطعه، انبار و شبکهٔ فرماندهی نیاز دارد؛ سازمان نظامی کارآمد را نمیتوان مانند تانک سفارش داد. گزارشهای آمریکایی نیز هشدار میدادند که نظام تدارکات ایران توان جذب کامل این حجم از تجهیزات را ندارد.
حکومت کوشید بخشی از این فاصله را با آموزش گسترده و ایجاد صنایع نظامی کاهش دهد. گروههای بزرگی از افسران و نیروهای فنی برای فراگیری مخابرات، پرواز و نگهداری سامانهها به آمریکا و اروپا رفتند و طرحهایی برای تولید مهمات و تجهیزات در داخل شکل گرفت. این برنامهها مهارتهای تازهای پدید آوردند، اما تنوع منابع خرید، زنجیره پشتیبانی را پیچیدهتر میکرد. هر سامانه زبان فنی، قطعات و دستورالعمل خاص خود را داشت و هماهنگکردن آنها به سازمانی باثبات و زمان طولانی نیازمند بود.
نتیجه، اتکای گسترده به مستشاران و متخصصان خارجی بود. هرچه ارتش مدرنتر میشد، نیاز آن به آموزش، قطعات و خدمات تأمینکنندگان نیز افزایش مییافت. قدرت نظامی ایران واقعی بود، اما بخشی از آن بر زنجیرهای بیرون از کشور تکیه داشت. این همان تناقضی بود که در اقتصاد غیرنظامی نیز دیده میشد: دسترسی به پیشرفتهترین ابزارها، لزوماً به معنای تسلط بر دانش و سازمان لازم برای ادارهٔ آنها نبود. بازارهای همسایه و موقعیت میانی ایران
در سوی جنوبی خلیج فارس، امارات تازهتأسیس بازار رو به رشدی برای مواد غذایی، پوشاک و مصالح ساختمانی بود. نزدیکی بندرهای ایران و وجود کارخانههایی که به بازار نیاز داشتند، صادرات را افزایش داد. به روایت «الاتحاد»، صادرات غیرنفتی ایران به ابوظبی میان ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ حدود ۶۹۴ درصد و به دبی ۲۱۳ درصد رشد کرد. درصدها چشمگیر بودند، اما از پایهای کوچک آغاز میشدند؛ مازاد تجاری گزارششده با ابوظبی فقط حدود ۱٫۲ میلیون دلار بود. بنابراین، روند اهمیت داشت، نه بزرگی مطلق ارقام.
ادعای نشریه مبنی بر اینکه ابوظبی ۷۵ درصد صادرات عمومی و غیرنفتی ایران را جذب میکرد با ارقام کل تجارت خارجی سازگار نیست و احتمالاً به گروه محدودی از کالاها یا مجموعهٔ آماری کوچکتری اشاره داشت. این خطا، بااینهمه، اصل تحول را از میان نمیبرد. کارخانههای ایران بازاری نزدیک یافته بودند که نیاز آن به کالاهای مصرفی و ساختمانی سریع افزایش مییافت؛ بازاری که میتوانست درآمد غیرنفتی و تجربهٔ صادراتی ایجاد کند.
نویسندگان نشریه این رابطه را نفوذ یک مرکز صنعتی بر پیرامون میدانستند. ایران، اما، هنوز مرکز صنعتی کاملی نبود. در برابر شیخنشینهای کوچکتر صادرکننده و صاحب صنعت به نظر میرسید، ولی در برابر آمریکا و اروپای غربی خریدار ماشینآلات، فناوری و خدمات فنی بود. کشور در میانهٔ زنجیره ایستاده بود: دیگر حاشیهای منفعل نبود، اما هنوز به مرکز مستقل تولید و فناوری نیز نرسیده بود. قدرتی بزرگ با پایهای باریک
از خلال گزارش انتقادی «الاتحاد» میتوان منطق صعود ایران را بازسازی کرد. نیاز جهان به نفت، افزایش سهم تولیدکنندگان، خروج بریتانیا و تمرکز قدرت در دولت، فرصتهایی همزمان آفریدند. حکومت نیز صنعت، ارتش، امنیت خلیج فارس و تجارت منطقهای را اجزای یک طرح واحد دید. زیرساختها گسترش یافتند، صنایع تازه شکل گرفتند و ایران در معادلات منطقهای وزنی یافت که نمیشد نادیدهاش گرفت.
مشکل آنجا آغاز شد که پول با ظرفیت یکی گرفته شد. درآمد دولت با تولید داخلی تناسب نداشت، سفارش تسلیحات از توان پشتیبانی ارتش جلو افتاد و سرعت سرمایهگذاری بیش از توان جذب اقتصاد شد. نفت ایران را ضعیف نگه نداشت؛ برعکس، امکان جهشی واقعی را فراهم کرد. اما همهٔ اجزای کشور با یک سرعت رشد نکردند. دولت و ابزارهای قدرتش زودتر از نهادها، نیروی انسانی و سازوکار پاسخگویی بزرگ شدند. از همین رو، اقتدار دهه ۱۹۷۰ همزمان نشانهٔ پیشرفت و حامل شکنندگی بود: ساختمانی که طبقاتش با شتاب بالا میرفت، بیآنکه پی آن به همان اندازه ژرف شود.
این ناموزونی توضیح میدهد چرا ارزیابی آن دوره با دوگانهٔ سادهٔ «وابستگی» یا «استقلال» ممکن نیست. ایران در سیاست نفتی از واشنگتن فاصله میگرفت، اما برای تسلیحات و فناوری به غرب متکی بود؛ در همسایگی خود قدرتی تعیینکننده به شمار میرفت، اما در داخل با محدودیت مدیریت و مشارکت سیاسی روبهرو بود. قدرت حاصل از نفت نه موهوم بود و نه کامل. دقیقتر آن است که آن را قدرتی فشرده و شتابزده بدانیم: توانایی انجام کارهای بزرگ، بدون برخورداری از همهٔ نهادهایی که دوام آن کارها را تضمین کنند. یادداشت منابع
سند مبنا: «الاتحاد»، مارس ۱۹۷۶. برای سنجش آمار و زمینهٔ تاریخی از گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول دربارهٔ ایران، مجموعهٔ «روابط خارجی ایالات متحده»، یادداشتهای وزارت دفاع آمریکا دربارهٔ برنامهٔ نظامی ایران و دادههای تاریخی مؤسسهٔ بینالمللی مطالعات راهبردی استفاده شده است.
