به گزارش پیوست، «سند بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی» با هدف تنظیمگری بههنگام و حمایت از زیستبوم فناوریهای نوین پولی و مالی تدوین شد. این سند حوزههایی از جمله بانکداری، بیمه، اوراق و پرداخت را دربرمیگیرد و بر تدوین مقررات یکپارچه، تسهیل صدور مجوزها، بهبود رویههای اجرایی و ایجاد زیرساختهای پیشرفته نظارتی تاکید دارد.
بر اساس چشمانداز این سند، قرار است تا افق ۱۴۱۰، نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی باید با تکیه بر حکمرانی هوشمند و تنظیمگری یکپارچه به زیستبومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور تبدیل شود. این زیستبوم باید در کنار صیانت از ارزش پول ملی و افزایش تابآوری مالی، زمینه ارائه خدمات مالی رقومی مقیاسپذیر و کارآمد را فراهم کند و همزمان با استانداردهای امنیتی و الزامات حریم خصوصی منطبق باشد.تقسیم مسئولیت میان چهار نهاد اصلی
سند مسئولیت تنظیمگری حوزههای مختلف فناوریهای نوین پولی و مالی را میان چهار نهاد اصلی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی تقسیم کرده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیمگری فناوریهای پرداخت، فناوریهای بانکی، وامدهی فناورانه، انتقال پول خرد و پرداختهای بینالمللی خواهد بود. مدیریت مالی سازمانی و تامین مالی زنجیره تامین، فناوریهای تطابق مقررات در حوزه بانکی و فناوریهای نظارتی مرتبط با اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی نیز در حوزه مسئولیت این نهاد قرار گرفته است. …
